در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ شاهد تغییراتی هستیم که بدون شک حاصل تلاش‌های جنبش من_هم (metoo) است. از شروع جنبش من_هم در آمریکا و سپس ادامه‌اش در کشورهای دیگر، زنان از طیف‌های مختلف سنی، ملیتی و گروه‌های اقتصادی-اجتماعی تجربه آزارها و سواستفاده‌های جنسی در محل کار را با دیگران به اشتراک گذاشته‌اند. فراتر از علنی کردن این آزارها، جنبش من_هم ناتوانی ساختارها در توقف این آزارها و حمایت از زنان را عیان کرد.
اما مهم‌ترین تلاشی که در سطح بین‌المللی در واکنش به این روایت‌ها صورت گرفت از سوی سازمان بین‌المللی کار بوده است که کنوانسیونی برای ممنوعیت خشونت و آزار جنسی در محیط کار تصویب کرد. در ماه ژوئن ۲۰۱۹ از میان ۴۷۵ عضو سازمان بین‌المللی کار که متشکل از نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری است ۴۳۲ عضو به آن رای مثبت دادند.
این کنوانسیون، مجموعه اقداماتی را برای جرم‌انگاری آزار جنسی در محیط کار مقرر کرد که شامل الزام کشورها به تصویب یا اصلاح قوانین داخلی به منظور جلوگیری از خشونت در فضای شغلی و انجام اقدامات پیشگیرانه می‌شود. برای مثال طبق این سند، کارفرماها باید ملزم شوند تا سیاست‌ها و رویه‌های مناسب در این زمینه را تنظیم کنند. به‌علاوه، این معاهده از دولت‌ها می‌خواهد تا مکانیزم‌های قانونی رسیدگی به پرونده‌ها و خدمات حمایتی برای قربانیان را در نظر بگیرند. ماده دیگر مربوط به محافظت از سوت‌زنان است تا هدف انتقامجویی قرار نگیرند.
فرایند تصویب این سند بین‌المللی به‌تازگی شروع شده است و حداقل ۱۰ کشور برای پیوستن به این معاهده جدید اعلام آمادگی کرده‌اند که شامل آرژانتین، بلژیک، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نامیبیا، فیلیپین، آفریقای جنوبی، اوگاندا و اروگوئه می‌شوند. با جلب حمایت عمومی و ادامه فشار بر مسوولان و قانون‌گذاران انتظار می‌رود که این تعداد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود که کشورها حتی اگر معاهده را به تصویب نرسانند وارد جریان اصلاح و تغییر قوانین و سیاست‌ها در این زمینه بشوند.
جلوگیری کامل از آزار جنسی در محیط‌کار امر آسانی نیست اما وقتی هم دولت‌ها و هم کارفرمایان در حمایت از قربانیان و مجازات خاطیان قصور می‌کنند، آمار این جرایم افزایش پیدا می‌کند. برای مثال طبق گزارش مراجع بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ از بین ۱۸۹ کشور جهان ۵۹ کشور از جمله گواتمالا، ایران و ژاپن هیچ مقرراتی در مورد ممنوعیت آزار جنسی در محیط کار ندارند. سازمان بین‌المللی کار هم دریافته است که حتی در صورت وجود قوانین، اغلب آنها کارگرانی که بیشتر از همه در معرض خشونت قرار می‌گیرند مانند کارگران خانگی، کارگران زمین‌های کشاورزی و سایر مشاغل پرخطر را از قلم انداخته‌اند.
من با صدها کارگر خانگی مهاجر در خاورمیانه مصاحبه کرده‌ام که بسیاری از آنها از کارفرمایانشان کتک خورده یا آزار و اذیت جنسی شده‌اند. این افراد بیشتر در معرض خشونت هستند به این دلیل که از شمول قوانین کار خارج‌اند. اختیار تمدید ویزایشان هم به اراده کارفرما بستگی دارد لذا بدون اجازه کارفرما نه می‌توانند شغلشان را ترک کنند و نه می‌توانند تغییرش دهند.
اما برای ایجاد تغییر بیشتر چه کنیم؟
همه کشورها باید خشونت و آزار جنسی در محل کار از جمله خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را ممنوع کنند. کمپین‌های اطلاع‌رسانی برای پیشگیری از این رفتارها راه بیندازند، مکانیزم‌های تحقیق و تفحص ایجاد کنند و روش‌هایی را برای تسهیل شکایت قربانیان و رسیدگی به آنها و نیز جبران خسارت از جمله پرداخت غرامت به قربانیان در نظر بگیرند. کشورها باید از قربانیان و سوت‌زنان در برابر انتقامجویی محافظت کنند.
از سوی دیگر، کشورها کارفرمایان را مجبور به تهیه و اجرای سیاست‌هایی کنند که موضوع خشونت و آزار جنسی در محل کار را در نظر می‌گیرند و یا خطر این رفتارها را ارزیابی می‌کنند، برای پیشگیری اقدام نموده و به آموزش کارکنان می‌پردازند.
دولت‌ها بایستی با کارفرماها و سازمان‌های کارگری در طراحی و اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی همکاری کنند که خشونت و آزار جنسی در محل کار تحمل نخواهد شد و بر گزارش دادن این خشونت‌ها تاکید بورزند. مهم است آزار دیدگان بدانند که فرایند شکایت کردن قابل دسترسی و موثر است. همه این اقدامات زمینه را برای گزارش‌دهی بیشتر رفتارهای آزارگرانه فراهم می‌کند ضمن اینکه جنبه بازدارنده هم نهایتا خواهند داشت.
به طور مثال در حالی که کارخانجات پوشاک معمولا بازرسان اجتماعی را به محل کار دعوت می کنند تا شرایط کاری کارخانه را ارزیابی کنند اما معمولا این بازرس‌ها به تهیه گزارش‌های اولیه و برگزاری مصاحبه‌ها در داخل محیط کارخانه تکیه می‌کنند. در حالی که انجام گفتگو در محیط کار زمینه‌ساز انتقامجویی خواهد بود. در این شرایط تحقیقات واقعیت‌ها را انعکاس نمی‌دهند. در مقابل اگر کارگران زن در محیطی خارج از کارخانه صحبت کنند، احساس امنیت بیشتری برای بازگویی واقعیت خواهند داشت.
در همین زمینه کنسرسیوم حقوق کارگر به عنوان یک گروه بین‌المللی حقوق کار گزارش داده است که در ۳ کارخانه در لسوتو بعد از انجام مصاحبه در خارج از فضای کاری، توانسته است گزارش‌های آزار جنسی را دریافت کند. جالب این که در تمام این کارخانه‌ها از مکانیزم بازرسی از سوی شخص یا نهاد ثالث استفاده کرده‌اند و یکی از کارخانه‌ها بعدها توانست با یک اتحادیه کارگری و دو سازمان صاحب‌نام حقوق زنان قراردادی را امضا کند که طی آن یک نهاد بازرسی مستقل برای بررسی شکایات مربوط به آزار جنسی و محافظت در برابر انتقامجویی به‌وجود آمد. به‌علاوه خط مشی‌هایی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت تصویب شد تا به عرضه‌کنندگان کالا و همچنین نهادهای ثالث همکار نیز الزام شود.
خشونت در محل کار صرفا محدود به کارگران حقوق‌بگیر نمی‌شود بلکه محافظت از داوطلبان، کارآموزان و افراد جویای کار را هم در بر می‌گیرد. به‌طور مثال بسیاری از زنان در هنگام مصاحبه‌های کاری هم تجربه آزار جنسی دارند.
در راستای این تلاش‌ها است که اتحادیه‌های تجاری انگیزه پیدا کرده‌اند تا به معاهده جدید سازمان بین‌المللی کار بپیوندند و برای تصویب آن کمپین‌های اطلاع‌رسانی راه‌اندازی کنند. به‌طور مثال شبکه‌ای از تاجران در اوگاندا، اتحادیه بین‌المللی غذا، کشاورزی، رستوران‌ها و کیترینگ، تنباکو و انجمن‌های کارگران متحد در ماه مه ۲۰۱۸ یک کمپین جهانی راه انداختند تا از بزرگترین هتل ماریوت بخواهند تا توافق جهانی برای حمایت از کارگرانش در مقابل آزار جنسی را امضا کند. در همین ارتباط تظاهراتی در مقابل شعب مختلف هتل ماریوت هم به راه افتاد و نهایتا مدیران هتل ماریوت اعلام کردند که از این به بعد از ابزارهای هشدار موسوم به «دکمه پانیک» در سراسر آمریکای شمالی استفاده می‌کند.
چنین اقداماتی به ترغیب هتل چندملیتی اسپانیایی به نام مالیا تسری یافت و موفق شد مقامات هتل را متقاعد سازد که دولت‌ها و کارفرمایان باید اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث را هم در نظر بگیرند. بیمارانی هستند که در مراکز درمانی و از سوی کادر بهداشتی آزار می‌بینند یا اینکه رابطه معلمین و دانشجویان یا مشتری‌ها و کارکنان بخش خدماتی هم باید تحت نظارت قرار بگیرد. نکته مهم این است که امنیت در محل کار چیزی نیست که فقط از سوی مدیران یا همکاران نقض شود بلکه همه افرادی که در محیط کاری با آنها تعامل می‌شود می‌توانند در شمول آزارگران قرار بگیرند.
در نهایت باید یادآور شد که جنبش می_تو کمک کرد تا موضوع آزارهایی که زنان به خصوص در محل کار با آن مواجه می‌شوند علنی شود و ماحصل این تلاش‌ها را ما در سال ۲۰۲۰ با آغاز مجموعه اصلاحات ساختاری جهت پایان دادن به خشونت و آزار جنسی زنان، همه کارگران و در همه سطوح در محل کار شاهد بوده‌ایم. اما ما هنوز در آغاز راهیم.
منبع: معاهده جدید سازمان بین‌المللی کار برای تضمین حمایت در محیط شغلی دو سال بعد از جنبش من_هم (metoo)
نوشته شده توسط راتنا بیگم- محقق ارشد اداره حقوق زنان
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو