در شهرهای ایران حیوانات بی‌سرپرست شهری بسیاری زندگی می‌کنند. بر اساس برخی آمار بیش از ٣٢٠ هزار گربه در تهران زندگی می‌کنند. یعنی جمعیت گربه‌های تهران از جمعیت حدود ٢٨٠ شهر ایران بیشتر است. یا اگر گربه‌های تهران دور هم جمع شوند، جمعیت‌شان از جمعیت ۶٨ کشور جهان بیشتر می‌شود.[i] باوجود این، ایران یکی از کشورهای دنیاست که قانون جامع و مدونی برای حمایت از حیوانات بی‌سرپرست شهری و مجازات کسانی که اقدام به آزار آنها می‌کنند، ندارد. اگر چه در سال‌های اخیر خبرهایی از پیگری قضایی و محاکمه افرادی که اقدام به آزار حیوانات وحشی یا اهلی بی‌سرپرست کرده بودند، منتشر شده است، اما دشواریِ مجازات حیوان آزاری راه را برای شیوع آن باز گذاشته و مقابله با آن را بسته است. از سوی دیگر، با توجه به شمار بالای حیوانات بی‌سرپرست شهری، دلایل بسیاری از نظر بهداشتی، اقتصادی و سیمای شهری وجود دارد که باید جمعیت این حیوانات یا محل زندگی و رفت و آمد آنها کنترل شود. کنترل جمعیت حیوانات بی‌سرپرست شهری توسط سازمان‌های مربوطه از جمله شهرداری‌ها معمولا با شیوه‌هایی انجام می‌شود که هم‌خوان با حقوق حیوانات نیست و در بسیاری موارد، آزاردهنده‌ی حیوانات است. بنابراین، سال‌هاست که هواداران حقوق حیوانات به دنبال بهبود رفتار جامعه و سازمان‌های ذی‌نفع، با حیوانات شهری به ویژه از طریق حمایت قانونی از حقوق حیوانات بی‌سرپرست شهری هستند.
در این تحقیق موردیو همچنین با استفاده از منابع موجود، «حمایت از حقوق حیوانات بی‌سرپرست شهری» به عنوان یک طرح موفق ترویج و حمایت‌گری را با تمرکز به نقش فعالان حقوق حیوانات و سازمان‌های مردم نهاد مرور می‌کنیم.
پیشینه
ایران به عنوان یکی از اعضای «سازمان جهانی بهداشت حیوانات»[ii] متعهد به رعایت و اجرای راهنمای کنترل حیوانات شهری آن سازمان از جمله سگهای بی‌سرپرست است. موافقان و مخالفان تصویب قوانین و آیین نامه‌ها در حمایت از حقوق حیوانات بی‌سرپرست شهری و یا علیه آنها، تلاش‌های حقوقی مختلفی در سال‌های گذشته انجام داده‌اند. یکی از اولین اقدام‌ها در این زمینه، تلاش برای وضع قانونی در مجلس ششم (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲) بود. انجمن حمایت از حیوانات، پیش‌نویس قانون حمایت از حیوانات را با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدوین و به نمایندگان مجلس ارائه کرد که به دلیل آنچه نمایندگان، عدم وجود بستر اجتماعی مناسب عنوان کردند، نتوانست امضای مورد نیاز برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس را کسب کند[iii]. در اقدام دیگری در دی ماه ۱۳۸۷، دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد[iv] از سوی وزارت کشور برای اجرا به استانداری‌ها ابلاغ شد. این، اولین گام جدی در ارتباط با حیوانات بی‌سرپرست شهری بود که در آن بر زنده‌گیری سگهای بی‌سرپرست و جداسازی و معدوم کردن آنها به روش‌های انسانی تاکید شده بود. اما این دستورالعمل، بدون ضمانت‌های اجرایی بی‌اثر ماند.
از سوی دیگر، در اواخر سال ۱۳۸۹، ۳۹ نماینده مجلس هشتم، طرحی علیه حیوانات شهری ارایه کردند که بر اساس آن آوردن حیواناتی مانند سگ در اماکن و معابر عمومی ممنوع و مرتکب شونده به ضبط حیوان و جزای نقدی محکوم می‌شد[v]. ارایه این طرح با اعتراض فعالان حقوق حیوانات و سازمان‌های مردم‌نهاد روبرو شد و در نهایت این طرح تصویب نشد.
در سال‌های اخیر مراجع قضایی ایران، در نبود قوانین مشخص در موارد معدودی، به شکایات حیوانآزاری با استناد به قوانین دیگر رسیدگی کرده و حکم صادر کرده‌اند.
ذی‌نفعان و استراتژی‌های اقدام
در نبود قوانین صریح حمایتی، فعالان حامی حقوق حیوانات مجموعه‌ای از اقدامات ترویجی را طی یک دهه‌ی گذشته سامان دادند تا راه‌حلی برای مشکل کنترل جمعیت حیوانات بی‌سرپرست شهری و حیوانآزاری پیدا کنند. از جمله:
الف ـ تاسیس مراکز حمایت از حیوانات
با توجه به اینکه در هیچ کدام از کشورهای پیشرو در زمینه حقوق حیوانات، دولت‌ها به تنهایی قادر به حل مشکل نبوده و گروه‌های نجات و حامی حیوانات در کنار سمنها و شهرداری‌ها و با همکاری و هماهنگی دولت، مسئولیت این امر را به عهده داشتند. یکی از اولین گام‌های فعالان حامی حقوق حیوانات در ایران، تاسیس مراکز نجات یا پناهگاه‌های حیوانات بود. در یک دهه گذشته، پناهگاه‌های متعددی در ایران برای نجات حیوانات بی‌سرپرست شهری (عموما سگ‌ها) تاسیس شد: پناهگاه وفا در هشتگرد (۱۳۸۳)، پناهگاه مهر در مشهد (۱۳۸۹)، پناهگاه مهر در اصفهان (۱۳۹۰)، پناهگاه پردیس در تبریز (۱۳۹۰)، پناهگاه نور در نوشهر (۱۳۹۲)، پناهگاه حیات در اراک (۱۳۹۳) و پناهگاه حیوانات شهرداری مراغه. این‌ها پناهگاه‌هایی هستند که فعالان حامی حقوق حیوانات و سمنها و با حمایت مالی افراد داوطلب در مناطق مختلف راه‌اندازی کردند و طی دو سال گذشته، شمار این پناهگاه‌ها افزایش یافته است.
ب- تمرکز بر شهرداری‌ها به عنوان ذی‌نفع اصلی
طی سال‌های پایانی دهه‌ی هشتاد شمسی، فعالان حامی حقوق حیوانات یکی از ذی‌نفعان اصلی یعنی شهرداری‌ها را در مرکز توجه و پیگیری برای حمایت از حقوق حیوانات بی‌سرپرست شهری قرار دادند. مساله حیوانات شهری مستقیما در حوزه وظایف و اختیارات شهرداری‌ها بود و این نهادها سال‌ها بدون هیچ مانعی از روش‌های ناقض حقوق حیوانات برای کنترل حیوانات بی‌سرپرست شهری استفاده می‌کردند. یکی از رایجترین آنها، شکار سگهای بی‌سرپرست شهری با اسلحه گرم بود. اجرا و افزایش به کارگیری این شیوه توسط شهرداری‌ها واکنش بسیاری از فعالان حقوق حیوانات را به دنبال داشت. علی‌رغم ابلاغیه سال ۱۳۸۷ وزارت کشور مبنی بر استفاده از شیوه‌های جایگزین برای معدوم‌سازی، شکار حیوانات در شهرها همچنان ادامه داشت. با اینکه معدوم‌سازی و کشتن حیوانات بی‌سرپرست شهری گزینه مطلوب حامیان حقوق حیوانات نبود اما کنشگران حقوق حیوانات با قبول اینکه شهرداری با توجه به مطالبه‌ی مردمی مجبور است سیاست‌های کنترل جمعیت حیوانات شهری را اجرا کند، به جای تلاش برای توقف آن به جایگزینی معدوم‌سازی برای کنترل جمعیت اندیشیدند. فعالان حقوق حیوانات، شیوه عقیمسازی را به جای شکار حیوانات شهری پیشنهاد کردند. آنها تلاش کردند با پیگیری عقیمسازی و فرهنگ‌سازی، مطالبه‌های جدی و عمومی در جامعه شکل دهند تا شهرداری هم مجبور به جایگزینی کشتار حیوانات شهری با عقیمسازی یا شیوه‌های مناسبتر کنترل جمعیت شود.
پریسا پروین مهر، موسس شفاخانه سفید و از فعالان کمپین عقیمسازی، این تجربه را چنین شرح می‌دهد: «در یکی از روزنامه‌ها راجع به عقیم سازی ۳۰۰۰ سگ ولگرد در شهر آتن خبری را مطالعه کردم. من که از قبل با چشم‌های های خودم صحنه کشته شدن سگ‌ها را دیده بودم، عقیمسازی را روش مناسبی برای مقابله با افزایش حیوانات شهری دیدم[vi]». پس از آن بود که تیم «شفاخانه سفید» راه اندازی شد. دکتر اصغری، دامپزشک کمپین شفاخانه سفید می‌گوید: «ما می‌دانیم که شهرداری‌ها مطالبات مردم را می‌بینند، پس از آن است که دست به کار میشوند. ما نیز به دنبال آن بودیم که مطالبات خودمان را داشته باشیم. کمپین شفاخانه سفید با هدف اولیه عقیمسازی شروع به کار کرد. ما در ابتدا به دنبال فرهنگ‌سازی بودیم و در تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۱ اولین گام را با ایجاد یک صفحه در فیسبوک برداشتیم و نام اولیه کمپین را کمپین سفید قرار دادیم و کم کم هشتگ من سفید هستم در فضای مجازی آن زمان بیشتر دیده شد[vii]». در یک سال اول فعالیت این کمپین بیش از یک هزار حیوان شهری از جمله سگ‌ها و گربه‌ها، عقیمسازی شدند.
اعتراض شهروندان و گروه‌های مدافع حقوق حیوانات در سراسر کشور و تلاش فعالان درقالب کمپین سفید و کمپین‌‌های عقیمسازی، به ابلاغ دستورالعمل جدیدی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور منجر شد که بر اساس آن از دی ماه سال ۱۳۹۲ طرح زنده‌گیری و عقیمسازی سگهای بدون صاحب در تهران (اسلامشهر)، اراک، نیشابور و ارومیه (به صورت پایلوت کشوری) جایگزین شکار آنها شد[viii]. در این میان، شهرداری اراک پناهگاهی به نام «حیات» تاسیس کرد و مدیریت آن را به موسسه «مانا حامیان راستین» سپرد. پس از مدتی و در اوایل سال ۱۳۹۳ گروه‌های دیگر هم با اخذ مجوز به این روند پیوستند و رفته رفته فرهنگ عقیم سازی، هرچند در ابعاد کوچک جای خود را پیدا کرد.[ix] با وجود این تلاش‌ها، آن طور که مریم صانعی، یکی از فعالان حقوق حیوانات شرح می‌دهد، مشکل همچنان پابرجا باقی ماند: «ما می‌دانیم که طبق دستورالعمل کنترل سگهای ولگرد که مصوبه سال ۸۷ وزارت کشور است و بارها به شهرداری‌ها ابلاغ شده، شهرداری‌ها حق کشتار سگ‌ها را ندارند؛ ولی شهرداری‌ها این کار را انجام می‌دهند. طبق این مصوبه به تمامی شهرداریهای کشور ابلاغ و دستور داده شد که از کشتار سگهای ولگرد در سطح شهر امتناع کنند. همچنین دستورالعملی برای زنده‌گیری و عقیمسازی سگهای ولگرد تنظیم شده است تا از سگ‌کشی جلوگیری شود».[x] رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران هم اعلام کرد که «سالانه ۹ هزار سگ ولگرد در تهران به صورت زنده گرفته میشوند، یعنی ماهانه حدود ۷۵۰ سگ در تهران توسط شهرداری زنده‌گیری میشوند. [xi]» ولی اکثریت این سگ‌ها پس از زنده‌گیری معدوم میشوند. این آمار برای ارومیه حدود ۳۶۷ قلاده در ماه در سال ۱۳۹۲ بوده است.
واقعیت این بود که همه این فعالیت‌ها که توسط فعالان حقوق حیوانات و از طریق شهرداری‌ها انجام می‌گرفت در حل مشکل حیوان آزاری با توجه به ازدیاد حیوانات بی‌سرپرست شهری و عدم وجود حمایت قانونی برای مقابله با آن نتیجه موثری نداشت. انجمن کنشگران حقوق حیوانات ارومیه طی نامه‌هایی به معاون وزیر کشور (آبان ماه ۱۳۹۳) و رییس جمهور (اردیبهشت ۱۳۹۴) ضمن اعتراض به عدم اجرای دستورالعمل‌های صادره وزارت کشور، خواستار تشکیل کارگروهی برای تدوین قوانین جدید برای حمایت از حقوق حیوانات بی‌سرپرست شهری شد.
ج- استناد به منابع دینی، فتاوای مراجع و سایر قوانین عادی برای مقابله با حیوان آزاری
در کنار اقدام شهرداری در معدوم سازی سیستماتیک حیوانات بی‌سرپرست شهری به روش‌های غیرانسانی، آزار این حیوانات توسط برخی شهروندان هم در شهرهای مختلف کشور از مواردی بود که توجه فعالان حقوق حیوانات را به خود جلب کرد. در خلا قانونی برای برخورد حقوقی با آزار حیوانات بی‌سرپرست، توجه و استناد به فتاوای مراجع تقلید برای فعالان حقوق حیوانات اهمیت زیادی پیدا کرد. سمن‌های حامی حقوق حیوانات در موارد متعدد برای مقابله با حیوان آزاری به مکاتبه و استفتا از مراجع پرداختند. به عنوان نمونه، در اوایل سال ۱۳۸۹ و پس از فاجعه سگ‌کشی در شیراز، چند تن از مراجع تقلید از جمله آیات عظام مکارم شیرازی، علوی گرگانی، نوری همدانی، موسوی اردبیلی و مظاهری در پاسخ به پرسش «دیده‌بان حقوق حیوانات» کتبا فتوا دادند که سگ‌کشی توجیه شرعی و اخلاقی ندارد[xii]. در اقدام دیگری، تعدادی از مراجع نسبت به حرمت حیوانآزاری در سیرک‌ها فتوا دادند که مورد استفاده فعالان حقوق حیوانات برای پیشبرد طرح ترویجی‌شان قرار گرفت.
دـ استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی
تلاش فعالان حقوق حیوانات برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه در زمینه حقوق حیوانات همراه با رشد استفاده از شبکه‌های اجتماعی و عمومی شدن اثر این رسانه‌ها ، موضوع حمایت از حیوانات بی‌سرپرست شهری را وارد فاز گسترده‌تری کرد. سگ‌کشی با اسید در شیراز در فروردین سال ۱۳۹۴ که توسط شهرداری این شهر انجام شد، موجی از خشم و نارضایتی در بین مردم ایجاد کرد. پس از آن، موارد دیگری هم از حیوانآزاری اتفاق افتاد تا اینکه در اسفند ماه سال ۱۳۹۴، پخش فیلمی از کتک خوردن یک سگ توسط شکارچی‌ای در گرگان خشم افکار عمومی را برانگیخت. سمن‌های مرتبط با حقوق حیوانات وقتی این توجه و حمایت مردمی را در مقابله با حیوانآزاری دیدند، فعالیت عمومی خود را با پشتیبانی مردمی افزایش دادند. تجمعاتی که در واکنش به این اتفاق‌ها با پشتیبانی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برپا شد، سبب شد تا عزم عمومی برای تصویب یک قانون حمایتی از حیوانات شهری جزم شود. اما این بار فعالان، پیگیری حقوق حیوانات را نه از طریق شهرداری که سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب کردند. تجمعات اعتراضی هم مقابل سازمان محیط زیست برپا شد و در آخر، نمایندگانی از فعالان حقوق حیوانات، جلساتی با سازمان محیط زیست برگزار کردند. مجموع این اقدام‌ها سبب شد تا لایحه حقوق حیوانات نهایی شده و برای تصویب در اختیار دولت قرار گیرد.[xiii] سپس این لایحه که به گفته مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست یکی از بهترین نمونه‌ها در جهان است، در کمیسیون لوایح دولت مطرح و برای اخذ نظر به قوه قضاییه ارسال شد.
ذ- جایگزینی سازمان محیط زیست به عنوان ذی‌نفع اصلی
سازمان حفاظت محیط زیست متولی حیات وحش کشور است و مسئولیت قانونی در ارتباط با حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد به ویژه در شهرها را ندارد. با این حال، فعالان حقوق حیوانات به دلیل ارتباطات قویتر با مسئولان این نهاد، رویکرد متفاوت سازمان محیط زیست با شهرداری‌ها و پاسخگو بودن آن را انتخاب کردند. با این برداشت که سازمانی که خود حفاظت از حیات وحش و محیط زیست را برعهده دارد، بیشتر احتمال دارد که خواست فعالان حقوق حیوانات درمورد حیوان آزاری را بهتر متوجه شود و مسئولان آن نیز بیشتر دردسترس‌تر باشند. محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست که خود سابقه طولانی در سمنها داشته، فردی در این سازمان بود که فعالان از طریق او پیگیر تصویب ماده واحده‌ی جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات بی‌سرپرست شهری در دولت شدند تا با تصویت دولت، به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. همزمان با چنین اقدام‌هایی، فعالیت‌های دیگری هم از طریق وزارت کشور و ریاست جمهوری در حال انجام بود .
ارتباط با مسائل محیط زیستی و پیگیری‌ها
ارسال این لایحه برای تصویب به مجلس زمانبر شد. بنابراین فعالان حقوق حیوانات به تهیه یک قانون حمایتی بسنده نکردند و روز ۲۴ آبان ۱۳۹۵ و با افزایش آلودگی هوا در تهران، تجمع دیگری در پارک پردیسان و مجددا مقابل سازمان محیط زیست برگزار کردند. حدود هزارنفر از فعالان حقوق حیوانات در این تجمع حضور داشتند که به نمایندگی از آنها، نامه‌ای به محمد درویش ارایه شد. درخواست این فعالان، مشخص شدن سریعتر وضعیت قانون حمایت از حیوانات بی‌سرپرست شهری بود. مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست به آنها اعلام کرد که این سازمان وظیفه‌اش را درباره این قانون انجام داده و حالا منتظر تصویب دولت و ارسال لایحه به مجلس است[xiv]. در این تجمع، مریم صانعی، بنیانگذار «پناهگاه حیوانات بی‌سرپرست مازندران»، خانم غفاری و امید ظهری به عنوان نماینده‌های فعالان حقوق حیوانات، مطالبات حامیان را با آقای درویش، نماینده سازمان محیط زیست در میان گذاشتند[xv].
مشوق‌ها
حامیان حقوق حیوانات برای قانع کردن ذی‌نفعان، تنها به دلسوزی برای حیوانات بسنده نکرده‌اند و تلاش کردند تا ابعاد مساله و آسیب‌های آن به جامعه را در حوزه وسیع‌تری بررسی و بیان کنند. یکی از این تبیه‌ها، توسل به ارتباط حیوانآزاری و جرایم اجتماعی است. جاوید آل‌داود، عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران می‌گوید: «امروزه تحقیقات انجام شده در مجامع بین‌المللی حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان حیوانآزاری و اختلالات روانی است و حیوان‌آزاران عملا تهدیدی جدی برای جامعه انسانی محسوب میشوند چرا که آزار و کشتن حیوانات به تدریج با ایجاد قساوت قلب و از بین بردن قبح کشتار، زمینه را برای آزار و کشتار هم‌نوعان فراهم می‌آورد کما اینکه چند سال پیش در کشور خودمان با بررسی پرونده قاتل زنجیره‌ای کودکان، سابقه کشتار حیوانات شهری مشاهده شد».[xvi]
راه دیگری هم که فعالان حقوق حیوانات برگزیدند، تاکید بر هم‌خوانی حمایت از حقوق حیوانات با دین اسلام بود. آنها تلاش کردند تا موانع سنتی و مذهبی در ارتباط با حقوق حیوانات را کم و به فرهنگ‌سازی برای رفتار مناسب با حیوانات کمک کنند. آقای آل داود در توضیح پیش‌نویس قانون حمایت از حیوانات، این قانون را مستند به منابع اسلامی، کتب شیعه و قوانین بین‌المللی درباره حمایت از حقوق حیوانات دانست[xvii].
نتیجه
حیوانآزاری به ویژه درباره حیوانات بی‌سرپرست شهری از جمله معضلات اجتماعی ایران است. نبود قانون جامع و مدون برای حمایت از حیوانات بی‌سرپرست شهری، پیگیری قضایی و برخورد با افرادی که اقدام به آزار حیوانات می‌کنند را با دشواری روبرو کرده و راه را برای مقابله با آن بسته است. «خلا قانونی در حمایت از حقوق حیوانات» و «حیوانآزاری سیستماتیک از سوی سازمان‌های ذی‌نفع در کنترل جمعیت حیوانات بی‌سرپرست شهری» سال‌ها است که کنشگران حقوق حیوانات را به فعالیت برای حل این مشکل واداشته است. فعالیت‌هایی که سمنها و فعالان مدافع حقوق حیوانات انجام داده‌اند سبب شده تا گام‌های کوچک اما موثری در سال‌های اخیر برای بهبود رفتار جامعه و سازمان‌های ذی‌نفع با حیوانات بی‌سرپرست شهری برداشته شود.
فعالان حقوق حیوانات پس از اینکه متوجه شدند تلاش‌هایشان برای بهبود رویکرد شهرداری‌ها نسبت به حیوانات بی‌سرپرست شهری تاثیر زیادی ندارد، برای کسب حمایت قانونی در کوتاه‌ترین مدت، سازمان حفاظت محیط‌زیست را انتخاب کردند که از ذی‌نفعانی بود که در برابر پیشبرد طرح حمایت‌گری‌شان مقاومت نمی‌کرد.
فعالیت‌های فراوان فعالان و سمن‌های مدافع حقوق حیوانات و تاثیر فضای شکل گرفته علیه حیوانآزاری در سال‌های پایانی دهه هشتاد و اوایل دهه نود شمسی، دستاوردهای قابل توجهی در حوزه قانون‌گذاری و تغییر سیاست‌گذاری به همراه داشت. برخی از این دستاوردها نتیجه مستقیم این فعالیت‌ها و برخی دیگر از نتایج غیر مستقیم و تحث تاثیر فضای گفتمانی برآمده از این فعالیت‌ها بود. این تغییرات را می‌توان چنین برشمرد:
۱- ابلاغ دستورالعمل زنده‌گیری سگهای بی‌صاحب و تاکید بر عدم کشتار آنها در معابر
عمومی (۱۳۸۷)
۲- بخشنامه وزارت کشور و تعیین چهار شهر برای پایلوت کشوری برای طرح عقیمسازی سگ‌ها (۱۳۹۲)
۳- گنجاندن موادی در ارتباط با حقوق حیوانات وحشی و حلال گوشت (ماده ۶۷۹ و ۶۸۰) در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)[xviii]
۴- تهیه و ارایه لایحه حقوق حیوانات به هیات دولت- دی ماه
۱۳۹۵
منابع:
[i] روزنامه آرمان، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
[ii] سازمان جهانی بهداشت حیوانات https://goo.gl/E36R8N
[iii] خبرگزاری مهر، http://bit.ly/2qema6W
[iv] دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد https://goo.gl/fC6Uhd
[v] فرارو https://goo.gl/lBWI2c
[vi] روزنامه ابتکار https://goo.gl/xA7l16
[vii] پیشین
[viii] خبرگزاری ایلنا، http://bit.ly/2qe55Ks
[ix] تابناک، http://bit.ly/2pbecdo
[x] انصاف نیوز، http://bit.ly/2pFGTR4
[xi] ایسنا، http://bit.ly/2pFUKqw
[xii] تابناک https://goo.gl/Yi005Z
[xiii] انصاف نیوز، http://bit.ly/2pFGTR4
[xiv] پیشین
[xv] پیشین
[xvi] خبرگزاری مهر، http://bit.ly/2qema6W
[xvii] پیشین
[xviii] ماده ۶٧٩: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌و‌پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد» ماده ۶۸۰: هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.