به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی توقف خشونت علیه زنان، مدرسه پرتو با برگزاری وبیناری دو روزه با عنوان «خشونت اقتصادی علیه زنان: خشونت خاموش» به توضیح مصادیق، ریشه‌ها، اثرات و راه‌های پایان‌دادن به خشونت اقتصادی علیه زنان پرداخت. در ادامه چکیده‌ای از مطالب ارائه شده در وبینار را می‌خوانید.
خشونت اقتصادی علیه زنان، مانعی جدی در راه اشتغال و استقلال اقتصادی زنان است. به امید اینکه بالا بردن شناخت از ابعاد گوناگون این نوع خشونت مبتنی بر جنسیت، به توقف آن و افزایش استقلال و مشارکت اقتصادی زنان کمک کند.
خشونت اقتصادی علیه زنان چیست؟
خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از اشکال رایج خشونت مبتنی بر جنسیت است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. این شکل از خشونت علیه زنان که ریشه در نابرابریهای جنسیتی دارد، به اقدامات آسیب‌زا و خشونت‌آمیزی گفته می‌شود که اگر چه طیف وسیعی را در بر می‌گیرد، یک نقطه مشترک دارد: محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی. نتیجه آن به خطر انداختن امنیت اقتصادی زنان، ایجاد وابستگی مالی، اعمال قدرت و کنترل است.
مصادیق اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان را چقدر می‌شناسید؟
مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان در روابط خانوادگی و زندگی مشترک
خشونت خانگی تنها فیزیکی نیست. آزارگر می‌تواند از طریق کنترل، محدود یا محروم کردن زن برای کسب درآمد، خرج کردن و پس‌انداز پول به او آسیب بزند. برخی از روش‌ها و مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان عبارتند از:
- ممانعت از کسب درآمد و پیشرفت شغلی زن
ایجاد ممنوعیت و محدودیت در رابطه با حق اشتغال از نشانه‌های بارز اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. جملاتی از این دست، از نشانه‌های هشداردهنده اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است: «اجازه نمی‌دهم سر کار بروی»، «این کار مناسب تو نیست و باید استعفا بدهی»، «نیاز مالی نداریم و تنها وظیفه‌ات مراقبت از فرزندانمان است»، «اگر الان اجازه دهم درس بخوانی، حتما بعدش می‌خواهی بروی سر کار و رابطه ما را به هم بزنی»، «چقدر بی مسئولیتی که مدام به سفرهای کاری می‌روی».
- کنترل درآمد و سرمایه اقتصادی زن
«نمی‌دانی چطور پول خرج کنی، درآمدت را باید به حساب بانکی من واریز کنی»، «اعتماد ندارم که حساب بانکی جدا داشته باشی»، «باید اموالت را به نام من کنی»، «سرمایه‌ات را باید به من بدهی، می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم». اگر چنین جملاتی را شنیدید یا اینکه زنی را می‌شناسید که مخاطب چنین جملاتی است بدانید که از نشانه‌های خشونت اقتصادی است و باید برای رفع این خطر چاره‌اندیشی کنید.
- قرار دادن زن در موقعیتی که برای پول تمنا کند
تصویر زنانی که برای خرید، تحصیل، سرگرمی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی یا نیازهای فرزندان باید با تحمل فشار روانی، از نان‌آور مرد خانواده پول تمنا کنند، تصویر غریبی نیست. در چنین شرایطی احتمال زیادی وجود دارد که زن علاوه بر خشونت اقتصادی، اشکال دیگری از خشونت مثل خشونت روانی و فیزیکی را هم تجربه کند.
- سوءاستفاده و مخدوش کردن امنیت اقتصادی زن
ممکن است زنانی را بشناسید که تحت فشار شریک زندگیشان به تعهدات مالی تن داده‌اند، وامی گرفته‌اند یا زیر بار قرضی رفته‌اند که امکان پرداخت آن را نداشته‌اند. این‌ها همه نمونه‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. در بسیاری موارد، زنان برای گریز از مواجهه با خشونت فیزیکی و روانی یا در نتیجه این خشونت‌ها زیر بار این تعهدات رفته‌اند و با عواقب آن درگیر شده‌اند.
- دخیل نکردن زن در فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی
حذف زنان از فرایندهای تصمیم‌گیری در مورد معاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، از مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان است. بازتولید کلیشه‌هایی همچون «زنان ذهن اقتصادی ندارند» و «زنان تمایلی به درگیر شدن در مسائل مالی ندارند» به این محرومیت دامن می‌زند.
مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان در جامعه و دنیای کار
خشونت اقتصادی علیه زنان، علاوه بر روابط خانوادگی در موقعیت‌های کاری نیز می‌تواند اعمال شود. از مثال‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان در دنیای کار، محروم شدن زنان به دلیل جنسیتشان از دریافت دستمزد برابر با همکاران مرد برای کار برابر یا کار با ارزش مشابه، ارتقای شغلی و موقعیت‌های کاری است.
این شکل از خشونت مبتنی بر جنسیت، در رابطه با حق مالکیت و در قوانین و عملکرد دانشگاه‌ها، ادارات، موسسات مالی و خدمات اجتماعی هم می‌تواند نمود پیدا کند، زمانی که فردی در دسترسی به خدمات و امکانات به واسطه زن بودن تبعیض را تجربه میکند.
ریشه‌های خشونت اقتصادی علیه زنان چیست؟
خشونت اقتصادی علیه زنان ریشه در نابرابریهای جنسیتی دارد. قوانین، سنت‌ها و باورهای غلط و تبعیض‌های در هم تنیده در بروز و تشدید اشکال مختلف خشونت اقتصادی علیه زنان تاثیر دارند.
از جمله قوانینی که دسترسی زنان به منابع مالی و فرصت‌های حرفه‌ای را محدود میکند قوانین مربوط به ارث، اجازه تحصیل، اشتغال و سفر است. به عنوان مثال، قوانین مربوط به اجازه خروج از کشور بر فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای گروه‌های مختلفی از جمله زنان بازرگان، ورزشکار و هنرمند تاثیر می‌گذارد.
رابطه عرف و سنت و خشونت اقتصادی علیه زنان، به تولید و بازتولید کلیشه‌های مرتبط با نقش‌های جنسیتی بر می‌گردد. از جمله آنها کلیشه «مرد نان‌آور»، «زن بی‌سرپرست» یا سنت‌ها و باورهای نادرستی است که اشتغال زنان را در تقابل با مادری او قرار می‌دهند. محروم شدن زنان از حق اشتغال، محدودیت برای پیشرفت شغلی، در اولویت قرار دادن مردان برای استخدام و در مقابل در اولویت قرار دادن زنان در زمان تعدیل نیرو از نتایج وجود چنین هنجارهای غلطی در جوامع مختلف است.
تاثیر تبعیض‌های در هم تنیده را در افزایش احتمال بروز خشونت اقتصادی علیه زنان نباید نادیده گرفت. به عنوان مثال، احتمال محدودیت و محرومیت از حق اشتغال برای زنان دارای معلولیت، نه تنها در قیاس با افراد بدون معلولیت بلکه حتی در قیاس با مردان دارای معلولیت می‌تواند بیشتر باشد.
خشونت اقتصادی علیه زنان چه اثراتی در بر دارد؟
خشونت اقتصادی علیه زنان هم می‌تواند در نتیجه فقر افزایش پیدا کند و هم زمینه‌ساز فقر است. با توجه به اینکه فقر یکی از قدرتمندترین محرک‌های افزایش انواع خشونت است، خشونت اقتصادی علیه زنان می‌تواند منجر به بروز انواع دیگری از خشونت علیه زنان همچون خشونت جنسی، خشونت فیزیکی و روانی شود. از جمله پیامدهای خشونت اقتصادی علیه زنان، افزایش کودک-همسری و استثمار جنسی است.
خشونت اقتصادی علیه زنان، پایان دادن به خشونت خانگی را دشوار میکند. زنی که در روابط خانوادگی یا زندگی مشترک خشونت اقتصادی و انواع دیگری از خشونت را تجربه میکند، به دلیل وابستگی مالی به فرد آزارگر در شرایط پیچیده و دشواری برای خارج شدن از رابطه خشونت‌آمیز قرار دارد.
خشونت اقتصادی علیه زنان، نه تنها بر رشد و توسعه زنان در ابعاد فردی تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه جامعه را از دستاوردهای تحصیلی و شغلی زنان محروم میکند. علاوه بر آن، بر نسل‌های آینده هم تاثیر مخربی خواهد داشت. افزایش شکاف دارایی‌ها و ثروت بر اساس جنسیت، از نتایج خشونت اقتصادی علیه زنان است که بر توسعه کشورها تاثیر منفی می‌گذارد.
مقابله با خشونت اقتصادی علیه زنان از چه راه‌هایی ممکن است؟
استفاده از راهبردهای بلند مدت و کوتاه مدت برای پایان دادن به خشونت اقتصادی علیه زنان مهم است.
در راهبردهای بلند مدت، پرداختن به ریشه‌های خشونت اقتصادی علیه زنان، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، عادات، رفتارها و باورهای غلط و توجه به لایه‌های در هم تنیده تبعیض اهمیت دارد. قانون‌گذاران و شهروندان از ذی‌نفعان اصلی برای انجام تغییرات ساختاری و پایدار محسوب می‌شوند. در این رابطه، لازم است که زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی گوناگون شناسایی و برای هر گروه اجتماعی یا منطقه جغرافیایی برنامه‌های مناسب در نظر گرفته شود. ائتلاف بین گروه‌های مختلف از ذی نفعان، از جمله سازمان‌های دولتی و غیردولتی، برای بررسی وضعیت، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر اقدامات مشترک کارگشا خواهد بود.
تقویت آگاهی و بالا بردن حساسیت جامعه در جهت تغییر هنجارهای نادرستی که زمینه‌ساز و تشدید کننده خشونت اقتصادی علیه زنان است، نقش به سزایی برای کاهش این شکل و دیگر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت دارد. در نهایت، به یاد داشته باشیم که توسعه مشارکت اقتصادی و تضمین حقوق اقتصادی زنان، از عوامل کلیدی پیشگیری و مقابله با خشونت اقتصادی علیه زنان است.