پسر انسیه خزعلی، معاون زنان رئیس جمهور ایران این روزها سوژه پرمخاطب رسانه‌هاست. از مادر انکار از رسانه‌ها اصرار. مادر می‌گوید: پسرم شرکت فیلترشکن ندارد، اصلا اقامت کانادا ندارد و آنجا زندگی نمی‌کند و یک سفر موقتی به کانادا داشته، اما رسانه‌ها مستند به فکت‌های معتبر، این ادعاها را رد کردند. می‌دانید چگونه؟
یکی از ابزارهای مبارزه با فساد در کشورهای توسعه یافته، قانون Public Record Act یا همان حق دسترسی همه افراد جامعه به سوابق عمومی افراد حقیقی و حقوقی است. در کشوری مثل کانادا یا آمریکا اگر سندی به نام شما ثبت شده باشد با تمام جزئیات در اختیار عموم قرار می‌گیرد. مثلا اگر شما خانه‌ای خریده باشید، تمام اطلاعات آن اعم از قیمت خرید، زمان خرید و نام افراد درج شده برروی سند و مشخصات واحد خریداری شده در معرض عموم قرار دارد و قابل کتمان نیست. با استناد به همین قانون، رسانه‌ها ادعاهای خانم خزعلی را راستی آزمایی و ثابت کردند که پسر وی هم اقامت کانادا دارد، هم در این کشور خانه‌ای خریداری کرده و هم پیشتر مدیر شرکتی بوده که یکی از کارهایش فروش فیلترشکن به ایرانیان بوده است.
«دسترسی آزاد به اطلاعات» به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی شفافیت، مهمترین گام برای مبارزه با فساد است، چرا که:
۱- دسترسی به اطلاعات، نقش بازدارنده قوی دارد. یعنی وقتی حکمرانان و سیاست‌گذاران بدانند که شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی به اطلاعات دسترسی دارند و احتمال بدهند که فساد خیلی زود کشف می‌شود، لذا کمتر خود را درگیر فساد می‌سازند.
۲- کشف فساد را ممکن‌تر می‌سازد. زمانی که شهروندان و فعالان جامعه مدنی به اطلاعات دسترسی دارند، ساده‌تر می‌توانند موارد فساد را کشف کنند. فساد در تاریکی بیشتر امکان وقوع دارد تا زیر نورافکن، این قاعده عمومیت دارد. به همین دلیل، در نظام‌های غیردموکراتیک تمایلی به انتشار اطلاعات وجود ندارد و معمولا رسانه‌ها و آزادی بیان اولین قربانیان مبارزه با فساد هستند.
استراتژی فساد زدایی کشورهای برتر در مبارزه با فساد
موسسه استیت کرفت، در سال ۲۰۱۸ با مطالعه استراتژی مبارزه با فساد در ۲۶ کشور اول دنیا با کمترین میزان فساد، فصل مشترک این کشورها در مبارزه با فساد را در استراتژی‌های زیر ارزیابی کرده است:
- قوانین قوی و بازدارنده؛
- ایجاد نهاد قضایی مستقل؛
- تضمین نسبی آزادی‌های مدنی؛
- تقویت یکپارچگی ملی؛
- تامین حداقل‌های آزادی بیان؛
این موسسه دریافته که از مجموع ۲۶ کشور برتر دنیا در مبارزه با فساد، ۱۵ کشور «قواعد دولت باز» را پذیرفته‌اند. دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات، شاکله اصلی دولت باز است. دولتی که به شهروندان امکان می‌دهد تا آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته و در جریان سیاست‌گذاری و فرآیند اجرا قرار گیرند و مردم با کمترین موانع در مشارکت دموکراتیک روبرو هستند.
به عبارت دیگر آنچه سبب می‌شود که شهروندان بتوانند بر مقامات دولتی، نحوه هزینه کرد منابع عمومی، تعهد دولتمردان به قانون و چگونگی تخصیص منابع و پست‌های دولتی و عمومی نظارت داشته باشند، دسترسی به اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی است.
زمانی که دولت‌ها خود را مکلف می‌دانند که گزارش‌های دوره‌ای دقیق و کامل در اختیار عموم بگذارند، در مورد علت تصمیمات اتخاذ شده به جامعه پاسخ دهند و اطلاعات را به موقع و کامل در اختیار مردم بگذارند، قواعد دولت باز را پذیرفته و مردم سطح بالاتری از مشارکت در اداره کشور را تجربه می‌کنند. در چنین جوامعی فساد کمتری رخ می‌دهد.
پس شرط اول مبارزه با فساد، تلاش برای باز کردن دولت، بیرون آوردن دولت از تاریکی و نهادینه کردن نظارت عمومی بر سازمانهای دولتی، عمومی و خصوصی است. این مهم منوط به پذیرش ده اصل «حق دانستن» قانون دسترسی به اطلاعات است که در سال ۲۰۰۶ با مشارکت ۶۸ کشور دنیا تدوین شد.
این اصول عبارتند از:
اصل اول: دسترسی به اطلاعات حق همه است؛ دولت‌ها باید با تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، همه را مجاز به دانستن اطلاعات بدانند.
اصل دوم: دسترسی به اطلاعات، یک قاعده و محرمانه ماندن آن یک استثناء است. به این معنا که فرض بر این است که تمام اطلاعات نهادهای دولتی باید در اختیار عموم قرار گیرد، جز در موارد استثنایی که در عرف بین‌الملل، پنهان کردن آن مشروع تلقی می‌شود.
اصل سوم: حق دسترسی به اطلاعات شامل اطلاعات نهادهای عمومی هم می‌شود؛ اطلاعات هر نهاد عمومی که از منابع دولتی و خصوصی ارتزاق می‌کند باید در اختیار همه شهروندان قرار داشته باشد.
اصل چهارم: دسترسی به اطلاعات باید ساده، سریع و رایگان باشد؛ یعنی هر شهروندی به سادگی و بدون پرداخت هزینه باید بتواند اطلاعاتی را تقاضا کند و سریع در اختیارش قرار گیرد. (هزینه دسترسی به اطلاعات، نباید بیشتر از هزینه تکثیر اسناد و مدارک باشد.)
اصل پنجم: دستگاه‌های دولتی باید خود را مکلف به کمک به شهروندان متقاضی اطلاعات بدانند؛ یعنی اگر شهروندی از نهادی تقاضای اطلاعاتی کرد که در اختیار آن نهاد نبود، باید او را راهنمایی کند که از کدام نهاد باید تقاضای خود را ارائه و یا تقاضای دریافتی را مستقیم به نهاد مربوطه ارجاع دهد.
اصل ششم: امتناع از ارائه اطلاعات باید موجه و مشروع باشد؛ دولت تنها در شرایطی که ارائه اطلاعات آسیبی به امنیت یا منافع ملی و حریم خصوصی وارد می‌کند، پرهیز کند. این موارد استثناء باید در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده باشد.
اصل هفتم: منافع عمومی بر پنهانکاری ارجحیت داشته باشد؛ انتشار اطلاعات تا زمانی که متضمن منافع عمومی است، نباید با مهر محرمانه منع شود.
اصل هشتم: حق اعتراض شهروندان نسبت به پنهانکاری اطلاعات باید به رسمیت شناخته شود؛ به این معنا که شهروندان باید حق داشته باشند وقتی با خودداری از انتشار اطلاعات روبرو شدند، اعتراض کنند.
اصل نهم: انتشار مداوم اطلاعات توسط نهادهای عمومی؛ نهادهای عمومی باید بدون تقاضا، اطلاعات را به روز، واضح و به زبان ساده منتشر کنند به طوری که قابل دسترسی بوده و در معرض عموم قرار داشته باشد.
اصل دهم: حق دسترسی آزاد به اطلاعات باید توسط نهادی مستقل تضمین شود؛ یعنی یک نهاد مستقل، مانند یک نهاد بازرسی باید بر اجرای این قانون نظارت داشته و با مواردی که از ارائه اطلاعات خودداری می‌شود برخورد کند و نسبت به افزایش آگاهی عمومی نسبت به حق دسترسی آزاد به اطلاعات فعالیت ترویجی انجام دهد.
تصویب و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران گام مهمی در مبارزه با فساد است، اما این به تنهایی کافی نیست. نهادهای جامعه مدنی باید نسبت به ارتقاء فرهنگ حق دانستن، هم در دولت و هم در جامعه تلاش کنند. چراکه حق دانستن باید به یک مطالبه عمومی تبدیل و شفافیت و دولت باز به استراتژی دولت در اداره کشور تبدیل شود. به این ترتیب دسترسی به اطلاعات و شفافیت در سه بعد، مهمترین راه مبارزه با فساد است:
- نقش بازدارندگی دارد؛
- کشف و گزارش‌دهی موارد فساد را تسهیل می‌کند؛
- امکان مشارکت عموم مردم در مبارزه با فساد را ممکن می‌سازد؛
به همین دلیل دولت‌های غیر دموکراتیک علیرغم سردادن شعارهای مردم‌پسند، عملا به قواعد و اصول شفافیت پایبند نیستند و ترجیح می‌دهند با فانوس‌های خاموش و در تاریکی به حکمرانی ادامه دهند.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو