اهداف توسعه پایدار؛ هدف دهم: کاهش نابرابری‌ها
برای دیدن تصویر در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید.
کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
جهان
- در سال ۲۰۱۶، ۲۲ درصد از کل درآمد جهانی عاید یک درصد برخوردار شده است در حالیکه عایدی ۵۰ درصد پایین جمعیت جهان از درآمد جهانی فقط ۱۰ درصد بوده است.
- در سال ۱۹۸۰، یک درصد برخوردار ۱۶ درصد از کل درآمد جهانی را داشته است و عایدی ۵۰ درصد پایین جمعیت ۸ درصد از درآمد جهانی بوده است.
- نابرابری اقتصادی به طور عمده ناشی از نابرابری در مالکیت سرمایه است. از سال ۱۹۸۰، تقریبا در تمام کشورهای جهان شاهد تبدیل ثروت‌های عمومی به خصوصی بوده‌ایم. در سال ۲۰۱۶، سهم یک درصد پولدارترین‌های جهان از کل ثروت جهانی ۳۳ درصد بوده است.
- با ادامه روند فعلی تا سال ۲۰۵۰ سهم یک درصد برخوردار جهان از ثروت جهانی به ۳۹ درصد خواهد رسید.
- زنان به طور متوسط دو برابر مردان در کارهای خانه که دستمزدی ندارد زمان صرف می‌کنند.
- تنها در ۶۰ درصد کشورهای جهان، زنان دسترسی برابر با مردان به منابع و خدمات مالی با دارند. این برابری در زمینه مالکیت زمین تنها در ۴۲ درصد کشورها است.
- طبق داده‌های خام، پرداخت‌های ارسالی توسط کاگران مهاجر به
خانواده‌هایشان در سال ۲۰۱۷، ۶۱۳ میلیارد دلار بوده است، که ۴۶۶ میلیارد آن به کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ارسال شده است. هزینه
ارسال پول به سایر کشورها در چند سال اخیر کاهش یافته است، اما همچنان بالاتر از
هدف تعیین شده است. در سال ۲۰۱۷، هزینه چنین تراکنشی ۷.۲ درصد تخمین زده شده است که بیش از دو برابر هزینه هدف‌گذاری شده
یعنی ۳ درصد بوده است.
شواهد آماری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که کودکانی که در ۲۰ درصد فقیرترین کشورهای جهان زندگی می‌کنند در مقایسه با کودکانی که در ثروتمندترین کشورهای دنیا زندگی می‌کنند سه برابر بیشتر در خطر مرگ تا پیش از پنج سالگی‌شان هستند. - حمایت‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در سراسر دنیا گسترش یافته است، اما افراد دارای معلولیت هنوز بیش از پنج برابر متوسط جهانی احتمال دارد که متحمل هزینه‌های درمانی هنگفت شوند.
- تا ۳۰ درصد از نابرابری درآمد به دلیل نابرابری درون خانوارها از جمله بین زن و مرد است. احتمال این که زنان در بازه درآمدی زیر ۵۰ درصد میانه درآمدی باشند بیشتر از مردان است.
ایران
- زنان و اقلیت‌های قومی شامل عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها و … در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در سیاست ایران به اندازه کافی نمایندگی نمی‌شوند.
- اقلیت‌های مذهبی غیر شیعه که در بیشتر مواقع اقلیت‌های قومی نیز هستند، عملا از بیشتر مشاغل دولتی محرومند. این واقعیت که دولت بزرگ‌ترین کارفرما در ایران است عواقب چنین تبعیضاتی را وخیم‌تر می‌کند.