پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی و در پی گسترده شدن اعتراضات در بیش از ۱۶۰ شهر ایران، تصاویر و گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای مبنی بر آزار جنسی و تعرض به معترضان در خیابان، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و توسط فعالان حقوق بشر منتشر شد.
با وجود گذشت چند ماه از اعتراضات گسترده مردمی، ضرورت پیگیری موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات خیابانی و مقاومت‌های مدنی برای روشن شدن حقیقت و دستیابی به عدالت همچنان پابرجاست.
«هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران» به عنوان یک ساز و کار بین المللی ترویج‌گری، از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها دعوت کرده است تا اطلاعات و اسناد مرتبط با نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات، از جمله در مورد زنان، کودکان و افراد متعلق به گروه‌های اقلیت را حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۰ دی ۱۴۰۲) به این کمیته سازمان ملل متحد ارسال کنند.
مدرسه پرتو با هدف افزایش آگاهی جامعه مدنی از قوانین داخلی و بین‌المللی در رابطه با حقوق افرادی که در جریان اعتراض و مقاومت مدنی دستگیر می‌شوند، با تمرکز بر مسئله کاربرد خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت علیه معترضان به ویژه زنان، پرسش‌هایی را با کارشناس حقوقی مدرسه مطرح کرده است که چکیده آن را در ادامه می‌خوانید.
اهمیت بررسی حقوقی اعمال خشونت جنسی و جنسیتی توسط ماموران حکومت در جریان اعتراضات چیست؟
اهمیت آن در این است که مردم نسبت به حقوق خود آگاه باشند و وقتی تخلفی صورت بگیرد، حتی اگر امیدی به پاسخگویی از مجاری داخلی وجود نداشته باشد، ثبت شکایت در سیستم قضایی کشور به پیگیری‌های حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی و احقاق عدالت کمک خواهد کرد.
نیروی انتظامی و ضابطین قضایی در برخورد با معترضان چه وظایفی دارند؟
در زبان حقوقی پلیس و نیروی انتظامی کشورها به عنوان نیروی قهریه یعنی یک نیروی بالادستی شناخته می‌شوند. این که گفته شود پلیس وظیفه حفظ امنیت شهروندان را به عهده دارد درست است. اما پلیس هم باید ملزم به رعایت موازینی باشد و حدود و ثغوری در نظر گرفته شود. به یاد داشته باشیم که کنش و واکنش بین نیروی انتظامی یا همان ضابطین قضایی و شهروندان معترض باید بر اساس اصل احترام به حقوق شهروندی باشد. اتفاقا رفتار پلیس در هنگامه بحران‌های سیاسی و اجتماعی است که محک می‌خورد و مشکلاتش عیان می‌شود.
اعمال خشونت جنسی از سمت پلیس و نیروی قهریه از منظر بین‌المللی چگونه ارزیابی می‌شود؟
در اساسنامه کنوانسیون دیوان بین‌المللی کیفری و در پرونده‌های مشهور بین‌المللی مثل یوگوسلاوی سابق و روآندا، موضوع اعمال خشونت و آزار جنسی چنان جدی است که آنرا به دلیل نقض کرامت انسانی به عنوان جنایت علیه بشریت جرم‌انگاری کرده‌اند.
در یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر ۱۹۹۲، این نهاد «بازداشت و تجاوز گسترده، سازمان‌یافته و سیستماتیک زنان به ویژه زنان مسلمان در بوسنی و هرزگوین» را به عنوان یک جرم بین‌المللی شناخت که باید به آن رسیدگی شود. موضوع این قطعنامه مشخصا به اعمال خشونت جنسی از سوی پلیس و نیروهای امنیتی در جریان مناقشات مربوط می‌شود و جدا از موضوع خشونت جنسی در خانواده، محل کار یا دیگر فضاهای عمومی و خصوصی است.
قوانین داخلی ایران چه نگاهی به حقوق متهم و اعمال خشونت دارد؟
برخی موارد قانونی مهم را در چند بخش توضیح می‌دهم. این حقوق در قانون آمده است و اگر اجرا نمی‌شود نقص اجراکننده است.
در رابطه با بازداشت، اصل ۳۲ قانون اساسی تاکید می‌کند: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
البته در قانون دو نوع بازداشت مشخص شده است: بازداشت مربوط به جرایم مشهود و غیرمشهود. معترضانی که در اماکن عمومی مثل خیابان بازداشت می‌شوند در زمره جرایم مشهود قرار می‌گیرند. به این معنا که از نظر ضابط قضایی اعتراضات می‌تواند جرم تلقی شود و بدون نامه دادستانی و در حال ارتکاب جرم اقدام به بازداشت فرد می‌کنند. اما بازداشت در اماکن خصوصی مثلا در منزل یا محل کار به جرم غیرمشهود مربوط است و نیاز به طی شدن مراحل اداری و صدور ابلاغ‌نامه دارد. در هر دو حالت، ماموران ملزم به رعایت قانون هستند.
مواردی از آیین دادرسی کیفری ضوابط بازداشت موقت را مشخص می‌کند. در رابطه با بازداشت موقت، محدوده ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت مطرح است و در این مدت فرد بایستی به وکیل دسترسی داشته باشد، بتواند بازداشت خود را به اطلاع خانواده برساند و درخواست معاینه پزشکی بدهد. درخواست معاینه پزشکی به ویژه برای کسانی که مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند بسیار اهمیت دارد. حتی اگر این درخواست‌ها رد شود، فرد بازداشتی می‌تواند مشخص کند که از چه حقوقی محروم شده است.
ماده ۵۱ آیین دادرسی کیفری می‌گوید: بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.
علاوه بر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ و همچنین سند مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور وظایف نیروی انتظامی و ضابطین قضایی را مشخص کرده است.
با توجه به وجود رابطه نابرابر قدرت میان بازجو و فرد بازداشت‌شده، آیا قوانینی برای حفظ امنیت فرد بازداشت‌شده در نظر گرفته شده است؟
در اصل ۳۹ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۰ آیین دادرسی کیفری مسئله ممنوعیت بازجوها از اجبار یا اکراه متهم یا هتک حرمت و حیثیت فرد و ممنوعیت استفاده از کلمات موهن یا سوالات خارج از موضوع اتهام طرح شده است. آزار کلامی جنسی و مبتنی بر جنسیت را می‌توان در دسته کلمات موهن گذاشت. همینطور در اصل ۳۸ قانون اساسی منع هرگونه شکنجه تصریح شده است.
در ماده ۴۲ آیین دادرسی کیفری ذکر شده بازجویی از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطین قضایی آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی باشد.
در قانون مجازات اسلامی، فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مامورین دولتی، در ماده ۵۷۸ و ۵۸۷ آمده است که اگر شکنجه یا اذیت و آزار بدنی وارد آورده شود، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، مرتکب بنا به مورد به حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می‌شود. آزار جنسی و تعرض را می‌توان مصداق شکنجه و آزار و اذیت بدنی دانست. این قانون همچنین می‌گوید اگر اذیت و آزار موجب کشته شدن فرد شود، مجازات قتل را به همراه دارد و دستوردهنده به عنوان مباشر در قتل شناخته می‌شود. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید من مامور بودم و معذور، هرگونه آزار، لمس بدنی و تعرض هم برای عامل و هم مامور بالادستی که فرمان می‌دهد به صورت کیفری قابل پیگرد است و اگر منجر به مرگ فرد بازداشت شده شود مجازات قتل عمد دارد.
چگونه می‌توان اقدام به شکایت از متخلفان کرد؟
کسی که در حبس است حق شکایت دارد اما باید درخواست استماع شکایت دهد. در قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر شخص بر خلاف قانون حبس شده باشد یا از رفتار ضابطین قضایی شکایت دارد می‌تواند از داخل زندان ثبت شکایت کند و ضابطین قضایی موظف به استماع شکایتند وگرنه مجازات خواهند شد.
درباره طرح شکایت از پلیس، تلفن ۱۹۷ سامانه بازرسی ناجا وجود دارد که تحت نظر فرماندهی کل نیروهای انتظامی است و به تخلفات پرسنل خود رسیدگی می‌کند. اگر شهروندی قصد شکایت از خشونت پلیس را دارد توصیه می‌شود که از لحظه تماس با این شماره مکالمه را ضبط کند. سامانه حفاظت اطلاعات ناجا با شماره ۱۱۶ نیز وجود دارد که تحت نظر مستقیم رهبر و از نیروی انتظامی مستقل است. راه بعدی طرح شکایت در دادسراهای عمومی است. اگر شهروندی که مورد خشونت قرار گرفته در حبس باشد وکیل او می‌تواند طرح شکایت کند. خود شخص نیز پس از آزادی می‌تواند شکایت کند. اسم و مشخصات مامور خشونت‌گر، محل خدمت، شماره پلاک ماشین و بقیه اطلاعات در ثبت شکایت کمک می‌کند.
در ابتدای این گفت‌وگو اشاره کردید که حتی اگر به این شکایت‌ها رسیدگی نشود، برای مستندسازی حقیقت و پیگیری‌های بین‌المللی اهمیت دارد. کمی درباره مستندسازی این موارد توضیح می‌دهید؟
بخشی از مستندسازی این است که اگر فردی بگوید اتفاقی برای من افتاده است باید راهی برای راستی‌آزمایی اطلاعات وجود داشته باشد. به این معنا با ثبت شکایت، امکان راستی‌آزمایی فراهم می‌شود و این مدارک به تحقق عدالت در آینده کمک می‌کند. همچنین مدارکی چون عکس و ویدیو نیز جزو اسنادی است که می‌تواند در فرایند مستندسازی و راستی‌آزمایی اطلاعات توسط نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به کار آید. اگر چه نهادهای بین‌المللی و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب موازین ویژه خود را برای بررسی مدارک خواهند داشت. اما می‌توانیم بگوییم هر کدام از این مدارک به عنوان تکه‌ای از پازل به روشن شدن حقیقت و پاسخگوکردن کمک می‌کنند.
شاهدان چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
شاهدان خشونت جنسی و جنسیتی بخش مهمی از فرایند ثبت حقیقت و مستندسازی هستند. به عنوان مثال وقتی کادر درمان (یا هر شاهد دیگری) در جریان اعمال خشونت جنسی قرار می‌گیرند، بسیار مهم است که بلافاصله و تا حافظه‌شان با دقت به خاطر می‌آورد جزئیات نشان‌دهنده تاریخ، مکان، شکل و شیوه اعمال خشونت، نقش افراد مختلف، واکنش‌های فردی که مورد خشونت قرار گرفته، تاثیرات روحی، جسمی و اقتصادی اعمال خشونت و غیره را به شکلی ثبت کنند که در آینده بتوانند در اختیار مراجع حقوق بشری قرار دهند. در عین حال باید تاکید کرد که حفظ امنیت شاهدان به اندازه حفظ امنیت شهروندانی که مورد خشونت مستقیم قرار گرفته‌اند اهمیت دارد.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو