سازمان ملل متحد روز دوم اکتبر را روز جهانی «بی‌خشونت» نام نهاده است. دوم اکتبر روز تولد مهاتما گاندی پدر مبارزات بی‌خشونت و از اولین رهبران سیاسی جهان است که با به حرکت درآوردن جنبشی عظیم و بی‌خشونت، موفق به آزادی و رهایی مردم هندوستان از استعمار انگلستان شد.
سازمان ملل متحد با نام‌گذاری دوم اکتبر به عنوان روز بی‌خشونت بر این امید است که کشورهای عضو با حمایت از فرهنگ و اصول «خشونت پرهیزی»، فرهنگ صلح، مدارا، تفاهم و همدلی را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهند و بر طبل خشونت و جنگ نکوبند.
خشونت پرهیزی در نگاه گاندی یعنی «پرهیز از تحقیر مخالفان»، «پرهیز از تحریک حریف به استفاده از خشونت»، «نشر حقایق»، «ترویج اعتماد و تفاهم»، «پرهیز از قضاوت کردن در مورد دیگران»، «اعتمادسازی»، «مصالحه»، «خلوص نیت»، «صداقت در عمل» و «یکپارچگی». به باور او رعایت این اصول شرط موفقیت جنبش بی‌خشونت است.
دوم اکتبر ۲۰۲۲ (۱۰ مهر ۱۴۰۱) در حالی فرا می‌رسد که اعتراضات مردم ایران به حجاب اجباری و کشته شدن مهسا امینی با خشونت پاسخ داده می‌شود. آیا حکومت‌ها مجاز به توسل به خشونت و قوه قهریه در پاسخ به اعتراضات مردمی هستند؟
اعمال خشونت توسط نیروهای مسلح، علیه شهروندانی که بدون سلاح، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند به دلایل متعدد فاقد وجاهت قانونی است. در تمام نظام‌های حقوقی، حق اعتراض به رسمیت شناخته شده و اجازه استفاده از قوه قهریه برای مقابله با معترضان داده نشده و برای متخلفان مجازات پیش‌بینی کرده‌اند.
مهمترین دلایلی که اعمال خشونت توسط پلیس و نیروهای مسلح علیه تجمعات اعتراضی غیرمسلحانه را رد می‌کند به این شرح است:
۱- پذیرفته شدن اصل حق اعتراض و آزادی برگزاری تجمعات
حق اعتراض و برگزاری تجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح آزاد است و نیاز به کسب مجوز ندارد. در این اصل قانون اساسی آمده: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این اصل صراحت دارد و اجرای آن به قوانین عادی ارجاع نشده است، بنابراین با قانون عادی نیز قابل خدشه نیست، هرچند نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی با عنوان «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» کوشیده‌اند این اصل قانون اساسی را تحدید کنند. تحدیدی که حتی اعتراض شورای نگهبان را نیز به همراه داشته است. شورای نگهبان در بررسی این قانون تصریح دارد: «آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۶ که تشکیل راهپیمائی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولا راهپیمائی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل ۲۲ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد، بدون قید دیگر آزاد است، مغایر قانون اساسی می‌باشد.»
با این وجود باید توجه داشت که نه در قانون اساسی و نه در قانون عادی مصوب مجلس و نه در آیین‌نامه «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی» که در دولت محمد خاتمی به تصویب رسید، نه تنها مجوز اعمال خشونت به نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی در برابر تجمعات اعتراضی داده نشده بلکه در این قوانین تصریح شده که نیروی انتظامی مسئول تامین امنیت برگزاری مراسم است و سایر نهادهای نظامی حق مداخله ندارند، مگر آنکه به تقاضای نیروی انتظامی و با انجام وظیفه مشخص صورت گرفته باشد.
بنابراین تا زمانی که معترضان با سلاح در خیابان‌ها یا اماکن عمومی گردهم نیایند، تجمع‌شان قانونی است و نیروی انتظامی حق اعمال خشونت و سرکوب معترضان را ندارد. نیروی انتظامی تنها مکلف به تامین امنیت معترضان و برقراری نظم است.
۲- مغایرت با معاهدات بین‌المللی
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی
مطابق مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته، حق برگزاری تجمعات، حق آزادی بیان و حق اعتراض به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها با هیچ قیدی در قوانین داخلی نمی‌توانند مانع از تحقق این حق شوند. بند ۲ ماده ۲۲ این میثاق نامه بین‌المللی تصریح دارد: «اعمال این حق (حق اجتماع آزادانه) تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی‌ـ نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیت‌های قانونی بشوند».
ماده ۱۹ همین میثاق نامه نیز تصریح دارد که هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق اعتراض، حق آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات جملگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها نمی‌توانند با قوه قهریه این حقوق را از افراد جامعه سلب کنند. دکتر پیام اخوان استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه مک گیل کانادا و مشاور دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در پرونده یوگسلاوی پیشتر در مصاحبه‌ای گفته بود: «مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت‌ها نه تنها حق استفاده از سلاح در سرکوب مخالفان را ندارند، بلکه حتی در هنگامی که پلیس قاتل مسلحی را دنبال می‌کند، در مرحله اول باید به طرف مقابل دستور دهد که اسلحه را زمین بگذارد، چه رسد به شهروندانی که بدون اسلحه و به صورت مسالمت آمیز دست به راهپیمایی می زنند. این موارد قطعا نقض حقوق بشر و دولت‌های متخلف از جمله دولت ایران مستوجب مجازات کیفری هستند.»
۳- اصل ضرورت و تناسب استفاده از قوای قهریه
استفاده از قوه قهریه زمانی مجاز می‌شود که برخورد مسالمت‌آمیز به رفع خطر منجر نشده و ضرورت ایجاب کند. یعنی آخرین امکان پلیس توسل به قوه قهریه است ولی در همین مرحله اضطرار نیز اصل بر تناسب قوه قهریه با خطر و تهدید است. یعنی زمانی که چند نفر به پلیس حمله می‌کنند اگر پلیس قادر به حفاظت از خود و سلاح‌اش بدون دست روی ماشه بردن باشد، حق شلیک ندارد و اگر قادر نباشد و مجبور به شلیک باشد ابتدا باید تیر هوایی و در صورت ضرورت پای مهاجمان را نشانه رود.
ماده ۴ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری اجازه استفاده از سلاح برای اعاده نظم و کنترل راهپیماییهای غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی ها را داده ولی در همین قانون بر دو نکته مهم تصریح شده اول راهپیمایی غیرقانونی و شورش و بلوا و ناآرامی ایجاد کرده باشد و دوم اینکه پلیس بدون توسل به سلاح قادر به حفظ امنیت نباشد.
از سوی دیگر اصل ضرورت و تناسب استفاده از قوه قهریه در این قانون به رسمیت شناخته شده یعنی اینکه پلیس باید اطمینان حاصل کند که توسل به اسلحه ضروری است و پس از اطمینان باید مطابق تبصره ۳ ماده۱۰ این قانون ابتدا تیر هوایی، سپس تیراندازی کمر به پایین و در مرحله آخر که هیچ راه دیگری وجود نداشت، به تیراندازی کمر به بالا روی آورد.
همانطور که در بالا آمد مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی و مطابق کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق بشر، برگزاری تجمع اعتراضی بدون سلاح قانونی است و وظیفه پلیس حفظ امنیت معترضان است نه تلاش برای پراکنده کردن آنها با قوه قهریه. حتی اگر پلیس اینگونه تجمعات را غیرقانونی بداند، حق استفاده از اسلحه برای پراکنده کردن معترضان و شلیک مستقیم به سوی آنان ندارد چراکه شلیک مستقیم به معترضان هیچ تناسبی با تجمع اعتراضی بدون سلاح ندارد. حتی اگر معترضان سنگ پرتاب کنند پلیس نمی‌تواند با گلوله آنهم به صورت شلیک مستقیم جواب دهد.
برخورد پلیس با تجمعات اعتراضی باید مسالمت آمیز و با مدارا و مماشات، خویشتنداری و صبر باشد. پلیس به هیچ عنوان نمی‌تواند براساس محتوای شعارها با معترضان برخورد کند، چراکه آزادی بیان در قانون اساسی و حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و عین قانون است. اگر پلیس بیم بروز رفتارهای خشونت آمیز از سوی معترضان، خسارت به اموال عمومی و … داشته باشد باز باید از ابزارهایی استفاده کند که متناسب با نوع خشونت معترضان و خطر احتمالی باشد. از سوی دیگر پلیس باید راه فرار را برای معترضان در هنگام توسل به قوه قهریه باز بگذارد، یعنی هدف باید دفع خطر باشد نه به دام انداختن معترضان. یعنی زمانی که معترضان در حال فرار هستند شلیک به آنها و بستن راه فرار آنها، عملی مجرمانه و قابل پیگرد است. ماده ۷ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح تصریح دارد: «مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد».
بنابراین استفاده از سلاح و شلیک مستقیم به سوی شهروندان معترض، مغایر اصل ضرورت و تناسب استفاده از قوای قهریه است به همین دلیل آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران نسبت به نقض این اصل هشدار داده است.
۴- ضروری نبودن تبعیت از پلیس خارج از وظیفه قانونی
شهروندان زمانی باید از پلیس تبعیت کنند که پلیس در حال ایفای وظیفه قانونی باشد. پراکنده کردن تجمعات اعتراضی غیرمسلحانه نه تنها وظیفه قانونی پلیس نیست بلکه خلاف قانون است. برخورد مسلحانه پلیس با معترضان خارج از وظیفه قانونی پلیس است و مقابله با آن مقابله مشروع به شمار می‌رود.
ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ می‌گوید «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود» یعنی مقاومت در برابر پلیس زمانی تمرد است که پلیس در حال انجام وظیفه قانونی باشد. حال اگر پلیس از این حیطه خارج شد، مقاومت در برابر او تمرد و عملی مجرمانه نیست بلکه دفاع مشروع تلقی می‌شود و پلیس حق ندارد در برابر مقاومت مشروع به سلاح و رفتارهای خشونت آمیز روی آورد.
ماده ۴ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ نیز تصریح دارد: «مقاومت در مقابل قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است».
آقای حسین رئیسی حقوقدان در پاسخ به این پرسش که پلیس در چه زمانی می تواند برخورد خشونت آمیز داشته باشد می گوید: «پلیس تنها در دو حالت حق برخورد دارد:
۱- جرم مشهود باشد؛
۲- دستور قاضی باشد؛
پلیس حق برخورد خشونت آمیز با تجمعات اعتراضی را ندارد چون اولا تجمع اعتراضی غیرمسلحانه، خلاف قانون و جرم نیست. دوما دستور قاضی بعد از ارتکاب عمل معنا دارد نه پیش از وقوع عمل مجرمانه. بنابراین برخورد خشونت آمیز پلیس با معترضان تخلف پلیس و قابل پیگرد است».
بنابراین باید به پلیس و سایر نیروهای مسلح یادآوری کرد که اعمال خشونت و بکارگیری سلاح و شلیک مستقیم به شهروندان معترض تا زمانی که اعتراض مسلحانه انجام نداده‌اند، عملی مجرمانه است. وظیفه دولت و پلیس حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان و پاسخگویی در برابر نیاز و مطالبات آنهاست نه توسل به خشونت و قوه قهریه.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو
منبع ۱: قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷
منبع ۲: آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی – مصوب ۱۳۸۱/۰۶/۳۱
منبع ۳: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
منبع ۴: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران