شناخت انواع فساد و تمایز آن کمک می‌کند چهره‌های متفاوت فساد روشن‌تر شود و وقتی در شکل‌های مختلف اتفاق می‌افتد بتوان آن را کماکان به عنوان فساد تشخیص داد. فساد را از جنبه‌های مختلف می‌توان دسته‌بندی کرد. در این مجال با انواع فساد بیشتر آشنا می‌شویم.
فساد دولتی
سمت‌ها یا منصب‌هایی که در حوزه کار دولتی به افراد یا گروه‌ها سپرده می‌شود، اختیارات مختلفی نیز به آنان می‌دهد. متناسب با هر سمت حوزه اختیارات نیز متفاوت است. مثلا شهردار یک منطقه، نماینده مجلس و عضو شورای یک روستا، اختیارات متفاوتی نسبت به هم دارند اما همه این اختیارات فارغ از اندازه و نوع آن‌ها، امانت‌هایی هستند که به افراد سپرده شده است. هرگونه دخل و تصرف بدون اجازه در این اختیارات که به منظور بهره‌برداری شخصی انجام شود، فساد دولتی نامیده می‌شود. در فساد دولتی تفاوتی ندارد که سوءاستفاده در اختیارات یک «سمت انتخابی» مثل رئیس جمهور یا نماینده مجلس صورت گرفته باشد یا در یک «سمت انتصابی» مثل عضو شورای نگهبان یا رئیس اداره دخانیات. در هر دو مورد، بهره‌برداری شخصی از سمتی که به صورت امانت در اختیار فرد قرار داده شده، فساد دولتی است. در این صورت، صاحبان آن سمت‌ها در مقابل خیانتی که در امانت صورت گرفته، مسؤول‌اند و باید پاسخگو باشند.
فساد خصوصی
در کنار سمت‌ها و منصب‌های عمومی که به همه مردم در یک محدوده جغرافیایی خاص مثل شهر ، کشور و … مربوط می‌شود، سمت‌های خصوصی هم وجود دارد که ممکن است از جانب یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگری واگذار شود. مثل یک وکیل که برای پیگیری امور شخصی یا حقوقی شخص دیگری به این سمت انتخاب می‌شود یا سمت مدیریت یک مجتمع مسکونی که از جانب ساکنان آن مجتمع به یک شخص یا گروهی از اشخاص (هیات مدیره) سپرده می‌شود. در هر یک از این موارد، اگر فرد یا افرادی که آن سمت‌ها به شکل امانت به آنان سپرده شده از اختیار مربوط به آن سمت برای سود شخصی استفاده کنند، مرتکب فساد خصوصی شده، در مقابل آن مسؤول‌اند و باید پاسخگو باشند.
فساد زیست‌محیطی
گرچه فساد در حوزه محیط زیست را می‌توان به انواع فساد سیاسی، اداری یا مالی فروکاست، اما با توجه به اهمیت روزافزون محیط زیست و تاثیری که بر زندگی همگانی دارد، لازم است آن را از سایر فسادها متمایز کنیم. محیط زیست یک جامعه، جزو سرمایه‌های بنیادین آن جامعه است که در کلی‌ترین حالت دولت مسؤول حفاظت از آن برای همگان است. به عبارت دیگر، محیط زیست امانتی مشترک است که در اختیار دولت قرار دارد تا با رعایت منافع عمومی از آن حفاظت کرده و بهره‌برداری از آن را با در نظر گرفتن نفع عمومی مجاز کند. در چنین وضعی اگر دولت به عنوان نماینده همگان در حفاظت از محیط زیست مشترک، اجازه دهد که هر شخص (حقیقی یا حقوقی، از میان کارگزاران دولت یا از میان دیگران) به حساب نفع شخصی، سازمانی یا گروهی و به زیان همگان، به محیط زیست آسیب وارد کند، در این حالت فسادی زیست محیطی رخ داده است.
فساد اقتصادی
فساد اقتصادی آشناترین فسادی است که ما به طور روزانه از آن باخبر می‌شویم. بر خلاف فساد سیاسی که به تصمیم‌گیری در عرصه عمومی مربوط می‌شود، این نوع فساد با بهره‌برداری شخصی از اموال عمومی ارتباط دارد. بانک‌های دولتی یک نمونه مهم از موسساتی هستند که در معرض فساد اقتصادی قرار دارند زیرا این موسسات پول‌های مردم را در قالب سپرده‌های بانکی جمع‌آوری می‌کنند و به عنوان امین سپرده‌گزاران مسئول‌اند از جانب آنان و به سود آنان این سپرده‌ها را به جریان بیندازند. در صورتی که دست‌درکاران بانک بدون در نظر گرفتن منافع سپرده‌گذاران این اموال (در اینجا پول و اعتبار) را برای بهره‌برداری شخصی یا بهره‌برداری کسانی که با آنان دلبستگی یا وابستگی دارند اختصاص دهند، مرتکب فساد اقتصادی شده‌اند.
فساد سیاسی
سیاست را در ساده‌ترین شکل می‌توان عرصه تصمیم‌گیری‌های عمومی قلمداد کرد. عرصه این تصمیم‌گیری‌های ممکن است در یک واحد کوچک مانند روستا باشد یا در یک واحد بزرگ مثل کشور. افرادی که این تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهند، «مقامات»، «سیاست‌مدار» یا «سیاست‌گذار» نامیده می‌شوند. این مقامات ممکن است انتخابی باشند یا انتصابی. در هر دو صورت آنان از اختیار تصمیم‌گیری در امور عمومی برخوردارند، خواه این اختیار در مورد تاسیس یک جاده روستایی باشد یا در مورد پیوستن کشور به یک کنوانسیون بین‌المللی. نکته مهم در اینجا این است که چنین اختیاری، در اصل همان اختیاری است که عموم مردم به آنان واگذار کرده‌اند تا از جانب آنان چنین تصیم‌گیری‌های عمومی را انجام دهند. بر این اساس، فساد سیاسی در کلی‌ترین تعریف خود وقتی شکل می‌گیرد که مقاماتی که وکیل عموم یا کارگزار و عامل مردم هستند. تصمیمات را نه برای نفع عموم که برای نفع شخصی (اعم از شخص خود یا افراد یا گروه‌‌هایی که آن شخص به آنان دلبستگی یا وابستگی دارد) اتخاذ کنند.
فساد اداری
شناخته شده‌ترین نوع فساد اداری را می‌توانید در «پارتی‌بازی»های مرسومی ببینیم که در ادارات در جریان است. این پارتی بازی می‌تواند در جریان استخدام آشنایان، یا در جریان توزیع پست و مقام‌های اداری، یا در ترفیع و توبیخ کارکنان یا در توزیع نامنصفانه کار بین کارکنان بر اساس رابطه خاص با هر یک از آنان رخ دهد.
نوع شناخته شده دیگری از فساد اداری در صورت وجود «تعارض منافع» رخ می‌دهد که معمولا در نظام اداری ما جدی گرفته نمی‌شود. در این وضعیت، کسانی که با هم ارتباط شخصی، خانوادگی یا مالی دارند ممکن است از طریق سازوکارهای اداری به شکلی ناسالم به یکدیگر نفع برسانند یا از منافع دیگران جلوگیری کنند. در فساد اداری، اختیار تصمیمات اداری و بهره‌گیری از امکانات اداری در دست مدیران و تصمیم‌گیران است. در یک اداره دولتی یا عمومی، این اختیارات و امکانات همچون امانتی است در دست مدیران که باید از آن در جهت منافع مردم بهره بگیرند. در صورتی که آنان به جای نفع مردم، نفع شخصی خود یا وابستگان خود را در نظر بگیرند، مرتکب فساد اداری شده‌اند.
فساد اطلاعاتی
امروزه اطلاعات بیش از هر زمان دیگر به یک منبع ارزشمند تبدیل شده است. این منبع ارزشمند می‌تواند به سرعت به سود سیاسی و اقتصادی و اداری و مانند آن تبدیل شود. افرادی که از اطلاعات بیشتری برخوردارند یا از این اطلاعات پیشتر از دیگران مطلع می‌شوند موقعیتی برتر می‌یابند و می‌توانند سود بیشتری نصیب خود کنند. اطلاعاتی که به عموم مردم مربوط می‌شود و در اختیار دستگاه‌‌های دولتی قرار دارد، درست نقشی مشابه سپرده‌های مالی افراد نزد بانک‌ها بازی می‌کند. همان طور که مسئولان بانکی حق ندارند از سپرده‌های مردم برای نفع شخصی خود یا وابستگان به خود استفاده کنند، کسانی هم که به این اطلاعات دولتی دسترسی دارند، حق ندارند از آن در جهت منافع شخصی خود سود ببرند. به عنوان مثال وقتی که تصمیم‌گیران اقتصادی قرار است قیمت ارز را تغییر دهند و مثلا آن را گران یا ارزان کنند. کسانی که زودتر از دیگران از این تصمیم مطلع می‌شوند می‌توانند این اطلاعات را با خرید یا فروش ارز به سرعت تبدیل به سود اقتصادی کنند. در چنین حالتی فساد اطلاعاتی رخ داده‌است.