در مقاله قبلی خواندیم که انتشار اطلاعات تمیز و قابل استفاده به مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری کمک می‌کند ولی لزوما به مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی منجر نمی‌شود. در این مقاله می‌خوانیم که سازمان‌های مردم‌نهاد چگونه از این اطلاعات برای افزایش فشار بر دولت‌ها استفاده می‌کنند تا آنها را در مقابل شهروندان‌شان پاسخ‌گو کنند.
مطالبه مستقیم پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری
سازمان‌های مردم‌نهاد معمولا از اطلاعات و تحلیل‌های خود استفاده کرده و به طور مستقیم از دولت پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری مطالبه می‌کنند. برای مثال، سازمان «هاکی الیمو» که یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است که با هدف تامین آموزش با کیفیت برای همگان کار می‌کند، در تانزانیا بر کیفیت خدمات دولت در حوزه آموزش و پرورش نظارت می‌کند. یکی از مسائل مهم در این حوزه کیفیت پایین مسکن برای معلمان به ویژه در مناطق محروم و روستایی است. در سال ۲۰۱۰، هاکی الیمو با استفاده از یک سری تبلیغ‌های کوتاه تلویزیونی و بسیج شبکه گسترده «دوستان آموزش» توانست توجه عموم را به این مسأله جلب کند که دولت تا آن زمان تنها یک درصد تعداد خانه‌هایی که قول داده بود را ساخته است. پس از این که این بحث در مجلس کشور هم مطرح شد، رئیس جمهور، هاکی الیمو را به گمراه کردن عموم متهم کرد و قول داد که نشان دهد که رقم اصلی بسیار بیشتر از یک درصدی است که ادعا می‌شود. حزب حاکم در مجلس نیز اعلام کرد که اگر هاکی الیمو اطلاعات گمراه کننده انتشار داده است باید مسؤول شناخته شده و پاسخ دهد. در عین حال، وزیر آموزش و پرورش نیز اعداد و ارقام مختلفی را از تعداد خانه‌های ساخته شده برای معلمان مطرح کرد. هاکی الیمو در پاسخ به حملات دولت، در تبلیغات تلویزیونی خود به طور مشخص گزارشی را که رقم یک درصد را بر طبق آن برآورد کرده بود ذکر کرد. پس از این که هیاهوی دولت خوابید و مشخص شد که گزارش معتبر بوده است، دولت نیز بی سر و صدا تعهدات خود را برای حمایت مالی از مسکن معلمان در بودجه سال ۲۰۱۱ افزایش داد.
همان طور که مثال هاکی الیمو نشان می‌دهد، سازمان‌های مردم‌نهاد معمولا از رسانه‌ها و نیز بسیج منابع مردمی استفاده می‌کنند تا چنین مسئولیت‌پذیری «مستقیم» را مطالبه کنند. زمانی که کانال‌های دیگر برای ارتباط با دولت بسته است، از طریق رسانه با دولت صحبت می‌کنند. به علاوه، رسانه‌ها آگاهی عمومی را در مسئله مورد نظر بالا می‌برند که به نوبه خود می‌تواند روی دولت فشار بگذارد. اما این درخواست مستقیم مسئولیت‌پذیری، تنها راه موجود برای سازمان‌های مردم‌نهاد نیست. یک راه غیرمستقیم که بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد برای افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دولت برگزیده‌اند ساخت ظرفیت نهادهای رسمی نظارتی برای افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی است .
حمایت و تشویق بازیگران رسمی نظارتی برای مطالبه پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری
همان طور که گفته شده، سازمان‌های مردم‌نهاد به علاوه این که می‌توانند خود وارد حلقه پاسخ‌گویی شده و از دولت به طور مستقیم طلب پاسخ‌گویی نمایند، می‌توانند با ظرفیت‌سازی و اعمال فشار روی نهادهای رسمی نظارتی مانند نهادهای حسابرس و قانون‌گذار، از دولت به طور غیرمستقیم پاسخ‌گویی طلب کنند.
در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، موسسه مطالعات اقتصادی اجتماعی در برزیل با طرح اصلاح مالیاتی دولت که به نفع ثروتمندان این کشور بود و کاهش مالیات‌هایی که منبع درآمدی خدمات اجتماعی برای طبقه کم درآمد بود را هدف قرار داده بود مخالفت نمود. برای مخالفت با طرح مالیاتی پیشنهادی، این موسسه ائتلافی از سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد کرد که شامل سازمان‌های مردمی، جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مذهبی و گروه‌های تحقیقاتی مرتبط با دانشگاه‌ها می‌شد. پس از بررسی و تحلیل عواقب اجرایی اصلاحات مالیاتی پیشنهادی دولت، این ائتلاف تصمیم گرفت تا با استفاده از رسانه‌ها (روزنامه و رادیو و تلویزیون) آگاه‌سازی عمومی کرده و مردم را از عواقب این طرح آگاه کنند. به علاوه، موسسه مطالعات اقتصادی اجتماعی از رئیس کنگره برزیل درخواست کرد تا در یک جلسه عمومی یافته‌های تحقیقات ائتلاف را مورد بحث قرار دهند. آنها هیچ‌گاه از رئیس کنگره پاسخی نگرفتند، ولی تعدادی از اعضای کنگره علاقمند به شنیدن این نتایج شدند و در نهایت، اعضای کمیته کمک‌های اجتماعی و خانواده در کنگره تصمیم گرفتند که یک روز کامل را به این مسئله اختصاص بدهند و نتایج تحقیقات ائتلاف را بررسی کنند. پس از رسیدگی کنگره به این موضوع، بحث درباره این طرح مالیاتی داغ شده و توجه بسیاری از مقامات دیگر را نیز جلب کرد و رهبران احزاب در کنگره نیز در آن دخیل شدند. پس از رسیدگی‌های عمومی مجدد و تحقیقات بیشتر روی عواقب احتمالی این طرح مالیاتی، وزارت دارایی طرح خود را پس گرفت.
این نمونه‌ای موفق از درگیر کردن نهادهای نظارتی مانند قانون‌گذاران (کنگره برزیل) برای پاسخ‌گویی دولت است. سازمان‌های مردم‌نهاد دیگر نهادهای رسمی نظارتی را نیز درگیر کرده‌اند. به عنوان مثال، سازمان توسعه بنگاه‌های اجتماعی در غنا با همکاری نهاد ملی حسابرسی در این کشور برنامه غذایی مدارس کشور را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند و باعث تغییرات مثبتی در این حوزه شدند.
به علاوه بر اعمال فشار بر نهادهای نظارتی برای این که کار خود را انجام داده و بر دولت نظارت کنند، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با آموزش و تامین حمایت‌های لازم به ظرفیت‌سازی این نهادها کمک کنند تا بتوانند کار خود را به بهترین نحو انجام دهند. به عنوان مثال، پس از این که هاکی الیمو توانست دولت را در مقابل مسئولیت‌هایش در پروژه مورد بحث پاسخ‌گو کند، رابطه مجلس تانزانیا با هاکی الیمو بسیار بهبود یافت تا جایی که در سال ۲۰۱۱، عده‌ای از نمایندگان جوان مجلس یک انجمن حزبی آموزش درست کردند و از هاکی الیمو خواستند که به آنها در این زمینه کمک کند. به علاوه، زمانی که دولت در حال طرح‌ریزی برای بودجه ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بودند، هاکی الیمو یک سری آموزش‌های ابتدایی تحلیل بودجه برای کمیته خدمات اجتماعی (کمیته‌ای که شامل آموزش نیز می‌شود) برگزار کرد. این بار برخلاف سال‌های گذشته که کمیته چشم بسته بودجه آموزش را تایید می‌کرد، کمیته با دقت به بررسی و تحلیل طرح پیشنهادی بودجه پرداخت و حتی برای بررسی دوباره و اعمال برخی تغییرات، بودجه را به وزارت آموزش و پرورش پس فرستاد.
حمایت و تشویق دیگر بازیگران برای مطالبه پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری
سازمان‌های مردم‌نهاد معمولا از شبکه گسترده‌ای برای ترویج پاسخ‌گویی استفاده می‌کنند که شامل بازیگران مختلفی از جمله مدیران اجرایی دولتی، احزاب سیاسی و حامیان مالی آنها می‌شود. به عنوان مثال، «دیده‌بان مسئولیت‌پذیری خدمات عمومی» بر بودجه بخش بهداشت و درمان در یکی از دولت‌های استانی آفریقای جنوبی نظارت می‌کند. تحلیل‌های این سازمان نشان داد که مدیریت مالی و خدمات‌رسانی در این حوزه دچار مشکل است. بنابراین، آنها از طریق رسانه‌ها در این زمینه آگاه‌سازی کرده و نیز ذی‌نفعان کلیدی از جمله قانون‌گذاران، اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های مردم‌نهاد و خود دولت را دخیل کردند. تلاش‌های محلی این سازمان برای اصلاح عملکرد ضعیف موجود تاثیر چندانی نداشت، اما موفق شد تا این مسئله را در برابر عموم مطرح کند تا هم در سطح محلی و هم در سطح ملی مورد توجه واقع شود. آگاه‌سازی موفقیت‌آمیز این سازمان سبب شد تا بتواند از دولت ملی تقاضای دخالت کند چرا که دولت استانی پاسخی به مسئله نداده بود. از طرفی حزب کنگره ملی آفریقا که حزب حاکم بود نیز حمایت خود را در بین رای دهندگان در حال کاهش دید و تصمیم به عمل گرفت. در نتیجه، دولت ملی به درخواست این سازمان مردم‌نهاد برای اجرای درست قوانین و پاسخ‌گویی توجه کرد و پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ ، وزیر بهداشت و رئیس بهداشت استانی را تغییر داد، ۸۰۰ نفر از کارکنان سازمان را اخراج کرده و علیه ۳۱ نفر از مقامات اتهامات کیفری صادر نمود. پس از آن، مدیریت مالی سازمان بهداشت استان به طور قابل توجهی بهبود یافت.
مطالعات موردی که روی سازمان‌های غیردولتی در افغانستان و هندوراس صورت گرفته نیز نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند روی حامیان مالی و تصمیم‌گیری‌های آنها اثر بگذارند. ارزیابی سازمان‌های مردم‌نهاد از شفافیت بودجه‌های دولت در این دو کشور باعث شده است که حامیان مالی بین‌المللی روی دولت‌های این کشورها برای شفافیت بیشتر فشار بیاورند و از آنها پاسخ‌گویی مطالبه کنند و بخواهند که اطلاعات خود را به طور شفاف برای دسترسی عموم منتشر کنند.
نتیجه
به طور کلی، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی امری ممکن است و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد برای تحقق این امر بسیار پررنگ است. این سازمان‌ها نه تنها خود به طور مستقیم می‌توانند وارد عمل شوند، بلکه به طور غیرمستقیم نیز و با حمایت از شبکه‌ای گسترده می‌توانند نقشی به سزا در پیشبرد مسئولیت‌پذیری دولت‌ها داشته باشند. بررسی تعداد زیادی از مطالعات موردی موفق در این امر نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم‌نهاد معمولا به تنهایی نمی‌توانند خیلی موثر واقع شوند ولی هنگامی که با رسانه‌ها کار کرده و از آگاه‌سازی عمومی استفاده می‌کنند می‌توانند اثربخشی خود را چند برابر کنند. به علاوه، هنگامی که با سازمان‌های حسابرسی، قانون‌گذاران و احزاب سیاسی وارد همکاری می‌شوند می‌توانند بسیار موثر باشند. این که سیستم سیاسی یک کشور چگونه است خیلی در موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه تاثیری ندارد. تحقیقات نشان می‌دهد که چه در نظام‌های پارلمانی مانند بریتانیا و چه در ریاست جمهوری مانند فرانسه، چه در کشورهای کم‌درآمد، میان‌درآمد و یا پردرآمد می‌توانند در افزایش مسئولیت‌پذیری موثر عمل کنند.