«سقوط مانند کمدی شکسپیر با عروسی آغاز شد. میزبانان، اقامتگاه مجلل سان سیتی در دوساعتی شمال ژوهانسبورگ را برای مدت دو ساعت رزرو کرده بودند تا به طور ویژه از ۴۰۰ مهمان خاص با حضور ستاره‌های بالیوود، رقاصان برزیلی و روسی پذیرایی کنند. آنها محوطه را با سه هزار دسته گل گل آرایی کردند و ۶ کانتینر غذا از شش گوشه دنیا به سان سیتی آوردند.
اولین پرواز چارتر حامل ۲۰۰ مهمان ویژه از هند، نه در فرودگاه بین‌المللی ژوهانسبورگ بلکه در پایگاه نظامی Waterkloof بر زمین نشست. مهمانان در حالی که توسط پلیس آفریقای جنوبی اسکورت می‌شدند با ۷ هلی‌کوپتر و ۶۰ رنجروور سفید عازم اقامتگاه سان سیتی شدند.
تا آن لحظه همه چیز خوب پیش رفته بود. برادران گوپتا برای ثبت «مجلل‌ترین عروسی قرن» آماده می‌شدند، اما یک پرسش و در ادامه یک توییت از «بری بیتمن، یک خبرنگار رادیو از Pretoria همه برنامه‌ها را برهم زد. او که در مراسم استقبال از مهمانان در پایگاه نظامی واترکلوف، حاضر شده بود، از میزبان پرسید: «چرا از یک پایگاه نیروی هوایی برای ورود مهمانان استفاده می‌کنید؟» اما باتل گوپتا در پاسخ فقط به این بسنده کرد: «با من خیلی زرنگ بازی درنیار!». بیتمن که می‌دانست اینجا هیچ چیز عادی نیست، با هشتگ #GuptaWedding به استقبال سقوط دولت وقت آفریقای جنوبی رفت.
این عروسی مجلل راز فساد گسترده در نظام اداری آفریقای جنوبی به رهبری جیکوب زوما رئیس جمهور وقت این کشور که با حمایت مالی خانواده هندی تبار گوپتا به قدرت رسیده بود را برملا ساخت. سه برادر گوپتا مظهر فسادی هستند که حکومت تقریباً نه ساله جیکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی را ساقط کرد. آنها از دوستی خود با رئیس جمهور و روابط تجاری با پسرش دودوزان برای تأثیرگذاری بر انتصابات کابینه و تأمین قراردادهای غیرقانونی دولتی به ارزش میلیاردها دلار استفاده کردند. بعدا روشن شد که حدود ۲ تا ۳ دهه خانواده گوپتا چگونه با نفوذ در قدرت در آفریقای جنوبی توانسته‌اند به غارت این کشور دست زنند. افشای رازهای سر به مهر فساد در آفریقای جنوبی، سبب فرار برادران گوپتا از این کشور و واگذاری قدرت از سوی جیکوب زوما در سال ۲۰۱۸ شد».
وقتی نوک کوه فساد در آفریقای جنوبی بیرون زد، جیکوب زوما رئیس جمهور وقت چاره‌ای ندید جز اینکه استعفا دهد و از قدرت کنار رود و در نتیجه جانشین او با وعده پاکسازی دولت از چهره‌های فاسد، قدرت را در دست گرفت.
تجربه آفریقای جنوبی و سایر کشورهای غیردموکراتیک نشان داده که دولت‌ها با فساد می‌توانند به قدرت برسند، ولی با فساد نمی‌توانند در قدرت باقی بمانند، چرا که فساد به دلیل آنکه:
- مانع رشد اقتصادی می‌شود؛
- کارآمدی نظام سیاسی را مختل می‌سازد؛
- منابع عمومی را نابود کرده و فقر و نابرابری را توسعه می‌دهد؛
- رقابت سالم اقتصادی را در بازار از بین می‌برد؛
- پوپولیسم را افزایش می‌دهد؛
- ظرفیت‌های دولت را نابود می‌کند؛
- نزاع‌ها و جرایم و تروریسم را توسعه می‌دهد؛ و در نتیجه ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زایل و مشروعیت نظام سیاسی را با چالش جدی مواجه ساخته و امکان تداوم قدرت را از حکومت‌هایی که فساد ساختاری در آنها حکمفرماست سلب می‌کند.
تجربه همچنین نشان داده که علیرغم فساد گسترده درنظام‌های غیردموکراتیک شرق آسیا از جمله چین، این دولت‌ها سقوط نکرده‌اند، چرا که توانسته‌اند رشد اقتصادی را در عین آلوده بودن به فساد رقم زنند. البته این مورد، بیش از آنکه یک قاعده باشد، یک استثناء است، چرا که به ادعای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به عنوان دبیرخانه اجرای کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل، «فساد» مانع تحقق اهداف توسعه پایدار می‌شود. سازمان ملل معتقد است: «فساد، هر کشوری را در مسیر ناپایدار با فرسودگی شدید سرمایه‌ها قرار می‌دهد.» بنابراین فساد مانع رشد اقتصادی و ایجاد کننده بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. روند اضمحلال نظام‌های غیر دموکراتیک، با گسترش فساد شتاب می‌گیرد چراکه این نظام‌ها به مرور به دلیل از دست دادن مشروعیت و مقبولیت اجتماعی، برای بقاء به «وفادار‌پروری» و تربیت نیروهای دست‌آموز روی می‌آورند تا این نیروها در مواقع بحران به بقاء آنها کمک کنند. آنها از طریق توسعه نظام «رانت‌خواری» که زیربنای استراتژی وفادار‌پروری‌ست به این کاردست می‌زنند.
خانواده گوپتا در آفریقای جنوبی با «پول‌های کثیف»، زوما را به قدرت رساندند و با تولید یک شبکه رانتی و گماردن افراد خودشان در پست‌های کلیدی سعی کردند ضمن حفظ این شبکه، منابع عمومی را برای تضمین منافع خصوصی‌شان به انحصار خود درآورند. در نظام‌های دیکتاتوری معمولا با شعارها و وعده‌های آرمان‌گرایانه، قدرت را تصرف می‌کنند ولی به دلیل ناکارآمدی، ناتوانی و تن ندادن به ساختارهای نظام‌مند، دموکراتیک و پاسخگو، رفته رفته مجبور می‌شوند قدرت و ثروت را میان «حلقه وفاداران» توزیع، و سرکوب را جایگزین پاسخگویی کنند.
سقوط دولت قانونی افغانستان به رهبری اشرف غنی در مرداد ۱۴۰۰، آخرین نمونه از ناپایداری سیاسی ناشی از فساد در یک نظام سیاسی است که همه کمابیش از آن مطلع هستیم. روزنامه گاردین در گزارشی در بررسی دلیل سقوط دولت اشرف غنی می‌نویسد: «پیروزی طالبان نتیجه فساد نخبگان حاکم بر آن کشور بود. در سال ۲۰۲۰ میلادی، گزارش شفافیت بین‌المللی، افغانستان را در زمره ۲۰ کشور اول جهان از نظر درجه بالای فساد قرار داد. گزارش‌هایی وجود داشت مبنی بر آنکه حجم وسیعی از کمک‌های مالی دولت آمریکا به جیب جنگ‌سالاران محلی و مقام‌های دولتی می‌رود. این موضوع اعتماد عمومی مردم به دولت‌های متوالی در افغانستان را تضعیف کرد. اگر مردم افغانستان و ارتش آن کشور از مبارزه برای دولت دست کشیدند، این موضوع بدان خاطر بود که هیچ اعتقادی به آن دولت نداشتند».
فساد سقوط نظام‌های غیر دموکراتیک را تسریع می‌کند، این اتفاقی گریز‌ناپذیر است چراکه:
۱- فساد، ناکارآمدی نظام سیاسی را در پی دارد؛
۲- وفاداران را جایگزین شایستگان می‌کند؛
۳- گردش نخبگان و توزیع عادلانه قدرت مسدود و قدرت انحصاری و مادام‌العمر می‌شود؛
۴- رشد اقتصادی را کند و میل به سرمایه گذاری را از بین می‌برد؛
۵- مشروعیت حکومت را زایل و ثبات و امنیت را تهدید می‌کند؛
۶- ارزش‌های دموکراسی، حقوق بشر و اخلاق را تضییع می‌کند؛
۷- نارضایتی عمومی را افزایش و حکومت را به طرف سرکوب سوق می‌دهد؛
در نتیجه شکاف بین مردم و حکومت افزایش یافته و رفته رفته آنها را به رویارویی می‌کشاند. چنین حکومت‌هایی ممکن است با سرکوب، چند صباحی بیشتر در قدرت باقی بمانند ولی چنین نظامی پایدار نخواهد بود.
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه پیشتر در مقام سخنگویی قوه قضاییه گفته بود: «رسیدگی نکردن به فساد، موجب سقوط نظام می‌شود». برای اینکه بدانید آیا نظام حکومتی در ایران هشدار رئیس قوه قضاییه را جدی گرفته یا خیر، به ۱۲ توصیه مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد اینتر امریکن نگاه کنید تا روشن شود آیا نظام سیاسی ایران مانعی بر شیب تند سقوط ایجاد کرده یا با سرعت به سمت پایین حرکت می‌کند؟
براساس کنوانسیون مبارزه با فساد اینتر امریکن، هر نظام سیاسی برای مقابله با فساد باید ۱۲ راهکار را به طور سیستماتیک در دستور کار قرار دهد تا بتواند مانع بروز و گسترش فساد شود. این ۱۲ راهکار عبارتند از:
۱- پیشگیری از تعارض منافع (Conflict of Interest)
۲- اعلام دارایی‌ها (Disclosure of Assets)
۳- دسترسی آزاد به اطلاعات (Access to Information)
۴- شفافیت در استخدام‌های دولتی (Government Hiring)
۵- به رسمیت شناختن نظارت عمومی (Monitoring of Public Affairs)
۶- ایجاد امکان همکاری و مشارکت (Assistance and Cooperation)
۷- محافظت از افشاگران (Whistleblower protection)
۸- حفاظت از منابع عمومی (Public resources)
۹- استقلال نهادهای نظارتی (Oversight Bodies)
۱۰- مکانیسم مشاوره جهت استفاده درست از منابع دولتی و عمومی (Consultation Mechanisms)
۱۱- الزام به گزارش فساد (Obligation to report corrupt act)
۱۲- مشارکت جامعه مدنی در امور عمومی (Participation in public affair)
بخش گسترده‌ای از مردم ایران، طی ۳ ماه گذشته، به طرق مختلف همراهی خود را با کمپین‌های اعتراضی نشان داده‌اند، به طوریکه به گواه ناظران داخلی و بین‌المللی، اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایرانیان در طول ۴ دهه گذشته کم نظیر بوده است. اعتراضاتی که ریشه آن را باید در چشم‌پوشی نظام جمهوری اسلامی به ۱۲ توصیه فوق‌الذکر و گسترش فساد در نظام سیاسی اداری ایران دانست. با فساد می‌توان وارد قدرت شد ولی با فساد نمی‌توان قدرت را حفظ کرد. حکومت‌ها برای بقا به کارآمدی نیازمندند و برای افزایش کارآمدی، باید دریچه‌های فساد را مسدود کنند، کاری که نظام‌های غیر دموکراتیک قادر به انجام آن نیستند.
تهیه و تدوین مدرسه پرتو