بحران‌های محیط زیستی نابرابری جنسیتی را افزایش می‌دهد و خشونت علیه زنان را تشدید می‌کند. حقوق اقتصادی زنان در هنگام بروز بحران به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از دلایل این مسئله کاهش دسترسی به منابع، نداشتن حق مالکیت بر زمین و افزایش آسیب پذیری در نتیجه بحران است. در مطلبی دیگر، تاثیر بحران‌های محیط زیستی بر حقوق اقتصادی زنان را بررسی کردیم. در این مقاله، مهمترین راه‌حل‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش آسیب ناشی از آن بر حقوق اقتصادی زنان را مرور می‌کنیم.
نقش دارایی‌ها و حق مالکیت بر زمین
زنان روستایی به عنوان بخش بزرگی از نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، از جمله گروه‌هایی‌اند که در معرض بیشترین آسیب‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی قرار دارند. آنها منابع درآمد و منابع غذایی خود را از دست می‌دهند. علاوه بر آن، زنان اغلب در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دسترسی و استفاده از زمین و منابع مشارکت داده نمی‌شوند؛ مسئله‌ای که برای آنها حیاتی است. حمایت از حق مالکیت بر زمین، ارتقای دسترسی به منابع اقتصادی و کنترل بر دارایی‌ها، ماشین آلات، دام و غیره بویژه در مناطق روستایی نقش زیادی در توانمندسازی زنان برای مواجهه با تغییرات آب و هوایی دارد.
در زمان بحران، دارایی‌ها و مستغلات اهمیت بسیاری پیدا می‌کنند. به طور کلی خانوارهایی که دارایی دارند، می‌توانند بخشی از آن را بفروشند. ولی در مورد خانوارهایی با درآمد کمتر یا خانواده‌های روستایی، فروش دارایی‌هایی مانند ماشین آلات یا دام، بر تولید و درآمد آنها در درازمدت اثر منفی خواهد داشت و زنان در این شرایط آسیب بیشتری می‌بینند. از طرف دیگر، دارایی‌های زنان مانند جواهرات جزو اولین دارایی‌هایی است که در شرایط بد اقتصادی فروخته می‌شوند. در این شرایط زنان سرپرست خانوار که در معرض فقر بیشتری هستند، دارایی‌های بیشتری را از دست می‌دهند.
همه اینها در حالی است که زنان اساسا دارایی‌های کمتری دارند و یا دارایی‌هایشان از ارزش کمتری برخوردار است. زنان کشاورز با این که بخش قابل توجهی از کارهای مربوط به تولیدات کشاورزی و مواد غذایی را به عهده دارند، از زمین و مستغلات دیگر سهم بسیار کمی دارند. در سطح جهان در بخش کشاورزی، زنان مالک کمتر از ۱۰ درصد زمین‌ها هستند و در بخش کشاورزی، تنها ۵ درصد از کل خدمات ترویج کشاورزی را دریافت می‌کنند. این خدمات معمولا از جانب سازمان‌های دولتی به کشاورزان داده می‌شود و شامل اعتبارات، وام بانکی برای خرید ادوات کشاورزی، دسترسی به کارشناس در مواقع لزوم و غیره می‌شود.
این موارد نشان می‌دهد که حمایت از حق زنان برای مالکیت بر زمین و ارتقای دسترسی و کنترل آنها بر دارایی‌ها و منابع اقتصادی، چقدر مهم است و تا چه اندازه می‌تواند از آسیب‌پذیری زنان در مقابل پیامدهای تغییرات آب و هوایی کم کند.
تقویت راهبری زنان و توجه به تخصص و دانش آنها
بسیار مهم است که زنان تنها به عنوان قربانیان تغییرات اقلیمی در نظر گرفته نشوند. توجه به دانش و تجربیات زنان و تقویت حضور و مشارکت آنها در تصمیم‌سازی‌ها، ارائه راه‌حل‌ها و اجرای برنامه‌های مقابله با بحران‌های اکولوژیک و دستیابی به پایداری محیط زیستی، ضروری است.
به عنوان مثال، حوزه انرژی (برق و سوخت)، حوزه کاملا مردانه‌ای است. زنان معمولاً در بحث‌های مربوط به طرح‌ها و سیاست‌های انرژی مشارکت داده نمی‌شوند. حذف زنان به این معنی است که زنان در تدوین استراتژی‌های کلیدی برای کاهش تغییرات آب و هوایی حضور ندارند.
استفاده محدود از ظرفیت‌های زنان در شرایطی است که تاثیر مثبت حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری و رهبری برای پیشبرد تصمیم‌گیری‌های محیط زیست مدارانه، نوآوری و خلاقیت در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی و اثربخشی و کارایی بودجه مربوط به آب و هوا تجربه و ثابت شده است. زمانی که زنان در مناصب رهبری – در سطوح ملی، محلی و جوامع کوچکتر – هستند، تفاوت قابل توجهی در واکنش به بلایای طبیعی، در نجات اضطراری، تخلیه، بازسازی پس از فاجعه و همچنین در مدیریت منابع طبیعی مشاهده می‌شود.
همچنین، بنا به گزارش‌ها در کشورهایی که مشارکت سیاسی زنان بیشتر است و به عنوان مثال زنان بیشتری در پارلمان هستند، انتشار دی اکسید کربن کمتر است. در مثالی دیگر، شرکت‌هایی که به لحاظ جنسیتی دارای رهبری متوازن‌تری هستند، سیاست‌های قوی‌تری را در زمینه تغییرات آب و هوایی اعمال کرده‌اند. در کنار همه اینها، حضور بیشتر زنان مساوی است با شیوه های کسب و کار پایدارتر.
ظرفیت‌سازی اقتصادی
برای مقابله با بحران های اکولوژیک، نیاز است که به سوی یک مدل اقتصادی پایدار، محیط زیست مدار و فمنیستی حرکت کنیم. مدل اقتصادی که در عین احترام به طبیعت، به ایجاد ظرفیت برای مشارکت اقتصادی زنان کمک می‌کند. در اینجا، به طور مختصر به دو مدل اقتصادی که می‌توانند به عنوان مدل‌های اقتصادی مطلوب در مواجهه با بحران اقلیمی معرفی شوند، می‌پردازیم.
اقتصاد بر مبنای تنوع زیستی: رشد اقتصادی که به محدودیت‌های طبیعت توجه دارد و تنها بر مبنای تولید ناخالص داخلی پایه‌گذاری نشده، بلکه بر مبنای احترام به طبیعت و در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع طبیعی و تطبیق با تغییرات آب و هوایی برنامه‌ریزی شده است.
اقتصاد احیا کننده و توزیعی: اقتصاد گردشی، که بر مبنای بازیافت دوباره مواد، به عنوان مثال، بازیافت زباله و نیز احیای اکوسیستم‌های طبیعی پایه‌گذاری شده است. هدف این مدل اقتصادی، گذار به سوی جامعه‌ای عادلانه، مشارکتی، از نظر زیست محیطی پایدار و از نظر جنسیتی برابر است.
علاوه بر مواردی که برشمرده شد، اقدامات دیگری هم می‌تواند راهگشا باشد، از جمله:
– به کارگیری تحلیل جنسیتی با در نظر گرفتن تبعیض‌های در هم تنیده برای بررسی مسائل مرتبط با بحران‌های آب و هوایی
– تغییر قوانین و هنجارهای اجتماعی آسیب‌زا که مانعی در راه توسعه اقتصادی زنان و تطبیق با تغییرات آب وهوایی است
– استفاده از دانش زنان به ویژه زنان بومی که روش‌های زیست سازگار با طبیعت را به خوبی می‌دانند
– ایجاد و تقویت اشتغال زنان در صنایع سبز
– حمایت و تقویت تحصیلات و مهارت‌های زنان شاغل در صنایع سبز
– افزایش دسترسی زنان به فن‌آوری‌های دیجیتال که می‌تواند به ویژه به زنان روستایی برای راه اندازی کسب و کار، مدیریت امور مالی و فروش محصولات کشاورزی کمک کند
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو