همزمان با گسترش تصاعدی ویروس کرونا در اروپا و آمریکای شمالی در ماه مارس سال گذشته، اقدامات محدودکننده‌ای در زمینه بهداشت عمومی به اجرا درآمد که هدف آن جلوگیری از بدتر شدن وضعیت همه‌گیری این بیماری بود.
از جمله این اقدامات دستورالعمل‌هایی برای در خانه ماندن بود که ابتدا در ایتالیا و سپس به‌سرعت در اکثر کشورهای دیگر جهان به اجرا درآمد.
از آنجا که کل جمعیت مجبور به ماندن در خانه شدند، مدارس، ادارات و کارخانه‌ها فعالیت‌های خود را محدود کردند و ترافیک جاده‌ای به حداقل کاهش یافت. همزمان، شرکت‌های هواپیمایی نیز پروازهای برنامه‌ریزی شده خود را ۶۰ تا ۹۵ درصد کاهش دادند.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
این تحولات سبب کاهش چشمگیر تولید، مصرف و اشتغال در سطح جهانی شد و شوک‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد کرد اما در عین حال آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.
در نتیجه، در طول ماه‌های مارس و آوریل، سطح کیفیت هوا در شهرهای بزرگ جهان به طرز چشمگیری بهبود یافت. بهتر شدن کیفیت هوا عمدتا به دلیل کاهش آلودگی‌های ناشی از تولیدات کارخانه‌ها و عبور و مرور جاده‌ای و در نتیجه کاهش میزان انتشار دی اکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و شکل‌گیری اُزُن (O3) و ذرات معلق (PM) در هوا بوده است.
در همین دوره زمانی، ترافیک هوایی در جهان ۶۰ درصد کاهش یافته است. روی هم رفته، کاهش انتشار آلایندهها که منجر به افت موقت انتشار CO2 و رسیدن آن به سطح قبل از بحران شده است برخی را امیدوار کرده که جامعه جهانی واقعاً بتواند در درازمدت برای کاستن از تغییرات قریب الوقوع اقلیمی به طور قابل ملاحظه‌ای از انتشار گازهای گلخانه‌ای بکاهد.
تا زمانی که بحران ویروس کرونا باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود، آلودگی نسبتاً کمی باقی می‌ماند. با این حال، ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم این یک بهبود زیست‌محیطی با‌دوام است، زیرا با حل شدن بحران کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی به میزان قبل از بحران، آلودگی نیز دوباره به سطح قبلی افزایش می‌یابد.
به همین دلیل بسیاری از فعالان محیط زیست خواستار این هستند که بسته‌های نجاتِ شرکت‌های حمل و نقل و تولیدکنندگان صنعتی، مقرراتی را برای کاهش زیاد انتشار آلایندهها در فعالیت‌های آتی خود در نظر بگیرند. چنین مقرراتی می تواند از افزایش سطح انتشار آلایندهها و رسیدن به میزان قبل از بحران جلوگیری کند.
همه پیامدها مثبت نیستند
اما همه پیامدهای زیست محیطی این بحران مثبت نبوده است. حجم زباله‌های غیرقابل بازیافت افزایش یافته است. کاهش شدید در سطح صادرات محصولات کشاورزی و شیلات منجر به تولید مقادیر زیادی زباله‌های آلی (ارگانیک) شده است. مراقبت، نگهداری و نظارت بر زیست‌بوم‌ها (اکوسیستم‌ها)ی طبیعی به طور موقت متوقف شده است و فعالیت‌های گردشگری به مناطق طبیعی (اکوتوریسم) نیز متوقف شده است.
بسیاری از شهرداری‌ها فعالیت‌های بازیافت خود را به دلیل ترس از انتشار ویروس در مراکز بازیافت، به حالت تعلیق درآورده‌اند و در نتیجه مشکلات محلی پسماند به وجود آمده است.
فروشگاه‌های مواد غذایی به دلیل نگرانی‌های بهداشتی در مورد استفاده مجدد مصرف‌کنندگان از کیسه‌های کاغذی، استفاده از کیسه‌های پلاستیکی را از سر گرفته‌اند. علاوه بر این، به دلیل سیاست‌های خانه‌نشینی، بسیاری از مصرف‌کنندگان، سفارش غذا به شیوه تحویل در محل با بسته‌بندی‌های یکبار مصرف را افزایش داده‌اند.
همه این اتفاقات مدیریت صنعت پسماند را در زمانی که به دلیل بحران ویروس کرونا با ظرفیت محدودی کار می‌کنند با چالش‌های حادی روبرو کرده است.
با ظهور محدودیت‌های واردات در بازارهای صادراتی و کاهش شدید دسترسی به خدمات حمل و نقل بار و کالا، بحران ویروس کرونا باعث افزایش حجم کالاهای کشاورزی و شیلاتی بدون امکان حمل و نقل شده است.
زیست‌بوم‌های در معرض خطر
در طی بحران کرونا گونه‌های محافظت شده و زیست‌بوم‌های طبیعی در معرض خطر قرار گرفته‌اند. در بسیاری از کشورها، کارکنان حفاظت از محیط زیست در پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده زمینی و دریایی مجبورند در خانه بمانند و این مناطق را بدون نظارت رها کنند. عدم نظارت آنها منجر به افزایش فعالیت‌های غیر قانونی در زمینه جنگل زدایی، ماهیگیری و شکار حیات وحش شده است.
توقف فعالیت طبیعت‌گردی همچنین زیست‌بوم‌های طبیعی را در معرض خطر برداشت غیرقانونی و تجاوز قرار داده است. علاوه بر این، از آنجا که بوم‌گردی غالبا یک پایه اصلی اقتصادی در بسیاری از مقاصد است، افزایش بیکاری ناشی از بحران کرونا ممکن است بسیاری از خانوارها را به سمت برداشت ناپایدار از منابع زیست‌بوم‌های شکننده سوق دهد چرا که آنها ناچار به یافتن روش‌های جایگزین برای تامین غذا و درآمد خانواده‌های خود هستند.
با پایان یافتن بحران کرونا و از سرگیری سطح فعالیت‌های قبلی اقتصادی بسیاری از چالش‌های زیست محیطی ناشی از بحران نیز به تدریج و خود به خود حل می‌شوند. البته مزایای کاهش آلودگی هوا نیز از بین می‌رود اما به طور کلی، بحران کرونا ممکن است اثر دائمی بر محیط زیست نداشته باشد.
با این حال، آنچه در مورد مزایای زیست‌محیطی و خطرات کاهش شدید فعالیت اقتصادی جهانی یاد گرفته‌ایم قطعاً به ما کمک خواهد کرد تا ساز و کار پایداری محیط زیست، الگوهای مصرف اجتماعی و اینکه چگونه می‌توانیم تخریب محیط زیست را در دنیای بدون بحران آینده کاهش دهیم بهتر درک کنیم.
نیاز به اقدام
در نتیجه ویروس جهانگیر کرونا و اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، باید به تهدیدات محیط زیست و منابع طبیعی توجه کرد.
بسیاری از جمعیت‌های روستایی و ساحلی از جمله کشاورزان خرده مالک، بنگاه‌های کوچک و متوسط مرتبط با تولید محصولات زیست-تجاری، جنگلداری، ماهیگیری و خدمات بوم‌گردی به استفاده پایدار از محیط زیست محلی و منابع طبیعی آن متکی هستند.
تولیدکنندگان روستایی که بسیاری از آنها زنان سرپرست خانوار هستند اکنون دیگر نمی توانند الگوهای کسب و کار و معیشت خود را به دلیل اختلالی که این بحران در ارتباط آنها با بازارهای تقاضا در سطح ملی و بین‌المللی به‌وجود آورده است به‌طور کامل حفظ کنند.
در صورت طولانی شدن بحران، بسیاری مجبور خواهند شد تا تولید پایدار موجود را رها کنند تا بتوانند به سرعت در بازارهای داخلی درآمدزایی کنند، امری که بالقوه منجر به فقر بیشتر آنها و بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی و زیست‌بوم می‌شود.
آنچه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد UNCTAD انجام خواهد داد
کمک به تولیدکنندگان روستایی و ساحلی برای انطباق با شرایط بحرانی بازار و اقداماتی برای بازیابی و بهبود عملکرد در بازارهای پس از بحران از اولویت های اصلی است.
برنامه تجارت و محیط زیست پایدار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد آماده است تا به ذینفعان دولت‌ها، انجمن‌های تولیدی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، تولیدکنندگان مستقل (از جمله زنان کارآفرین) و جامعه مدنی کمک کند تا استراتژی‌های سازگاری و انعطاف پذیری ویروس کرونا را تهیه کنند.
اقدامات انجام شده توسط تولیدکنندگان بر اساس چنین استراتژی‌هایی می‌تواند به حفظ سطح درآمد معاش کمک کند، در حالی که مدیریت پایدار اکوسیستم‌های کشاورزی، جنگلی، دریایی و اکوسیستم‌های غنی از تنوع زیستی را نیز تضمین می‌کند.
انتظار می‌رود چنین استراتژی‌هایی مبتنی بر همکاری بیشتر توسط تولیدکنندگان آسیب‌دیده و نهادهای پشتیبانی عمومی برای سازگاری با واقعیت‌های جدید بازار باشد. برای موثر بودن، این کمک‌ها باید به محض کاهش محدودیت‌های سفر اجرا شوند.
در مرحله بعد فعالیت‌های پیگیری برای کمک به کشورها جهت بازگرداندن مشاغل خود در صورت پایان بحران انجام خواهد شد.
پشتیبانی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد شامل روش‌هایی برای ارزیابی بازار و پاسخ‌های مربوط به تجارت و همچنین ابزاری برای برقراری ارتباط مستقیم با تامین منابع تجاری علاقه‌مند به بازگرداندن جریان پایدار منابع طبیعی است.
منبع: سایت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد UNCTAD
نوشته شده توسط رابرت هاموی (مسوول امور اقتصادی UNCTAD)
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو