وقتی به چالش‌ها و دستاوردهای جهانی سال گذشته در زمینه برابری جنسیتی نگاه می‌کنیم، نه تنها نشانی از پیشرفتی چشم‌گیر پیدا نمی‌کنیم، بلکه در بسیاری موارد، موانع موجود برای زنان سخت‌تر شده و چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای پیش رو نیست. به‌گونه‌ای که سازمان ملل گزارش داده که اگر با سرعت فعلی به سمت برابری جنسیتی پیش برویم، ۱۳۲ سال طول خواهد کشید تا اهداف برابری جنسیتی محقق شود، در صورتی که سازمان ملل یک برنامه آموزشی را برای توسعه پایدار کشورهای عضو تنظیم کرده که تا سال ۲۰۳۰ است. بدون شک چالش‌های جهانی مانند همه‌گیری کرونا و تاثیرات مختلف اجتماعی و اقتصادی آن، گرمایش زمین و تغییرات آب‌وهوایی، حوادث طبیعی، خشونت‌های سیاسی از جمله حمله روسیه به اوکراین، زدوبندهای سیاسی کشورها به ویژه در روابط بین‌الملل همه در کاهش روند برابری جنسیتی نقش دارند.
در این فرصت، به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن نگاه کوتاهی به فراز و فرودهای برابری جنسیتی در سال گذشته (۲۰۲۲-۲۰۲۳) در افغانستان، ایران و تعدادی دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌اندازیم.
افغانستان
در افغانستان با روی کار آمدن طالبان، زنان از بسیاری از حقوق اساسی و اولیه‌شان محروم شدند. روی کار آمدن طالبان و سیاست‌هایی که از لحظه در دست گرفتن قدرت علیه حقوق زنان اعمال کردند از بزرگترین پسرفت‌ها در زمینه برابری جنسیتی و نابودی دستاوردهای جامعه مدنی افغانستان و فعالان حقوق زنان است. فعالان برابری در افغانستان برای دو دهه پیاپی با وجود تمام موانع سیاسی و فرهنگی برای پیشرفت حقوق مدنی و اساسی زنان افغانستان بی‌وقفه تلاش کردند.
از سال گذشته، دختران فقط به دلیل جنسیت‌شان از رفتن به مدرسه منع شده‌اند. در ماه مارس ۲۰۲۲، طالبان با ایجاد محدودیت برای دختران در دوره متوسطه، ۳.۵ میلیون دختر را از یکی از اصلی‌ترین حقوقشان یعنی دسترسی به آموزش محروم کردند. افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها کشوری است که دختران به دلیل جنسیت‌شان از رفتن به مدرسه منع شده‌اند. طالبان مدت کوتاهی پس از آن که دختران نوجوان را از رفتن به مدرسه محروم کردند، دانشگا‌ه‌های دولتی و خصوصی را نیز به روی دانشجویان دختر تعطیل کردند.
محروم کردن زنان از آموزش، آینده تاریکی را نه فقط برای زنان بلکه جامعه افغانستان رقم می‌زند. امروزه، نه تنها آموزش ابتدایی بلکه آموزش پیشرفته حق هر انسانی است و محروم کردن زنان از این حق، آنان را از دیگر حقوقشان مثل حق اشتغال، استقلال وتصمیم‌گیری برای زندگی شخصی نیز محروم و آنان را به مردان جامعه و خانواده وابسته می‌کند. همچنین وقتی نیمی از افراد یک جامعه از تحصیل محروم باشند و بی‌سواد بمانند، آن جامعه از هرگونه پیشرفت فرهنگی و اقتصادی باز می‌ماند.
از دیگر موانع برابری جنسیتی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بر زنان تحمیل شد، اخراج زنان کارمند دولت از کار بود. طالبان ابتدا به زنان کارمندی که از کار اخراج شدند وعده داد که حقوقشان پرداخت خواهد شد، اما یک ماه بعد پرداخت حقوق را متوقف کرد. خانه‌نشینی و بیکاری زنان یکی دیگر از پسرفت‌های بزرگ جامعه افغانستان در زمینه برابری جنسیتی و ضربه بزرگی بر بدنه اقتصاد، فرهنگ و حقوق مدنی افراد است. خانه‌نشینی زنان و محروم ماندن از درآمد، نه تنها مانع شکوفایی فردی زنان و برخورداری‌شان از حق زندگی اجتماعی می‌شود بلکه آنان را چندین برابر در معرض انواع خشونت‌ها از جمله خشونت خانگی قرار می‌دهد. کاری که طالبان با زنان افغانستان می‌کنند، به لحاظ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮادﺳﺘﯽ – ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ می‌کند و باورهای سنتی را در نسل جدید نهادینه می‌کند که عملا موجب حذف زنان از جامعه و نفی حقوق اساسی‌شان می‌شود و در بلند مدت باعث ثبات ارزش‌های مردسالارانه و ضد برابری خواهد شد.
در سال گذشته، زنان افغانستان حقوق اساسی دیگری را نیز از دست دادند. آنان نمی‌توانند بدون داشتن همراه مرد سوار هواپیما شوند یا سفرهای جاده‌ای طولانی داشته باشند. همه این قوانین زنان را در جایگاه طفیلی نسبت به مردان قرار می‌دهد و باعث می‌شود نتوانند به طور مستقل هیچ نوع زندگی برای خود شکل دهند. همچنین طبق قانون جدید طالبان، برخی از رشته‌های تحصیلی برای زنان ممنوع شده است از جمله رشته‌های مهندسی عمران، روزنامه‌نگاری، دامپزشکی، کشاورزی و زمین شناسی.
پوشش اجباری کامل بدن و صورت نیز یکی دیگر از قوانین تحمیلی بر زنان در افغانستان است. به دنبال تمام این محرومیت‌ها، در یک سال گذشته آمار بالایی از ازدواج کودکان نیز گزارش شده که نسبت به قبل افزایش یافته است. براساس قانون جدید طالبان، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی قانونی شد و هیچ منع و محدودیتی از نظر سنی برای مردی که با دختر ۱۳ساله ازدواج می‌کند در نظر گرفته نشده است.
آنچه که در یک‌سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده، نابودی نهال‌های کاشته شده برای برابری جنسیتی است. قدم‌هایی که حذف کامل و سیستماتیک زنان از عرصه عمومی را به دنبال دارد و آنان را کوچک‌تر و کمتر از یک انسان کامل دارای حقوق اولیه و اساسی به حساب می‌آورد.
ایران
یک سال گذشته برای زنان ایرانی همزمان سال غرور، افتخار، غم، خشم و تلاش و مبارزه خستگی‌ناپذیر بوده است. جامعه مدنی و زنان ایران علیرغم مواجهه با انواع خشونت‌ها، طی سال‌ها تلاش و مبارزه مستمر قدم‌های مهمی در راستای برابری جنسیتی برداشته است و تاریخچه درخشانی از تلاش و مبارزه برای هموار کردن مسیر دستیابی به برابری جنسیتی دارد، هرچند که همیشه با موانع جدی روبرو بوده و دستاورد و پسرفت را همزمان یا پیاپی تجربه کرده است.
مهم‌ترین تحول سال گذشته برای زنان ایرانی، مطرح شدن نامشان در جهان و ستایش تلاش‌هایشان برای دستیابی به برابری به ویژه حذف حجاب اجباری و خشونت دولتی علیه زنان بود تا جایی که مجله تایم «زنان ایران» را به عنوان «قهرمانان سال» ۲۰۲۲ معرفی کرده است.
زنان ایرانی در سال گذشته نیز با چالش‌ها و مشکلات همیشگی مواجه بودند از جمله تداوم نادیده گرفتن حقوقشان در قوانین ازدواج، طلاق، حضانت، اشتغال، ارث و مناصب مدیریتی و سیاسی. زنان متاهل در ایران همچنان نمی‌توانند بدون اجازه همسر به خارج از کشور سفر کنند و قوانین برای حمایت از آنان در برابر خشونت خانگی بسیار محدود است. در ماه گذشته اظهارات مبهم سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مورد تصویب قانونی که خروج تمام زنان بالای ۱۸ سال را فقط با اجازه سرپرست مجاز می‌داند، منجر به گمانه‌زنی‌های جدی در مورد اعمال محدودیت‌های هر چه بیشتر برای زنان شد. هرچند که بعدا این سخنان تکذیب شد اما بحث‌ها و گفتگوهای زیادی پیرامون تداوم قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و عدم مطابقت قوانین موجود با استانداردهای بین‌المللی و قوانین حقوق بشری شکل گرفت. در سال گذشته، بسیاری از فعالان حوزه برابری جنسیتی تاکید کردند تا زمانی که قوانین در ایران زن را یک انسان کامل و مستقل در نظر نگیرد، هیچ گامی به سمت برابری و کاهش تبعیض و خشونت علیه زنان ممکن نیست.
۱۹ بهمن ماه امسال، از لایحه‌‌ای که ده سال تدوین آن طول کشید تحت عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد. هدف از این لایحه پیشگیری، آموزش و ضمانت اجرا‌یی مناسب جهت کاهش و رفع سورفتار‌ها و خشونت‌های علیه زنان گفته شده است. هرچند در این لایحه قوانینی برای حمایت از زنان در مقابل خشونت طرح شده است اما نکات ضعف بسیار زیادی دارد که خشونت علیه زنان را تداوم می‌بخشد. از جمله این لایحه همچنان به شکل قانونی از ازدواج اجباری کودکان جلوگیری نمی‌کند. این در حالی است که به رغم انتقادات و تلاش‌های فعالان حقوق کودک و حقوق زنان، ازدواج کودکی در ایران در سال گذشته همچنان رو به افزایش است و هیچ حمایت قانونی برای ممانعت از ازدواج کودکان وجود ندارد. محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تایید کرده‌است که آمار ازدواج کودکی در ایران از آنچه به‌طور رسمی منتشر می‌شود، بیشتر است.
علاوه بر این، بنا به آمار رسمی دولت ایران، مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۱ کاهش چشمگیری داشته است. دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی کمتر، آنان را آسیب‌پذیرتر کرده و استقلال‌شان را به خطر می‌اندازد، همچنین امکان بروز خشونت خانگی علیه آنان را افزایش می‌دهد و عزت نفس زنان را به عنوان انسان از بین می‌برد.
در سال گذشته همچنین ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد که برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان فعالیت می‌کند، اخراج شد. که این خود نشان از وضعیت اسفناک حقوق زنان در ایران دارد.
در پی سیاست‌های فرزندآوری دولت، زنان ایرانی در سال گذشته بیش از پیش با چالش دسترسی به وسایل سلامت و بهداشت جنسی مواجه بودند. همچنین تورم و گرانی، زنان را بیش از پیش در تهیه وسایل ضروری برای سلامت و بهداشت جنسی در تنگنا قرار داده است.
آمار دقیقی از زن‌کشی، خشونت جنسی پلیس و نیروهای امنیتی علیه زنان معترض و بازداشت شده و نقض حقوق زنان زندانی در سال گذشته در دسترس نیست، اما گزارش‌های موجود نشان از این دارد که زنان ایرانی همچنان با نقض حقوق خود، تبعیض‌های گسترده، خشونت دولتی و خانگی مواجه هستند. تعداد زن‌کشی‌هایی که در سال گذشته گزارش شده زیاد بوده و گزارش‌ها از خشونت پلیس علیه زنان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. زنان ایرانی همچنان در مقابل خشونت خانگی، زن‌کشی، و خشونت‌های دولتی از حمایت قانونی برخوردار نیستند. در سال گذشته تعداد زندانیان زن افزایش یافته و شرایط بازداشتگاه‌ها به گونه‌ای است که زنان بسیاری دچار آسیب‌های روحی و جسمی جبران ناپذیر می‌شوند.
جهان
آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته مشارکت اقتصادی زنان به طور کلی در جهان کمتر شده است. همچنین زنان نسبت به مردان فرصت‌های کمتری برای حضور در فعالیت‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی داشته‌اند. این در حالیست که بیشتر بودن فرصت‌های شغلی و آموزشی برای زنان، در استقلال، رفاه بیشتر و گذران امن‌تر دوران بازنشستگی آنان تاثیر چشمگیری دارد. همه‌گیری کرونا و افزایش مسوولیت‌های زنان در خانه، مشارکت در آموزش مجازی کودکان و نگه‌داری از دیگر اعضای خانواده در اینکه زنان فرصت شغلی و آموزشی کمتری داشته باشند، بی تاثیر نبوده است.
همچنین شاخص کار خانگی زنان نشان می‌دهد که سال گذشته تعداد ساعت‌هایی که زنان به کار بدون دستمزد برای مراقبت از اعضای خانواده و انجام کار خانگی گذراندند، بیشتر بوده است.
از سال ۲۰۲۱ تاکنون با اصلاحاتی که در قوانین برخی کشورها انجام شده، برابری جنسیتی در بعضی شاخص‌ها از جمله حقوق قانونی زنان رشد نیز داشته است. در خاورمیانه و شمال آفریقا زنان به طور متوسط تنها نیمی از حقوق قانونی مردان را دارا هستند. با این حال، قوانین برای زنان در این منطقه به دلیل اصلاحات در قوانین چند کشور بهتر شده است. اخیرا در کشورهای منطقه اصلاحات قانونی به نفع زنان انجام شد. از جمله در بحرین دستمزد برابر بین زن و مرد برای کار با ارزش مساوی اجباری و محدودیت‌های زنان برای کار در شب به طور کلی لغو شد. همچنین مقرراتی که به کارفرما اختیار می‌داد تا زنان را از کار در مشاغل یا صنایع خاصی منع یا محدود کنند، نیز لغو شد. مصر قوانینی را تصویب کرد که از زنان در برابر خشونت خانگی محافظت می‌کند. همچنین این کشور با منع تبعیض‌های جنسیتی در خدمات مالی، دسترسی زنان به اعتبار مالی را آسان‌تر کرد. کویت تبعیض جنسیتی در استخدام را ممنوع کرد و قوانینی را برای محافظت از زنان و کارمندان در مقابل آزار جنسی در محیط کار تصویب کرد. لبنان قانونی وضع کرد که آزار جنسی در محیط کار جرم انگاشته می‌شود و این‌گونه فضا را برای حضور زنان در محیط کار بهبود بخشید. عمان قانون دریافت گذرنامه و خروج از کشور را تغییر داد و در این زمینه برابری ایجاد کرد و به زنان اجازه داد تا طبق قانون یکسان با مردان بتوانند گذرنامه دریافت کنند. کشور پاکستان نیز محدودیت زنان برای کار در شب را لغو کرد.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو
منابع:
بانک جهانی، سازمان ملل متحد، فروم جهانی اقتصاد، موسسه اروپایی برابری جنسیتی