شفافیت چگونه به مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دولت‌ها منجر می‌شود؟

در دو دهه اخیر، فشار زیادی بر دولت‌ها برای انتشار اطلاعات بوده است و دولت‌ها نیز توجه زیادی به این امر داشته‌اند، اما فرض این که این‌گونه شفافیت اطلاعاتی به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری دولت‌ها منجر خواهد شد لزوما با واقعیت تطابق ندارد. متخصصان این حوزه بر این باورند که انتشار اطلاعات توسط دولت‌ها زمانی به افزایش پاسخ‌گویی منجر خواهد شد که قوه مققنه و دیگر نهادهای ناظر از این اطلاعات استفاده کرده و در مواقع لازم دولت را در مقابل عملکردش مسئول  بدانند و از سازمان‌های دولتی طلب پاسخ‌گویی نمایند. آنها معتقدند که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد برای تکمیل نقش قوای ناظر و برقراری ارتباط بین شفافیت و پاسخ‌گویی حیاتی است و در واقع جامعه مدنی کلید تبدیل شفافیت به پاسخ‌گویی می‌باشد.  

ما در دو مقاله به اختصار به بررسی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی می‌پردازیم و با مرور مثال‌های کاربردی از دنیای واقعی نشان می‌دهیم که چطور جامعه مدنی می‌تواند این کمبودها را جبران کرده و در حوزه نظارت نقشی تکمیلی داشته باشد. 

سازمان‌های مردم‌نهاد از چهار طریق کلی مختلف می‌توانند با افزایش شفافیت به پاسخ‌گویی کمک کنند: 

  • با دسترسی به اطلاعات و تفسیر و انتشار این اطلاعات به ذی‌نفعان مختلف به شکلی که به آسانی قابل خواندن باشند  
  • درخواست شفافیت و پاسخ‌گویی از دولت به شکل مستقیم 
  • حمایت و تشویق سازمان‌های رسمی ناظر برای مطالبه پاسخ‌گویی از دولت 
  • و حمایت و تشویق دیگر سازمان‌های مربوطه برای مطالبه پاسخ‌گویی (مطالبه غیرمستقیم) 

در این مقاله به بررسی مورد اول پرداخته و در مقاله بعدی دیگر موارد مطرح شده را بررسی خواهیم کرد. 

دسترسی، تفسیر و انتشار اطلاعات 

 فرض مرسوم بر این است که وظیفه دولت‌هاست که شفاف باشند. در بسیاری موارد، دولت‌ها با شفافیت لازم عمل کرده و داده‌های خود را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند. اما فرمت این داده‌ها و چگونگی انتشار آنها نیز به همین اندازه اهمیت دارد، چرا که اگر داده‌ها و اطلاعات انتشار یافته به راحتی قابل خواندن و یا قابل درک نباشند، نمی‌توانند استفاده‌ای برای شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد داشته باشند. 

اطلاعات منتشر شده توسط سازمان‌های دولتی (مانند وزارت‌خانه‌ها و ادارات کل) معمولا به شکل کلی و جمعی است؛ در حالی که داده‌های لازم برای مطالبه پاسخ‌گویی از دولت باید جدا و طبقه‌بندی شده باشد. برای مثال، برای پاسخ‌گو نگه داشتن دولت لازم است بدانیم به هر پروژه‌ای و یا این که هر ناحیه‌ای چه بودجه‌ای تخصیص یافته است و اطلاعات کلی راجع به بودجه کل یک سازمان کمکی در این زمینه نخواهد کرد. سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند از ادارات مربوطه این اطلاعات خاص را درخواست کرده و با عموم به فرمت قابل خواندن به اشتراک بگذارند. و اگر در درخواست اطلاعات با مقاومت سازمان‌های دولتی مواجه شدند، می‌توانند دست به دامن قوانین کشور درباره دسترسی به اطلاعات شده و دولت را از طرق قانونی مجبور به انتشار اطلاعات مورد نظر نمایند. 

 برای مثال، تحقیقات ابتدایی تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد در آرژانتین که در حوزه آموزش فعال بودند نشان داده بود که دولت به اندازه کافی بودجه برای دسترسی به تسهیلات آموزشی در اختیار نگذاشته است. در نتیجه، از شهرداری بوینس آیرس ریز بودجه آموزشی را درخواست کردند، ولی این درخواست آنها با مقاومت و مخالفت شهرداری مواجه شد. این ائتلاف غیردولتی با آگاهی از قوانین موجود در آرژانتین درباره انتشار اطلاعات، شهرداری را در دادگاه به چالش کشید و با رای دادگاه، حق دسترسی به ریز بودجه شهرداری را به دست آورد. بررسی این بودجه نشان داد که شهرداری در بسیاری از مواقع منابع مالی لازم را برای ساخت تسهیلات آموزشی در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار داده بود، اما این منابع به این منظور خرج نشده بودند.  

ایجاد اطلاعات کاربر پسند و قابل استفاده 

معمولا وقتی دولت‌ها اطلاعات بودجه خود را در اختیار عموم قرار می‌دهند، این داده‌ها در فرمت پی دی اف و یا در فرمت دیگری هستند که برای کابران به طور مستقیم قابل استفاده نیست، به این معنی که معمولا نمی‌توان این داده‌ها را در نرم‌افزارهای تحلیلی وارد کرد.  برای این که بتوان از این داده‌ها استفاده نمود باید آنها را دوباره تایپ و سازماندهی کرد. تعداد کشورهایی که داده‌های خود را به فرمتی که برای ماشین (نرم‌افزارهای کامپیوتری) قابل خواندن باشد منتشر می‌کنند بسیار کم است. بعضی از قسمت‌های اطلاعات بودجه‌ نیز به تنهایی برای پاسخ‌گو کردن دولت کاربردی ندارند. از جمله، می‌توان به آن بخشی از بودجه که به برنامه‌های خرج کردن سازمان برمی‌گردد اشاره کرد. این نوع داده‌ها تنها زمانی می‌تواند برای پاسخ‌گویی مورد استفاده قرار بگیرد که با اطلاعات مربوط تکمیل شود.  

برای مثال، سازمان مردم‌نهاد «مرکز منابع قانونی» دولت محلی کیپ شرقی در آفریقای جنوبی را برای عدم اختصاص بودجه به ساخت مدارس در دادگاه به چالش کشید. این مرکز توانست از داده‌های مشابه (برنامه‌های مخارج آتی سازمان) استفاده کند چرا که با در نظر گرفتن داده‌های کل بودجه دولت نشان داد که دولت می‌توانست در بودجه فعلی خود بخشی را به ساخت مدارس اختصاص دهد. برای این که بتواند چنین ادعایی بکند، این سازمان مردم‌نهاد از سازمان «ناظر پاسخ‌گویی بخش دولتی» درخواست کرد که بودجه استانی را تحلیل کند. این تحلیل نشان داد که دولت در حوزه آموزش کمتر از آنچه باید خرج کرده است.  آنها برنامه‌های مخارج سازمان را که در تارنمای دولت محلی منتشر شده بود با آمار دخل و خرج و هزینه‌های واقعی انجام گرفته که در تارنمای سازمان خزانه‌داری ملی منتشر شده بود مقایسه کردند. پیدا کردن این اطلاعات، به ویژه اطلاعات مربوط به هزینه‌ها در تارنمای خزانه‌داری کار بسیار دشواری بود چرا که این اطلاعات با کوهی از انواع مختلف داده‌ها در تارنما مدفون بود. به طور کلی، برای شروع تحلیل ابتدا باید مانند چیدن قطعه‌های مختلف یک پازل، داده‌های مورد نیاز خود را از جاهای مختلف جمع کرده و کنار هم می‌گذاشتند. اما پس از پیدا کردن این داده‌ها، مقایسه و تحلیل کار چندان سختی نبود. با کنار هم گذاشتن این اطلاعات توانستند نشان دهند که دولت به برنامه‌های خود عمل نکرده و در حوزه آموزش کمتر از آنچه وعده داده بود هزینه کرده است.  در این مثال و بسیاری دیگر از موردهای مشابه می‌توان دید که ارتباط شفافیت و پاسخ‌گویی فرای دسترسی به اطلاعات است و به توانایی در دنبال کردن و درک این که نهاد‌های دولتی چگونه کار می‌کند و هر یک چگونه به یکدیگر از طریق سیاست‌های مختلف و روند بودجه‌ متصل هستند بستگی دارد.  

 به طور کلی، زمانی که بتوان به داده‌های مربوطه دسترسی پیدا کرد و آنها را کنار هم قرار داد، داده‌ها خود بیان‌گر اشتباهات، کمبودها و تناقضات خواهند بود. 

تحلیل داده‌ها برای پیدا کردن این که دولت چه کرده است و چه کسی در دولت مسئول است 

حتی زمانی که داده‌ها تمیز و مرتب و برای استفاده کاربران آماده شده است، برای این که بتوان از دولت پاسخ‌گویی مطالبه کرد باید بتوان تشخیص داد که دولت چه کرده است و چه کسی (و یا افراد و یا سازمانی) مسئول بوده است. برای مثال، در هند قانونی تصویب شده است به اسم «قانون اشتغال تضمینی روستایی مهاتما گاندی» که برای حمایت از جوامع روستایی هند طراحی شده است. سازمان مردم‌نهاد سمارتان در ایالت مدهیا پرادش هند از طریق قانون نامبرده به روستاییان فقیر و محروم کمک می‌کند تا کار پیدا کنند و درآمد کسب نمایند. پس از شروع کار در مناطقع روستایی، این سازمان متوجه شد که با وجود اختصاص بودجه،  قانون اشتغال تضمینی روستایی نتوانسته در اشتغال‌زایی در مناطق مورد نظر موفق عمل کند. برای پیدا کردن ریشه مشکل، سازمان سمارتان ابتدا به تحلیل داده‌های موجود در پایگاه داده رسمی که به این قانون اختصاص داده شده بود پرداختند. کارکنان سمارتان برای این که بتوانند از این داده‌های استفاده کنند، مدت زیادی را صرف تمیز کردن داده‌ها کردند (البته این امر عجیبی در تحلیل داده نیست و معمولا پیش از این که بتوان هر گونه استفاده‌ای از داده نمود باید زمان قابل توجهی را صرف تمیز کردن آن کرد).  

پس از این که داده‌های موجود تمیز و مرتب شد، کارکنان سمارتان توانستند مشکل را شناسایی کنند؛ برای مثال، تاخیر در پرداخت حقوق و دیگر نقل و انتقالات مالی از دولت منطقه به دولت‌های محلی یکی از مشکلات بزرگ شناسایی شد. مرتب کردن داده‌ها به سمارتان کمک کرد تا بتواند تصویر روشنی از جریان مالی و ارائه خدمات بین بخش‌ها و سطوح مختلف دولت داشته باشد و بتواند آن بخش‌هایی که خدمت‌رسانی را آهسته کرده و سیستم را دچار اختلال نموده‌اند شناسایی کند. تحلیل آنها نشان داد که مقامات روستایی مهارت‌های لازم برای مدیریت بودجه پروژه‌های عمومی را ندارند و این که در سطوح بالاتر مقامات دولتی از رویه‌های اداری برای به تاخیر انداختن انتقالات مالی استفاده می‌کنند. بنابراین، برای حل این مشکل، سمارتان به ظرفیت‌سازی برای مقامات روستایی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه پرداخت. موفقیت در اجرای قانون اشتغال تضمینی روستایی برای دولت‌های ایالتی اهمیت داشته است چرا که در انتخابات به ایشان  کمک می‌کند. سمارتان از این مسئله استفاده کرده و با کمک مقامات ایالتی روی مقامات منطقه‌ای فشار گذاشت تا از تاخیر در نقل و انتقالات مالی جلوگیری کنند. 

پخش اطلاعات به فعالان حوزه پاسخ‌گویی 

حتی اگر اطلاعات منتشر شده قابل دسترس بوده، سازمان‌دهی و به درستی تفسیر شده باشد، زمانی روی پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری دولت‌ها تاثیر خواهد داشت که این اطلاعات بین کسانی که می‌توانند از آن استفاده کرده و درخواست پاسخ‌گویی کنند، پخش شده باشد. 

مطالعات موردی موجود روی فعالیت‌های سازمان‌های مدنی برای افزایش پاسخ‌گویی دولت‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری موارد حسابرسان، کارکنان دولت، نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه و سازمان‌های غیردولتی زمانی که از وجود اطلاعات تمیز و منتشر شده با خبر می‌شوند از آنها در جهت مطالبه پاسخ‌گویی استفاده می‌کنند.  

برای مثال، برنامه «سگورو» یک پروژه ملی در مکزیک برای ارائه خدمات درمانی به افراد کم درآمد می‌باشد. سازمان تحقیق و تحلیل فوندار یک سازمان مکزیکی مستقل و غیرحزبی است که روی مسائل مربوط به ترویج دموکراسی و مشارکت شهروندان کار می‌کند. فوندار روی نقش سگورو برای کمک به دسترسی افرادی بدون بیمه به خدمات درمانی نظارت داشته‌ است. تحلیل فوندار نشان داد که بودجه‌های اختصاصی برنامه سگورو در سطح ایالتی به شکل درست خرج نشده است و در مواردی تلف نیز می‌شود. فوندار نتایج تحقیقات خود را در اختیار کمیته بهداشت کنگره مکزیک، مدیریت برنامه سگورو و نیز برخی از رسانه‌ها گذاشت. در نتیجه این اطلاع‌رسانی کمیته مربوط به پروژه‌های دولتی در کنگره مکزیک سگورو را مسئول کرد که داده‌ها بودجه خود را برای نظارت دقیق به طور مرتب در اختیار عموم قرار دهند تا بتوان بر کارکرد آنها نظارت کرده و مشکلات را شناسایی نمود.  

این تنها نمونه‌ای از نقش سازمان‌های غیردولتی برای پخش اطلاعات به نهادهای ناظر برای اعمال پاسخ‌گویی بود. در مقاله بعدی بررسی می‌کنیم که سازمان‌های مردم‌نهاد چگونه به طور مسقتیم و یا غیرمستقیم دولت‌ها را مجبور به پاسخ‌گویی می‌کنند.