مرور یک مطالعه موردی
خلاصه‌ای از پروژه:
هدف این پروژه بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی اقتصادی زنان بومی و روستایی در فقیرترین مناطق کشور بولیوی از طریق تامین معیشت پایدار ایشان و خانوادهشان بود. این پروژه سعی کرد تا با توسعه یک محیط سازمانی مطلوب‌تر به احقاق حقوق زنان واقعیت بخشد. به طور همزمان، آموزش‌های حقوق زنان را نیز در جوامع روستایی، شهرداری و سازمان‌های تابعه و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی شروع کردند.
پروژه حول دو محور اصلی طراحی شده بود:
- ایجاد دارایی‌های مولد برای زنان و حصول اطمینان از دسترسی برابر زنان به اعتبار مالی، سرمایه، منابع مولد و تکنولوژی‌های لازم.
- تقویت حقوق شهروندی زنان و آموزش آنها درباره حقوق خود و نیز تامین مدارک و اسناد شناسایی برای زنانی که فاقد چنین اسنادی می‌بودند.
این مطالعه موردی به بررسی فعالیت‌هایی که در این راستا طراحی شدند پرداخته و نتایج و دستاوردهای آنها را مرور می‌کند.
پیش‌زمینه و شرایط
شرایط اجتماعی اقتصادی بولیوی در سال‌های اخیر بهبود یافته است. با این وجود، فقر در این کشور هنوز هم به طور گسترده وجود دارد و به ویژه در مناطق روستایی سطح فقر و نابرابری اجتماعی بسیار بالاست. این شرایط مخصوصا زنان روستایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا که ایشان به دلیل انزاویشان از عدم وجود خدمات و فرصت‌های کاری رنج می‌برند. مشارکت زنان در بازار کار بسیار پایین است؛ زنان معمولا در فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی کار می‌کنند و عمدتا مهارت‌های فنی بالایی ندارند. سال ۲۰۰۹، ۶۳ درصد زنان مشغول کارهای خانوادگی و یا کارآموزی بدون حقوق بوده و ۲۴/۶ درصد زنان خوداشتغال بودند؛ تنها ۹ درصد زنان استخدام رسمی بودند و می‌توانستند از مزایای اجتماعی و حقوقی استفاده کنند. به طور کلی، زنان در خانه و تحت نظر مادرانشان آموزش می‌بینند. از این جهت، می‌توان فعالیت‌های اقتصادی زنان را به نوعی امتداد فعالیت‌های خانه‌داری‌شان دانست.
در نگاه این پروژه، فقر تنها به سطح درآمد و یا مصرف غذا اشاره ندارد، بلکه مالکیت زمین را نیز شامل می‌شود، چرا که زنان مالکیت تنها ۱/۲ درصد زمین‌های موجود را داشتند. به علاوه، فقر شامل عدم دسترسی به منافع اجتماعی و خدمات و کمک‌های مالی نیز می‌شود. به دلیل کمبودهای موجود، زنان روستایی به منابع لازم برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی دسترسی نداشته و به دلیل نداشتن کارت شناسایی و عدم اطلاع از حقوق خود، نمی‌توانستند از مزایای شهروندی خود به طور کامل بهره‌مند شوند.
استراتژی
تمرکز پروژه روی تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی برای زنان روستایی بود چرا که فقر و حاشیه‌نشینی‌شان آنها را آسیب‌پذیرتر کرده بود. استراتژی پروژه برای رسیدن به اهداف خود تامین منابع برای خانواده‌های روستایی به حاشیه رانده شده بود و به این منظور از حمایت و کمک به زنان از طریق سازمان «واحدهای اقتصادی روستایی» شروع کردند. به طور ویژه، در این پروژه به زنان در طراحی و توسعه ایده‌های کسب و کار کمک شد و به آنها سرمایه لازم برای شروع کسب و کارشان داده شد. به علاوه، پروژه ظرفیت این زنان را برای بهبود مدیریت، کنترل کیفیت و بازاریابی کالاهایشان تقویت نمود. آموزش‌ها و خدمات مشاوره‌ای ارائه شده به ایشان روی برقراری روابط با کلی فروشان و فروشندگان و ایجاد بازار برای فروش کالاهای خود تمرکز داشت تا از پایداری معیشت خانواده‌های درگیر اطمینان حاصل شود. به طور همزمان، یک استراتژی مجزا برای افزایش حقوق سیاسی زنان و اجرای حقوق شهروندی‌شان طراحی شد. در همین راستا، پروژه به زنانی که مدرک شناسایی ندارند در پروسه اقدام برای دریافت مدارک شناسایی کمک کرد و برای زنان، رهبران جوامع محلی و نیز مقامات محلی جلسات آموزش‌های شهروندی برگزار کرد. این آموزش‌های شهروندی پنج مفهوم اصلی آموزشی را در بر داشت:
۱) حق برابری قانونی،
۲) حق عدم تبعیض،
۳) حق برخورداری از حمایت‌های دولتی،
۴) تقویت سازمان‌های عمومی (دولتی) که وظیفه‌شان حصول اطمینان از تامین حقوق افراد است،
۵) آموزش مهارت‌ها و تواناهایی لازم برای برقراری ارتباط و کار با سازمان‌های مذکور.
روش به کار گرفته شده در این پروژه که آموزش‌های فنی فردی را با آموزش‌های تقویت ظرفیت مدنی ترکیب نمود بسیار موثر واقع شد. از دیدگاه زنان درگیر در پروژه، این استراتژی به افزایش درآمد ایشان کمک کرده و آنها را قادر ساخت که بهتر بتوانند نیازهای روزانه خود و خانوادهشان را که شامل امنیت غذایی و آموزش می‌شد تامین کنند. به علاوه، مدارک شناسایی و تقویت سازمانی به بهبود مشارکت ایشان در روندهای تصمیم‌گیری در خانه و در جامعه کمک کرد.
نتایج و دستاوردهای حاصل
این پروژه با تامین سرمایه برای زنان کارآفرین به کاهش فقر در بولیوی کمک کرد و نیز آنها را توانمند ساخت تا در تصمیم‌گیری‌های مهم خانواده و جامعه دخیل شوند.
پیش از اجرای پروژه، ۸۱ درصد از زنان شرایط لازم را برای دسترسی به خدمات مالی نداشتند. در پایان پروژه، همه زنان شرکت کننده به حساب‌های قرض الحسنه بانکی و نیز اعتبار بانکی دسترسی داشتند و می‌توانستند از دیگر خدمات بانکی مانند پرداخت و دریافت پول استفاده کنند. در نتیجه، شرایط استخدامی زنان بهبود یافته و اشتغالشان افزایش داشت. برای ۵۰۹۰ از زنان تولید اشتغال شد و به طور میانگین، دارایی‌هایشان ۵۰درصد افزایش یافت. به علاوه، حدود ۲۰۰۰ زن در حوزه‌های تولید، مدیریت و حسابداری آموزش دیدند. مشارکت‌کنندگان در پروژه اذعان داشتند که ۶۳ درصد از درآمدهای خود را خرج نیازهای خانوادههایشان کردند که به طور قابل توجهی شرایط خانواده‌ها را بهبود بخشید.
این پروژه به ۳۷۴۸ از زنان روستایی و ۹۳۹۷ از افراد خانوادهشان کمک کرد تا حقوق کامل شهروندی خود را دریابند. به علاوه، فعالیت‌های ترویجی حقوق سیاسی سازمان‌های زنان نیز از طریق حساس‌سازی روی حقوق شهروندی و آموزش‌های راهبری تقویت شد و حوزه‌های مشارکت آنها در مسائل عمومی نیز گسترش یافت.
پیش از شروع پروژه، به دلیل عدم آگاهی و نیز عدم دسترسی به مدارک شناسایی، تنها ۲۲ درصد از شرکت‌کنندگان از حق رای خود استفاده می‌کردند. پس از اجرای پروژه، ۹۷ درصد زنان شرکت‌کننده در پروسه‌های انتخاباتی شرکت کردند. زنان، حالا که کارت شناسایی خود را در دست داشتند، می‌توانستند سازمانهایی ایجاد کنند که اجازه داشته باشند به مشارکت سیاسی کمک نمایند. در واقع، ۳۰ درصد از زنان کارآفرینی که در آموزش‌های حقوق شهروندی و مدنی شرکت کردند در انتخابات محلی کاندیدا شده بودند تا بتوانند سازمان‌های محلی موفق و موثری را راهبری کنند و ۶۰ درصد این زنان رای کافی آورده و انتخاب شدند.
مقامات شهرداری نیز در آموزش‌های حقوق زنان شرکت کردند و چهار تا از شهرداری‌ها شروع به اجرای پروژه‌هایی نمودند که به ترویج حقوق برابر برای زنان می‌پردازند. در مصاحبه‌هایی که پس از اتمام پروژه انجام شد، ۹۴ درصد از زنان اذعان داشتند که شرایطشان با کمک پروژه به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
اگر بخواهیم به طور کیفی بررسی کنیم، پروژه به بسیاری از زنان کمک کرد تا از گوشه‌گیری خارج شوند و توانایی‌های خود را بشناسند و به ایشان آموخت تا ارزش خود را بدانند. این اثر بزرگی روی اعتماد به نفس این زنان داشت و به جایگاه آنها در خانواده و در جامعه کمک شایانی کرد. شرایط بهره‌مندان پروژه از وابستگی به دیگران به گونه‌ای تغییر کرد که امروز همگی احترام بیشتری برایشان قائل هستند و تنش‌های خانوادگی نیز کاهش یافته است. در نتیجه این تغییرات اساسی در وضعیت زنان، احتمال این که چنین زنانی قربانی خشونت خانگی شوند کاهش یافته است چرا که آنهایی که امروز استقلال اقتصادی دارند دیگر شرایط خشونت‌آمیز را تحمل نخواهند کرد. استقلال اقتصادی قدمی مهم در راستای تامین حقوق اقتصادی و جنسیتی زنان است. جوامع محلی نیز به این باور رسیده‌اند که زنان، خود ذی‌نفعان اقتصادی هستند که به توسعه جامعه کمک می‌کنند.
چالش‌ها
- واحدهایی که متمرکز بر امور زنان در شهرداری‌ها بوده، به زنان خدمات‌رسانی کرده و آنها را برای احقاق حقوق‌شان راهنمایی می‌کنند، بخشی جدا از بقیه بدنه سازمان و تنها مربوط به حوزه اجتماعی محسوب شده و ارتباطی با بخش‌های توسعه نداشتند. از آنجایی که این واحدها مستقل از بقیه ساختار سازمانی بودند، عدم وجود نگاه جنسیتی (the lack of a transversal gender perspective) نه تنها بر حوزه حقوق اقتصادی، بلکه بر بقیه برنامه‌های توسعه شهرداری نیز سایه افکنده بود. مجریان پروژه این مساله را با مسوولین و مقامات دولتی در میان گذاشتند و در نهایت بر سر یک برنامه کاری به توافق رسیدند که تمرکز جنسیتی برنامه‌های جدید توسعه شهرداری را تقویت کرده و در برخی سیاست‌ها بازنگری شود.
- برای این که از مشارکت زنان در کارگاه‌های آموزشی و کمک‌های فنی اطمینان حاصل شود، باید تغییراتی در برنامه زمانی حاصل می‌شد و برای حمل و نقل و دیگر تدارکات لازم مانند مراقبت از کودکان خردسال نیز باید هماهنگی‌های لازم انجام می‌شد. کار کردن با سازمانهایی که توسط زنان اداره و هدایت می‌شود مستلزم این است که بین مسئولیت‌هایی که زنان در فعالیت‌های اقتصادی خود به عهده می‌گیرند و مسئولیت‌های ایشان در دیگر محیط‌ها به ویژه هنگامی که سرپرست خانواده هستند، تعادل برقرار شود.
- با وجود تاثیر فعالیت‌های زنان و افزایش حمایت اقتصادی خانواده که حاصل کار زنان است، مسئولیت‌های خانه‌داری و فرزندداری زنان تغییر نکرده و ساختار وظایفشان نسبت به بقیه خانواده بازنگری نشده است. تغییر این شرایط باید هدف پروژه‌های آتی باشد. از طرف دیگر، شرکت شوهران این زنان در روندهای آموزشی پروژه پایه اعتماد به توسعه این پروژه را ریخته است.
- هنوز راه درازی تا رسیدن به یک محیط سازمانی و نهادینه که مساعد برای حقوق زنان باشد چه در شهرداری و چه در دیگر سازمان‌های دولتی مانده است. طراحی اصلی خدمات شهروندی شامل سند زدن برای زمین‌ها نیز می‌شد، ولی در نهایت از برنامه اجرایی حذف شد چرا که نهادی که مسئول این کار بود موانع بروکراتیکی بر سر راه اجرا گذاشت و مجریان پروژه نتوانستند با این نهاد توافق‌نامه امضا کنند.
- تغییر کارکنان در پروژه‌های میان مدت و طولانی مدت (بیش از دو سال) منجر به ایجاد یک شکاف اطلاعاتی می‌شود و روند تطبیق کارکنان جدید را طولانی می‌کند. برای کوتاه کردن این پروسه، نیاز به استراتژی‌های اطلاعاتی همیشگی و به روز نگه داشتن کل گزارش‌های سازمانی الزامی است.
- گروه سنی بهره‌مندان پروژه سطوح مشارکت را تعیین می‌کند. تطبیق و محلی‌سازی متدولوژی‌ها و ابزارهای آموزشی و توجه به جنبه‌های فرهنگی و زبانی زنان، به تامین نیازهای آموزشی ایشان کمک می‌کند.
- روندهای حمایتی برای فعالیت‌های اقتصادی باید فعالیت‌هایی بیشتر از دو و سال نیم را در نظر بگیرند، چرا که زمان زیادی طول می‌کشد تا یک کسب و کار پا بگیرد و به پایداری برسد.
- برای آماده‌سازی گزارش‌های شش ماهه پروژه لازم بود که به اطلاعاتی از سیستم عمومی کشور متوسل شد و در برخی موارد در این اطلاعات از شاخص‌های متفاوتی استفاده شده بود. برای حل این مسئله، کل نظام نظارتی پروژه تغییر کرد و نیز شاخص‌های کیفی که به طور دوره‌ای ارزیابی می‌شوند به نظام جدید اضافه شد تا شرایط نظارتی بر زنان بهره‌مند از پروژه بهبود یابد.
درس‌های آموخته شده از پروژه
- این پروژه مرجعی شد برای اثرگذاری و دستاوردهای دیگر پروژه‌های مشابه در سازمان ملل که آژانس‌های مختلف با هم در آنها همکاری می‌کنند و با تجربه و دانش خود از یکدیگر حمایت می‌کنند. برای این که پروژه‌ای موفق باشد لازم است که آژانس‌های مختلف هر یک از نقش خود به طور کامل و واضح آگاه باشند و بر سر اهداف مشترک به توافق رسیده باشند. این توافق، رسیدن به یادگیری دوطرفه بین آژانس‌ها و سازمان‌های مربوط را ممکن می‌سازد
- اهدای کمک‌های مالی بلاعوض به زنان می‌تواند مزایای قابل توجهی برای ایشان داشته باشد؛ می‌تواند کسب و کارشان را بهبود بخشد، برایشان تولید درآمد کند و اعتماد به نفس‌شان را بالا ببرد. به علاوه، به آنان کمک می‌کند تا خود را به عنوان مسئول پیشرفت خود بشناسند.
- پیشبرد استراتژی پروژه از طریق واحدهای اقتصادی روستایی به تقویت این نهاد کمک کرده و در نهایت برای گروه‌های زنان نیز مساعدت آمیز بود. وقتی تشویق برای ایجاد سازمان‌های همگانی (اجتماعی) و تاسیس انجمن‌های مشابه شروع می‌شود، زنان کم کم به سازمان‌دهی خود می‌پردازند تا مشکلات خود را حل کنند و با تلاش‌های گروهی سعی می‌کنند تا به احقاق حقوق خود برسند.
- موفقیت سازمانهایی که توسط زنان تاسیس و اداره می‌شود به آنها کمک می‌کند تا خانوادههایشان بالاخره آنها و کارشان را ببینند و به نقش زنان به عنوان تامین‌کننده معیشت در خانه و ترویج‌دهندگان توسعه در جوامع محلیشان اعتراف کنند.
- ادغام و مالکیت برنامه توسط دولت به ایجاد سیاست‌های عمومی موثر و مطلوب کمک کرد. به علاوه، شرکت دادن و درگیر کردن دیگر ذی‌نفعان خصوصی و عمومی به تثبیت، پایداری و حس مالکیت برای توسعه ابتکارات پروژه تقویت نمود.
- بهترین راه برای ساختن و تقویت ظرفیت زنان، تامین کمک‌های فنی در محل برای برطرف ساختن نیازهای ویژه آنهاست. این نوع حمایت فنی پیشرفت‌های قابل توجه در بهره‌وری را ممکن می‌سازد و به یک کسب و کار کوچک کمک می‌کند تا به یک کسب و کار سایز متوسط و یا حتی بزرگ‌تر تبدیل شود.
- تلاش‌هایی که در راستای ظرفیت‌سازی و آگاه‌سازی، مقامات سیاسی و رهبران جامعه محلی را مورد هدف قرار می‌دهند معمولا برای افزایش حمایت از پروژه موثر واقع می‌شوند و به ساختن محیطی که از زنان حمایت می‌کند و به مسائل جنسیتی حساس است کمک می‌نماید.
پایداری و امکان تکثیر پروژه‌های مشابه
متدولوژیی به کار گرفته شده در این پروژه می‌تواند به عنوان مرجع راهنما برای طراحی چارچوب سیاست‌های عمومی جدید و نیز برای توسعه پروژه‌هایی که بر فقرزدایی و توانمندسازی زنان تمرکز دارند استفاده شود.
از ابتدای کار، طراحی پروژه جنبه‌های پایدارسازی آن را در بر گرفته بود و ذی‌نفعان عمومی مختلف از قوای سه‌گانه دولت گرفته تا سازمان‌های غیردولتی و مدنی را در فعالیت‌های پروژه مشارکت داده بود. شرکت دادن زنانی که از بهره‌مندان پروژه بودند در فعالیت‌های پروژه بدین معنی بود که ایشان پروژه را از آن خود می‌دانستند. ایجاد این حس مالکیت در آنها دقیقا چیزی است که پایداری پروژه به آن نیاز دارد.
پروژه بر اساس تقاضا با زنان همراه شد. این زنان بودند که تصمیم گرفتند که می‌خواهند با کدام کسب و کار همکاری کنند؛ بعضی تصمیم گرفتند کل فعالیت خود را تغییر دهند و برخی دیگر مصمم شدند که آنچه را که انجام می‌دادند، تقویت کنند. آنها کاری را که می‌خواستند برگزیدند و این «کار بر اساس تقاضا» از عناصری از پروژه بود که بیش از همه برای بهره‌مندان ارزش داشت و چون تحمیلی در کار نبود، خود ضمانتی برای پایداری پروژه شد. به علاوه، سازمانهایی که زنان هدایت می‌کنند معمولا در طول زمان پایدار می‌مانند. زنان تمرکز اجتماعی بالایی دارند، چرا که آنها معمولا رابطه گسترده‌ای با جامعه محلی دارند و اعضای خانوادهشان را در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌دهند.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو