بررسی تجربه جهانی پذیرش یا نفی مدارا
درست نیم قرن پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و تاکید بر ضرورت «مدارا» به عنوان رمز نجات نسل‌های بعدی جامعه بشری از بلای جنگ و نهادینه شدن حقوق بشر، کرامت و ارزش انسان و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملل مختلف دنیا، یونسکو روز ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵ با تصویب «اعلامیه اصول رواداری»، «احترام به انسان، حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها بدون هرگونه تمایز نژادی، جنسیتی، مذهبی و معلولیت» و «ایستادگی در برابر نارواداری و عدم تحمل دیگری» را به عنوان مسئولیت مشترک کشورهای عضو، تصویب کرد و این روز را روز جهانی مدارا نام نهاد.
براساس این اعلامیه، «مدارا و رواداری» و«ایستادگی در برابر نارواداری و عدم تحمل»، مسئولیت مشترک و اخلاقی جامعه بشری برای نهادینه کردن حقوق بشر، صلح، همزیستی و پیشرفت از یک سو و مقابله و مبارزه با تبعیض نژادی، جنگ، خشونت، نفرت و … از سوی دیگر است. در این نوشته با نگاهی به مبانی حقوقی و اخلاقی مدارا، به تجربه کشورهای اهل مدارا و مقایسه آن با کشورهایی که کمترین مدارا و رواداری را سرلوحه حکمرانی خود قرار داده‌اند، می‌پردازیم.
مبانی حقوق مدارا و رواداری
مدارا رابطه‌ای مستقیم و مبنایی با حقوق بشر دارد. ارزش‌های حقوق بشر همچون عدالت، آزادی و کرامت انسانی، ریشه در مدارا، تساهل و رواداری دارد. مدارا یعنی پذیرش دیگری براساس ذات انسانی.
محمد مجتهد شبستری، فیلسوف ایرانی، در تبیین مفهوم مدارا آن را به مدارای شکلی و محتوایی تقسیم کرده و می‌گوید: «اگر شخصی یا جماعتی معتقد باشند تمام حقیقت‌ها در دست آنهاست و دیگران را باطل بدانند، اما بگویند از باب اضطرار و ناچاری دیگران را تحمل می‌کنیم، این مدارای شکلی است ولی آنگاه که مدونین قانون اساسی، دولتمردان، قدرتمندان این تصور را نداشته باشند که تمام حقیقت دینی و سیاسی در اختیار آنهاست، می‌توانند به مدارای محتوایی معنا و مفهوم ببخشند و آن را در جامعه محقق سازند». بنابراین به باور وی مدارا در پذیرش حقوق بشر، پذیرش اختلاف عقیده دینی، سیاسی و فرهنگی میان آحاد جامعه، تحمل عقاید دیگران و پذیرش هر عقیده‌ای مخالف عقیده خود، معنا می‌یابد. همان‌گونه که جان لاک فیلسوف اروپایی می‌گوید:
«هیچ یک از ما که انسان‌های جایزالخطا هستیم، حق نداریم خود را معیار و مقیاس حقیقت بدانیم. لجاجت زایده‌ی دانش نارسای ماست. روح مدارا و تساهل را بیشتر باید برای منکوب کردن عناد و لجاج خویش بکار بریم نه برای مقابله با خودسری دیگران. هر چه بیشتر بدانیم کمتر مشاجره می‌کنیم».
مدارا نه تنها یک ارزش اخلاقی و یک اصل دموکراتیک در حکمرانی است، بلکه یک تکلیف حقوقی است. مدارا در اسناد متعدد حقوق بین‌الملل نیز به عنوان یک اصل برای تقویت و توسعه صلح، حقوق بشر و مقابله با جنگ و خشونت مصوب شده و کشورهای عضو ملزم به رعایت آنند، از آن جمله می‌توان به این اسناد اشاره کرد:
- منشور ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۵
- اعلامیه اصول رواداری، مصوب یونسکو ۱۹۹۵
- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸
در برخی از کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک مدارا در متون قانونی به عنوان یک تکلیف برای نهاد دولت مصوب شده است. از جمله:
- اعلامیه مدارا در ایالت مریلند آمریکا مصوب سال ۱۶۴۹
- اعلامیه مدارا در دولت انگلستان مصوب سال ۱۶۸۹
- اعلامیه استقلال آمریکا مصوب سال ۱۷۷۶
بنابراین مدارا و رواداری در به رسمیت شناخت دیگران، باور به تنوع فرهنگی، متوسل نشدن به خشونت و زور، اعتدال و میانه روی، باور به برابری و آزادی انسان‌ها، حفظ کرامت انسانی و عدالت معنا می‌یابد.
مدارا نقطه مقابله نارواداری به معنای جنگ، تبعیض، خشونت، کشتار جمعی، شکنجه، محرومیت از حقوق و آزادی‌های فردی و مدنی، سانسور، نابرابری و سرکوب است. از این حیث، هم ترویج و توسعه مدارا و رواداری و هم مقابله و ایستادگی در برابر نارواداری تکلیف و مسئولیت همه دولت‌هاست تا جامعه انسانی از صلح، همزیستی مسالمت آمیز ، آزادی وحقوق بشر برخوردار شود. به قول محمد مجتهدی شبستری مدارا یعنی «دولت‌ها حافظ نظام آزادی‌ها تلقی شوند نه حافظ نظام حقیقت‌ها».
ایستادگی در برابر نارواداری به منزله مقابله با خشونت، تبعیض و نژاد‌پرستی
پرسش این است که آیا ایستادگی در برابر نارواداری مشروع و اخلاقی است؟ در پاسخ باید گفت ایستادگی در برابر نارواداری نه تنها مشروع و اخلاقی است، بلکه مسئولیت و تکلیف حقوقی است. براساس اعلامیه اصول رواداری مصوب یونسکو، کشورهای عضو در مبارزه با نارواداری و عدم تحمل مسئولیت مشترک دارند. چراکه به باور یونسکو، نارواداری و عدم تحمل مانع مشارکت اجتماعی و سیاسی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه و اقلیت‌ها بوده و خشونت و تبعیض علیه آنها را دامن می‌زند و موجب به حاشیه راندن آنها می‌شود. از این حیث، کشورهای عضو باید مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و برای پرهیز از تبعیض و تعصب نژادی، حق متفاوت بودن همه گروه‌ها را به رسمیت بشناسند (بند ۴ ماده ۲ اعلامیه اصول رواداری یونسکو)
تجربه جهانی مدارا و رواداری
به باور یونسکو، بدون مدارا و رواداری، صلح پایدار وجود نخواهد داشت و بدون صلح، توسعه و دموکراسی محقق نمی‌شود. (بند ۳ ماده ۲ اعلامیه اصول رواداری یونسکو) با نگاهی به ده کشور اول دنیا با بالاترین فرهنگ مدارا و مقایسه آن با ده کشور دنیا با کمترین سطح مدارا، می توان تصویر شفافی از تاثیر پذیرش فرهنگ مدارا بر توسعه و دموکراسی ترسیم کرد.
موسسه LEGATUM در ایندکس THE LEGATUM PROSPERITY سال ۲۰۲۱، شاخص‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی/امنیتی ۱۶۸ کشور دنیا را بررسی کرده است. براساس این گزارش، ده کشور اول و آخر رتبه بندی شاخص مدارای اجتماعی یا Social Tolerance به این شرح است:
| ۱۰ کشور آخر با کمترین سطح مدارا | ۱۰ کشور اول دنیا با بیشترین سطح مدارا |
 |  |
برای دریافت این واقعیت که مدارا چگونه بر توسعه، پیشرفت و دموکراسی در کشورهای جهان تاثیر می‌گذارد، کافی است نگاهی داشته باشیم به اسامی کشورهای مندرج در جدول فوق. کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک اروپای شمالی و کانادا، بیشترین مدارا و کشورهای درگیر جنگ و منازعات داخلی و بین‌المللی، منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا و چین شاهد کمترین سطح مدارا است.
در جوامع انسانی با عقاید متفاوت مذهبی، تفاوت جنسی و جنسیتی، نژادی و قومی، وقتی مدارا را از دستور کار خود خارج و خود را حق مسلم تصور می‌کنند، نزاع به بخش مستمر و جدایی‌ناپذیر زیست آنها تبدیل می‌شود. در مقابل هرچه در جوامع، پذیرش دیگری و همزیستی مسالمت‌آمیز بیشتر مقبول واقع شود، حقوق بشر و آزادی محترم شمرده شده و حرکت به سمت توسعه و دموکراسی با شتاب بیشتری پیش می‌رود. «کانادا» یک نمونه موفق از نهادینه شدن فرهنگ مدارا و رواداری است. کشوری که بیشترین پذیرش مهاجران را دارد و در نتیجه با جامعه‌ای متکثر از فرهنگ‌ها، ادیان و زبان‌های متفاوت، بیشترین همزیستی و کمترین نزاع را شاهد است. در نقطه مقابل، یمن، سوریه، ایران، سودان جنوبی، عربستان و … به دلیل سیاست‌های متصلب نهاد حاکم و نارواداری نهادینه شده در نهاد قدرت در این کشورها، بیشترین جنگ‌ها و نزاع‌های داخلی یا منطقه‌ای را تجربه می‌کنند. محمد مجتهد شبستری در توصیف این دولت‌ها می گوید: «چنین دولتی همه را موظف خواهد کرد که از حقیقت‌های مورد نظر وی تبعیت کنند، در حالی که ممکن است آنها خطا باشند. در چنین جامعه‌ای تحمل عقاید و آرای دیگران، عقاید و آرایی که مخالف عقاید و آرای دولت است، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز معنایی مصلحتی. در چنان جامعه‌ای دولت می‌تواند با هر وسیله‌ای که ممکن است آرای خود را به دیگران تحمیل کند و هر جا هم که نتواند، اندکی عقب نشینی کند و دائماً مطابق با مصلحت و اوضاع و احوال پس و پیش رود و جنگ پنهانی همیشه میان صاحبان عقاید مختلف و دولت وجود داشته باشد».
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو