اخیرا شورای سران قوا، طرحی با نام «مولدسازی اموال دولتی» تصویب کرد و مقرر شد کمیته‌ای هفت نفره با برخورداری از مصونیت قضایی و با اختیار تام، اموال غیرمنقول و زائد یا بلااستفاده یا غیرمرتبط با شرح وظایف دستگاه مالک را شناسایی و نسبت به فروش آنها اقدام کنند. رهبر با این مصوبه موافقت کرده و هیاتی مرکب از نماینده روسای قوه مقننه و قضاییه، معاون اول رئیس جمهور، وزرای اقتصاد، مسکن و کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل و دبیری آن به سازمان خصوصی‌سازی تفویض شده است.
«مصونیت قضایی» به عنوان پیش شرط قبول مسئولیت شناسایی، فروش اموال غیرمنقول دولت و تبدیل آن به دارایی نقدی، از سوی هیات هفت نفره «مولدسازی اموال دولتی»، چقدر با اصول و استانداردهای مبارزه با فساد همخوانی دارد؟ این پرسشی است که پاسخ به آن می‌تواند روشن کند که «فساد سیستماتیک» چگونه در یک نظام سیاسی-اداری رخ می‌دهد.
فساد چگونه رخ می‌دهد؟
احتمالا به سبک مهندسی معکوس بتوان تصویر بهتری از دریچه‌های فساد ترسیم کرد. یعنی به جای اینکه ببینیم فساد چگونه رخ می‌دهد به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توان مانع فساد شد. «کنوانسیون مبارزه با فساد اینتر امریکن» Inter-American Convention against Corruption دستورالعمل مبارزه با فساد را مشخص کرده که تصویب و اجرای درست آن توسط دولت‌ها، منجر به بسته شدن مجاری فساد در نظام سیاسی- اداری هر کشوری می‌شود.
این ۱۲ دستورالعمل عبارت‌اند از:
۱- تعارض منافع Conflict of Interest
۲- اعلام دارایی‌ها Disclosure of Assets
۳- دسترسی آزاد به اطلاعات Access to Information
۴- شفافیت در استخدام‌های دولتی Government Hiring
۵- نظارت عمومی Monitoring of Public Affairs
۶- همکاری و مشارکت Assistance and Cooperation
۷- محافظت از افشاگر Whistleblower protection
۸- منابع عمومی Public resources
۹- استقلال نهادهای نظارتی Oversight Bodies
۱۰- مکانیسم مشاوره جهت استفاده درست از منابع دولتی و عمومی Consultation Mechanisms
۱۱- الزام به گزارش فساد Obligation to report corrupt act
۱۲- مشارکت جامعه مدنی در امور عمومی Participation in public affair
حال ببینیم واگذاری مصونیت قضایی و اختیار جابجایی صدها هزار بیلیون تومان دارایی دولتی (کمتر یا بیشتر) به هیاتی هفت نفره بدون مکلف کردن آنان به پاسخگویی چه نسبتی با استانداردهای تعریف شده کنوانسیون مبارزه با فساد اینتر امریکن دارد:
۱- دسترسی آزاد به اطلاعات؛ فعلا در هاله‌ای از ابهام؛
طرح فروش اموال غیرمنقول و مازاد دولت که با عنوان طرح مولدسازی اموال دولتی شناخته می‌شود، در حالی تصویب و مورد تایید رهبری قرار گرفته که اطلاعاتی از جزئیات آن در اختیار عموم قرار ندارد. یعنی بر خلاف اصل دسترسی آزاد به اطلاعات، نه تنها شهروندان بلکه رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مستند به اعتراض علنی نماینده یزد در صحن علنی مجلس) نمی‌دانند ارزش مالی اموال غیرمنقول مازاد دولت، موضوع این مصوبه چقدر است؟ تعریف دولت از اموال غیرمنقول مازاد روشن نیست و اینکه چگونه این اموال قرار است به فروش برسد؟ درآمد حاصله چگونه و کجا هزینه خواهد شد؟ فارغ از اینکه اساسا اتخاذ چنین تصمیمی بدون مراجعه به آراء عمومی و مشارکت دادن مردم، فساد است، نحوه اجرای آن نیز آلوده به فساد است، مگر اینکه سازمان خصوصی‌سازی به عنوان دبیرخانه این طرح، پیش از هر گونه فعالیتی، فهرست اموال، قیمت پایه، تاریخ و روش دقیق مزایده اموال ، گزارش کامل مزایده، تاریخ بازگشایی و معرفی خریدار، و … به طور شفاف به اطلاع عموم مردم رسانده و به ابهام‌ها پاسخ دهد.
۲- مصونیت قضایی نقطه مقابل اصل نظارت عمومی؛
شرط سلامت چنین مصوباتی رعایت دقیق آیین نامه اموال غیرمنقول دولتی، رعایت کامل شفافیت، و پذیرش نظارت عمومی بر روند اجرایی شدن این طرح است. اما مصونیت قضایی اعضای هیات ۷ نفره، یعنی این هیات نه تنها قائل به نظارت عمومی نیست، بلکه قائل به حسابرسی و نظارت نهادهای بازرسی و قضایی نیز نیست و در صورت بروز فساد از پیگرد قضایی هم مصون است. در چنین حالتی چه ضمانتی وجود دارد که فسادی رخ ندهد؟
۳- خلع سلاح نهادهای نظارتی؛
شرط مبارزه با فساد این است که استقلال نهادهای نظارتی به رسمیت شناخته شود و آنها امکان دسترسی به تمامی مدارک و اسناد راداشته و قادر به حسابرسی باشند. تقاضای مصونیت قضایی یعنی نهادهای قضایی نه تنها حق نظارت ندارند بلکه حق سوال و بازخواست هم ندارند. ضمن اینکه چنین شرطی حتی بر خلاف قوانین داخلی است که به دیوان عدالت اداری اجازه داده تا به شکایت علیه واگذاری اموال غیرمنقول دولتی رسیدگی کرده و در صورت یافتن موارد نقض آیین‌نامه واگذاری اموال دولتی، آن واگذاری را ابطال سازد. حال روشن نیست چگونه دیوان عدالت اداری می‌تواند به وظیفه قانونی خود در قبال هیاتی که دارای مصونیت قضایی است، بپردازد. پیش از این دیوان عدالت اداری، بارها واگذاری شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی سازی را به دلیل نقض قانون لغو کرده و مانع از واگذاری شده، حال وقتی هیات واگذاری مصون از پیگرد قضایی است روشن نیست آیا این دیوان می‌تواند مانع واگذاری شود یا کل تصمیمات این هیئت از حسابرسی و رسیدگی قضایی مبراست.
۴– فقدان مشارکت جامعه مدنی یعنی افزایش احتمال وقوع فساد؛
یکی از راههای پیشگیری از فساد، مشارکت دادن نهادهای جامعه مدنی در سیاست‌گذاری عمومی و اجرا است. جامعه مدنی در امور عمومی هم نقش ناظر، هم نقش تسهیل‌گر و هم نقش نیروی تخصصی را ایفا می‌کند. حذف این رکن مهم مبارزه با فساد از چنین طرح‌هایی به منزله بازگذاشتن دریچه فساد است.
بنابراین وقتی چنین تصمیمی که شائبه فساد در آن بالاست در سطح کلان یعنی سران نظام سیاسی، اتخاذ می‌شود و به جای دادن تضمین برای مسدود کردن دریچه‌های فساد، برای خود «مصونیت قضایی» پیش‌بینی می‌کنند، فساد احتمالی دیگر یک فساد اتفاقی یا تخلف موردی نیست، بلکه نام آن «فساد سیستماتیک» است. فسادی که مسئولان مبارزه با فساد خود متولی و سر‌منشا آن هستند.
در یک نظام سیاسی وقتی قدرت متمرکزاست. دسترسی انحصاری بر ثروت عمومی وجود دارد. قانون جنبه تزیینی دارد رقابت سالم و آزاد در بازار تضمین نشده. امتیازات خاص و امضاء‌های طلایی وجود دارد. برای برخورداری از منابع، روابط سیاسی تعیین کننده است. پست و مقام، قدرت حمایت سیاسی در فرد ایجاد می‌کند. عدالت اجتماعی در پروسه سیاست‌گذاری مغفول مانده است. هزینه فساد در نظام اداری پایین است و حتی می‌توان با دریافت «مصونیت قضایی» دستی باز برای فساد داشت، چنین نظامی آلوده به فساد ساختاری است و نمی‌توان انتظار داشت طرحی مشابه طرح «مولدسازی اموال دولتی» بدون وجود فساد تصویب و بدون فساد اجرا شود.
با این وجود، یکی از راههای پیشگیری از بروز فساد، حساسیت زیاد جامعه مدنی نسبت به روند اجرای این طرح و فروش اموال دولتی است. احتمالا نتوان انتظار داشت که جامعه مدنی بر نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله نظارت داشته باشد، چون رویه دولت تاکنون این نبوده که چنین اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهد، ولی از آنجا که فروش اموال دولتی باید براساس آیین‌نامه مربوطه اتفاق افتد و براساس این آیین‌نامه دولت مکلف به رعایت سطحی از شفافیت است، اگرهیات هفت نفره مذکور، فهرست اموالی که به مزایده گذاشته می‌شود را منتشر کرده و تاریخ دریافت پیشنهادات و گشایش پیشنهادات خریداران را اعلام کند و …. در این صورت مردم و جامعه مدنی قادر خواهند بود بر این روند نظارت داشته و در صورت وجود هرگونه ابهام یا شائبه تقلب و فساد، موارد را از طریق شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ای کرده و به این ترتیب یک نظارت عمومی حداقلی را ایجاد کنند.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو