در روزهای گذشته، هیات وزیران، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کرد. این لایحه که تقریبا برای بیش از یک دهه در بایگانی قوه قضاییه خاک می‌خورد، نهایتا رای مثبت اولین مرجع قانونی کشور را گرفت. اما هنوز برای تبدیل شدن به قانون، راه پرفراز و نشیبی در پیش دارد. ممکن است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت شود و یا عدم تایید شورای نگهبان دوباره لایحه را به محاق فراموشی فرو برد. با این حال تصویب اولیه این لایحه توسط هیات وزیران، سنگ بنای به رسمیت شناختن مساله خشونت علیه زنان در جامعه است.
طبق تعریف لایحه «هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود و در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود».
تعریف فوق تا حدی توانسته است انواع خشونت‌های جسمی، روانی و حقوقی را در بر بگیرد. اما مفاهیم آزار، اذیت جنسی و تجاوز را نادیده گرفته است. از مفاهیم که بگذریم، این لایحه، نهادهای دولتی مرتبط را موظف به تحقیق و تهیه گزارش در مورد خشونت می‌کند. با ایجاد خانه‌های امن موافق است، اگرچه از آن به عنوان محل اسکان نام می‌برد. قوه قضاییه را مکلف به آموزش قضات و ضابطان دادگستری می‌کند. خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین را به رسمیت می‌شناسد و ارایه خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌های تحت خشونت به ویژه در مناطق محروم را مقرر می‌کند. نکته مهم دیگر این لایحه اختصاص واحدهای ویژه در کلانتری و الزام ورود نیروی پلیس زن برای رسیدگی به شکایات مربوط به جرایم خشونت خانگی است. همه اینها به این معنی است که این لایحه تلاش دارد تا گام مهمی برای مقابله با خشونت‌های مبتنی بر جنسیت بردارد.
طبق این لایحه، دولت در شرایطی که خانواده زن توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشد، موظف به پرداخت تفاضل دیه زنان مقتول شده است. همچنین در موارد آسیب جسمی زنان سرپرست خانوار، دولت برای زنان، خواستار دیه برابر با مردان شده است و متعهد به پرداخت آن به زنان بازمانده از خشونت است. پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده در وزارت دادگستری نیز در واقع به منظور تامین مابه‌التفاوت دیه زنانی است که توسط همسران خشونت‌گرشان مجروح شده و یا به قتل رسیده‌اند.
با وجود همه این نکات مثبت، این لایحه دارای مشکلات زیربنایی زیادی است که ریشه در نابرابری در قوانین مدنی و کیفری دارد. به طور مثال تا زمانی که شوهر از لحاظ قانونی اجازه دارد مانع اشتغال زن شود چطور می‌توان با خشونت روانی ناشی از فشار مالی او بر زن مقابله کرد؟ به علاوه آیا کمک دولت و پرداخت دیه به زنی که از لحاظ جسمی تحت خشونت همسرش قرار گرفته تاثیر بازدارنده‌ای در رفتار مرد یا ارتقای فرهنگ عمومی پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت خواهد داشت؟ مساله دیگر این است که حتی صرف نظر از موضوع دیه نابرابر و قوانین مدنی که به مرد امکان اعمال قدرت می‌دهد و در واقع زمینه‌ساز خشونت می‌شود، آیا این لایحه از مجرای تصویب در مجلس و نهایتا تایید شورای نگهبان می‌گذرد؟
آنچه از تجربیات و تحقیقات سایر کشورها استنباط می‌شود این است که مقابله با خشونت خانگی و به طور کلی خشونت مبتنی بر جنسیت نیازمند یک عزم راسخ و اتخاذ یک دیدگاه جامع نسبت به سایر قوانین و عرف‌های تقویت کننده اعمال خشونت مانند اختیار پدر برای ازدواج دختر است. در این حین، فعالان اجتماعی و مدنی همچنان به نقش سازنده خود در آگاهی‌رسانی، تغییر رویکردهای تبعیض‌آمیز و ایجاد فرهنگ برابری ادامه می‌دهند.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو