آیا بدون مشارکت جامعه مدنی، مبارزه با فساد امکان‌پذیر است؟
در هر جامعه‌ای رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رابطه‌ای مستقیم با اعتماد اجتماعی یا Social Trust دارد. وقتی اعتماد اجتماعی سلب می‌شود به این معنی است که اعتماد سیاسی زایل شده، در نتیجه شکاف بین دولت و ملت تشدید می‌شود. محتمل‌ترین زمان برای از بین رفتن اعتماد اجتماعی وقتی است که «فساد» افزایش یافته است. بنابراین اگر بپذیریم که فساد باعث از بین رفتن اعتماد اجتماعی و مانعی برای رشد و توسعه پایدار است، آن گاه تردید نمی‌کنیم که مبارزه با آن یک مسئولیت همگانی است و دولت‌ها باید در قوانین داخلی، ساز و کار مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد را فعال کنند. جلب مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد و به رسمیت شناختن این مشارکت، یک استراتژی کلیدی در دولت‌های توسعه‌گراست.
حال پرسش این است که در جوامع در حال توسعه که جامعه مدنی باید برای حفظ حیات خود بجنگد، چگونه می‌تواند در مبارزه با فساد مشارکت داشته باشد؟ پاسخ این پرسش را باید در ضرورت «همگانی‌سازی مبارزه با فساد» و تلاش برای «قانونی‌سازی سازوکارهای مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد» توسط جامعه مدنی جستجو کرد.
۱- همگانی‌سازی مبارزه با فساد
افراد جامعه باید بدانند که کیفیت زندگی آنها رابطه مستقیم با سطح کنترل فساد در دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی دارد. هرچه فساد در جامعه کمتر باشد، اعتماد عمومی بیشتر و مسیر رشد و توسعه مهیاتر می‌شود و بالعکس هرچه فساد بیشتر باشد، رفاه به عنوان محصول رشد اقتصادی پایین‌تر خواهد بود. ترویج گفتمان مبارزه با فساد و ایجاد کمپین‌های ترویجی برای همگانی‌سازی مبارزه با آن، اولین و مهمترین گام فعالان جامعه مدنی در این جاده پرسنگلاخ است.
پنج گام مهمی که فعالان جامعه مدنی باید دنبال کنند تا دولتمردان، سیاست‌مداران، احزاب و بنگاه‌های اقتصادی، خود را تحت نظارت دائمی مردم احساس کنند، به شرح زیر است:
- ایجاد حساسیت عمومی نسبت به فساد؛
- تبدیل شهروندان به دیده‌بانان فساد؛
- ایجاد امکان گزارش‌دهی عمومی با توسل به تکنولوژی‌های جدید ارتباطی؛
- توانمند‌سازی شهروندان در مبارزه با فساد؛
- درگیر ساختن شهروندان در کمپین‌های ترویج فرهنگ صداقت و عدم تحمل فساد؛
چنین نظارتی منجر به استقرار مکانیسم خود-اجباری در میان نخبگان برای شفافیت، پاسخگویی و رفتار اخلاقی می‌شود.
ورود جامعه مدنی و تلاش برای تبدیل شهروندان به مبارزان با فساد از طریق آموزش شناسایی و کشف فساد، دیده‌بانی و گزارش‌دهی موارد فساد و استفاده بهینه از تکنولوژی‌های ارتباطی، بخشی از توانمند‌سازی شهروندان است. چنین آموزشی باید با در نظر گرفتن موانع همگانی‌سازی مبارزه با فساد طراحی شود. موانعی همچون آزار و اذیت افشاء کنندگان، سانسور، دسترسی نداشتن عموم به اطلاعات، نداشتن پشتوانه قانونی، فقدان فرهنگ مبارزه با فساد و سرمایه اجتماعی. منظور از فرهنگ و سرمایه اجتماعی در مبارزه با فساد، عادت دادن شهروندان به شرکت در اقدامات جمعی براساس منافع مشترک است. در جوامعی که با چنین خلایی روبرو هستند، همگانی‌سازی مبارزه با فساد مشکل‌تر خواهد بود لذا می‌بایست فرهنگ مبارزه با فساد و سرمایه اجتماعی را تقویت کرد.
پس شهروندان از طریق دیده‌بانی، گزارش دهی، مشارکت در برنامه‌های آموزشی، فعالیت در کمپین‌های حساسیت‌زایی و ایجاد فرهنگ صداقت و عدم تحمل فساد می‌توانند در مبارزه با فساد مشارکت داشته باشند.
شهروندان با ندادن رشوه و حساس بودن نسبت به فساد می‌توانند به مقاومت در برابر آن قوت بخشند و قدم مهمی برای مبارزه با این معضل بردارند ولی همگانی‌سازی مبارزه با فساد نیازمند آشنایی و دسترسی عموم مردم به پلتفرم‌هایی است که بتوانند به راحتی مصادیق و موارد فساد را گزارش کنند و با شرمنده‌سازی مفسدان، به مبارزه با این پدیده عینیت بخشند. همانطور که در سال ۲۰۱۲ فعالان مدنی هند با راه‌اندازی پلتفرمی به نام «من یک رشوه پرداخت کردم» این امکان را ایجاد کردند تا مردم بتوانند علاوه بر مستند‌سازی و گزارش موارد فساد، آگاهی عمومی را نسبت به مقوله فساد و راه‌های مبارزه با آن افزایش دهند.
۲- قانونی‌سازی سازوکارهای مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد؛
نقش سازمان‌های مدنی در مبارزه با فساد، آموزش و افزایش آگاهی مردم و نخبگان، تحقیق، نظارت، بسیج و سازماندهی نیروها، افشای فساد و حمایت از تعقیب قضایی مفسدان است. طبیعتا در نظام‌های غیردموکراتیک و در حال توسعه که حیات و موجودیت جامعه مدنی همیشه در خطر است، ورود آنها به مقوله فساد با موانع بیشتری روبروست و گاهی حتی با تهدید، آزار و اذیت و تطمیع مواجه است. به همین دلیل سازمان‌های مدنی علاوه بر تلاش برای همگانی‌سازی مبارزه با فساد، می‌بایست برای قانونی‌سازی ورود و مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با این پدیده هم بکوشند، به این معنا که فعالان جامعه مدنی باید قانونی‌سازی مشارکت جامعه مدنی برای مبارزه با فساد را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.
سیاست‌گذاران عمومی باید بپذیرند که جامعه مدنی در امور عمومی نقش ناظر، تسهیل‌گر و همچنین نیروی تخصصی را ایفا می‌کند. لذا این نقش باید در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به رسمیت شناخته شده و نهادهای دولتی و عمومی به مشارکت دادن جامعه مدنی در پروسه تصمیم‌گیری و اجرا ملزم شوند.
مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد مستلزم قانونی شدن:
۱- دسترسی آزاد سازمان‌های جامعه مدنی به اطلاعات؛
۲- پیش‌بینی مکانیسم‌های مشاوره؛
۳- پیش‌بینی سازوکارهای تشویق جامعه مدنی به مشارکت در پروسه تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی دولت و پیگیری نحوه اجرای قوانین و سیاست‌‌های مصوب است.
مبارزه با فساد بدون مشارکت جامعه مدنی سرابی بیش نیست و سیاستمدارانی که شعار مبارزه با فساد سر می‌دهند ولی نقشی برای جامعه مدنی در این مبارزه قائل نیستند، فریبکارانی بیش نیستند. حذف شهروندان و فعالان جامعه مدنی در مبارزه با فساد، یعنی اجرای نمایشی پوشالی از مبارزه با فساد و باز گذاشتن دریچه‌های فساد. پس هر دولت مدعی، بیش از هر اقدامی باید نسبت به قانونی‌سازی سازوکارهای ورود و مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد اقدام کند و این مشارکت را ارج نهد.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو