معلولیت و پروژه‌های ترویجی

روز جهانی افراد دارای معلولیت و  ترویج حقوق معلولین
در سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به منظور گسترش درک عموم از مسائل و مشکلات معلولیت و جلب حمایت سازمان‌های تاثیرگذار و تصمیم‌گیرنده، دوازدهم آذرماه یعنی سوم دسامبر را به عنوان «روز جهانی افراد دارای معلولیت» نام‌گذاری کرد. تخصیص یک روز مشخص به معلولین، یکی از پیروزی‌های قابل توجه ترویج‌گران این حوزه بود. جنبش حقوق معلولین پس از دهه‌ها تلاش بی‌وقفه و با به کارگیری ابزارهای متنوع ترویج و حمایت‌گری، موفق به کسب این پیروزی نمادین شد.

نگاهی به تاریخچه ترویج‌گری حقوق معلولین
تا حدود یک قرن پیش، نه تنها افراد داری معلولیت حقوقی نداشتند بلکه در بعضی  مواقع حتی اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند و در انظار عمومی حاضر شوند. اما از اوائل قرن بیستم، آگاهی نسبت به حقوق آنان قوت گرفت و کارزارهای متعددی در این حوزه شکل گرفت. پیشرویان این کارزارها عمدتاْ کسانی بودند که عضوی از خانواده‌شان معلول بود و به نوعی با محدودیت‌های زندگی معلولین از نزدیک دست و پنجه نرم کرده و از آن به خوبی آگاه بودند. انتخاب فرانکلین روزولت که به دلیل ابتلا به بیماری فلج اطفال، دچار معلولیت شده بود به ریاست جمهوری آمریکا، اعتماد به نفس ترویج‌گران حقوق معلولین را افزایش داد. پس از آن و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم، کم کم در ایالت‌های مختلف آمریکا، والدین کودکان دچار معلولیت خواستار حق تحصیل برابر برای فرزندانشان شدند. آن‌ها از طریق بسیج مردم و رایزنی با نمایندگان خود در کنگره، توانستند که سرانجام در سال 1975، قانون تحصیل برای همه کودکان معلول را به تصویب برسانند. پس از آن، کارزارها و پروژه‌های ترویجی متعددی در سراسر آمریکا با تمرکز بر گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت  شروع شد. این پروژه‌ها شامل کمپین‌های گوناگون برای دفاع از حقوق ناشنوایان، نابینایان و معلولین حرکتی در زمینه‌های مختلف مانند حق برابر در تحصیلات عالی، اشتغال، نمایندگی در پست‌های مختلف دولتی و سیاسی، استفاده از خدمات عمومی مانند حمل و نقل عمومی و غیره بودند. ویژگی‌های مشترک همه این کارزارها، بسیج اجتماعی قشرهای مختلف جامعه در کنار معلولین و رایزنی با نمایندگان مجلس (کنگره) برای تصویب قوانین حمایتی بود. تلاش‌های بی‌وقفه ترویج‌گران حوزه معلولین در آمریکا، در تصویب «قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت» که توسط سناتوری که خود برادری معلول داشت در کنگره مطرح شده بود، در سال 1990 متبلور شد. طبق این قانون، اعمال هرگونه تبعیض علیه معلولین به صرف معلولیت آن‌ها، مجاز نبوده و پیگرد قانونی دارد.

ترویج‌گری در حوزه معلولین در ایران
آمارهای مختلفی در مورد تعداد جمعیت معلول در کشور وجود دارد؛ البته عدم توافق بر سر یک تعریف واحد از معلولیت را می‌توان یکی از دلایل عمده این مشکل محسوب کرد. طبق آمار اعلام شده توسط انجمن دفاع از حقوق معلولین، حدوداْ 10 میلیون معلول در کشور وجود دارد که سه میلیون از آن‌ها معلولیت شدید و یا متوسط دارند. از آنجایی که تحقیق و جمع‌آوری آمار و داده‌های مربوطه از مراحل پایه‌ای برای شروع هر نوع پروژه ترویج و حمایت‎گری است، یکی از موانع موجود بر سر راه ترویج‌گران حقوق معلولین همین مسئله وجود آمار متناقض درباره معلولین است که البته می‌تواند خود به عنوان یک پروژه تعریف و اجرا شود.

قوانین حمایتی و سیاست‌های اجرایی
از آنجایی که هدف نهایی بسیاری از پروژه‌های ترویج و حمایت‌گری بهبود، وضع و یا اجرای قوانین حمایتی می‌باشد، بررسی قوانین موجود در این حوزه از قدم‌های ابتدایی اما ضروری برای تعریف یک پروژه ترویجی است. مثلاْ اگر در پی تعریف یک کارزار برای اشتغال معلولین هستید، اولین قدم شناسایی قوانین فعلی برای اشتغال آنان در شرکت‌ها، مثلاْ شرکت‌های خصوصی می‌باشد.
نگاهی اجمالی به قانون اساسی کشور نشان می‌دهد که حقوق معلولین نیز مانند دیگر شهروندان ایرانی در مفاد مختلف این قانون مانند اصل 20، 28، 29 و 30 تامین شده است. در عین حال، در اردیبهشت سال 1383 «قانون جامع حمایت از معلولین» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از آن به دولت ابلاغ شد. تصویب این قانون جامع حمایتی توسط مجلس ششم قدم بزرگی به سمت حقوق برابر برای معلولین بود. با این وجود در بسیاری از مواقع، مشکل ترویج‌گران، نه عدم وجود قوانین حمایتی بلکه چالش در اجرای درست آن‌هاست. با وجود گذشت یک دهه از تصویب قانون جامع حمایت از معلولین، به گفته بسیاری از فعالین حوزه معلولین، هنوز تغییر محسوسی در شرایط حاصل نشده است. برای مثال، طبق این قانون، مناسب‌سازی فضای شهری –‌از وسایط حمل و نقل عمومی گرفته تا معابر و امکان عمومی‌- باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی کشور باشد، اما متاسفانه هنوز پیشرفت قابل توجهی در این امر حاصل نشده است؛ و یا مثلاْ طبق تبصره 2 این ماده، شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن دسته از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده‌اند خودداری نمایند.
ناگفته نماند که بسیاری از فعالان حقوق معلولین بر این باورند که برخی تبصره‌های موجود در این قانون مانند تبصره 2 ماده 16 که به محدودیت بودجه سازمان‌ها برای اجرای این قانون اشاره دارد، راه‌های گریزی را برای اجرای قانون ایجاد کرده و ضمانت اجرایی آن را به طور معکوس تحت تاثیر قرار می‌دهند. به همین دلیل، این قانون در حال حاضر دوباره تحت بررسی قرار گرفته تا بتوان با اصلاح آن به ضمانت اجرایی‌اش کمک نمود. در دومین مجمع هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد معلولین کشور که اخیراْ با حضور 57 نماینده از سازمان‌های مردم نهاد این حوزه به همراه آقای علی صابری نماینده نابینای شورای شهر تهران و محسن علیمردانی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، بازنگری قانون جامع معلولین محور اصلی بحث این مجمع قرار داشت. این لایحه قرار بوده که تا 12 آذرماه یعنی روز جهانی افراد دارای معلولیت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی
آگاه‌سازی نسبت به نیازهای معلولین و آشنا کردن جامعه نسبت به حقوق و توانایی‌های بیکران آنان از دیگر محورهای پروژه‌های ترویجی است. برای مثال، عده‌ای از ترویج‌گران این حوزه، با اجرای تئاترهای خیابانی سعی در ایجاد تغییر در نگاه بالا به پایین مردم نسبت به معلولین دارند. این گروه‌های نمایشی، در مکان‌های عمومی مختلفی مانند پارک لاله و ایستگاه راه آهن تهران به برگزاری این نمایش‌ها می‌پردازند و سعی دارند که «احترام به معلولین و حقوق آنان» را باز‌‌تعریف کنند و تفاوت آن را با ترحم و دلسوزی بی‌مورد برای مخاطبین خود مشخص کنند.

 

تهیه و تدوین: مدرسه پرتو
منبع عکس