با همه‌گیری ویروس کرونا، احتمال افزایش فساد نیز بسیار بالا رفته است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن این است که منابع بسیاری برای مقابله با این بیماری به بخش بهداشت و سلامت اختصاص داده شده، همچنین برای کاهش اثرات اقتصادی این همه‌گیری، بودجه‌های مختلفی تخصیص داده شده است. بسیج منابع و تعلیق اضطراریِ بسیاری از مکانیزم‌های ضد فساد که به دلیل افزایش سرعت عمل در دوران بحران اتفاق افتاده است، زمینه‌های گسترده‌ای را برای رشد فساد ایجاد کرده است. مساله فساد به خودی خود مشکلی است که به حاکمیت قانون مرتبط می‌شود، اما این موارد را نیز در برمی‌گیرد: چگونگی مدیریت بحران ( اکنون همه‌گیری ویروس کرونا یا پندمیک)، تضعیف اعتماد به نهادهای عمومی در هنگامی که نیاز مبرمی به این اعتماد وجود دارد، هدر دادن امکانات و منابع و نیز مانع شدن از رسیدن این منابع و امکانات به گروه‌هایی که نیازمندشان هستند.
با این که احتمال افزایش فساد در مواقع بحرانی مانند همه‌گیری ویروس کرونا زیاد است، اما لزوما غیرقابل اجتناب نیست. درس‌هایی که از بحران‌های پیشین آموخته‌ایم می‌توانند برای پیش‌گیری از فساد در بحران کنونی همه‌گیری کرونا قابل استفاده باشد. قوانین و مقررات ضد فساد و تجربه‌های موفق مقابله با فساد می‌توانند راهنمایی باشند برای این که بتوانیم سریع و موثر عمل کنیم. همچنین تکنولوژی، اصول حکمرانی شفاف و پاسخگو می‌توانند نقش مهمی در مقابله با فساد بازی کنند و آنهایی که مرتکب فساد می‌شوند را پاسخگو نگه دارند. در این مقاله، به اختصار شرایط اصلی که می‌توانند در بحران همه‌گیری منجر به فساد شوند را با هم مرور کرده و هنجارهای مرتبط و نمونه‌های موفق و منابع لازم برای مبارزه با فساد را در مدیریت همه‌گیری و بهبود و بازسازی پساهمه‌گیری بررسی می‌کنیم.
آن دسته از زمینه‌های فساد که درهمه‌گیری بیش از پیش ضربه می‌زنند
بیش از دو دهه تلاش بی‌وقفه جهانی برای مقابله با فساد از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، کنوانسیون ضد رشوه‌گیری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و تعداد بی‌شماری مکانیزم ملی و منطقه‌ای، فساد هم‌چنان به عنوان یکی از مشکلات عمده قانون‌سالاری در هر منطقه‌ای از جهان باقی مانده است. «طبق شاخص حکمرانی قانون» پروژه عدل جهانی در سال ۲۰۲۰، چهل درصد از ۱۲۸ کشور بررسی شده در این شاخص شاهد نزول امتیاز ضد فساد خود بوده‌اند و تنها ۲۱ درصد از کشورهای بررسی شده در امتیاز ضد فساد نسبت به قبل بهبود یافته‌اند.
فساد می‌تواند مشکل بزرگی در بخش بهداشت و درمان باشد و هم کیفیت و هم کمیت خدمات بهداشتی-درمانی را تحت تاثیر قرار دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل در یکی از مطالعات خود در سال ۲۰۱۹ گزارش کرده بود که در بسیاری از کشورها، مشکلات عمیق ساختاری وجود دارد که کارکنان بهداشت و درمان را به غیبت از کار، اخاذی ورشوه‌گیری، درخواست هدایا از مریض، دزدیدن دارو و سواستفاده از موقعیت خود به هر نحو ممکن سوق داده است بدون این که عواقب اعمال خود را ببینند. این سازمان تخمین می‌زند که فساد در بخش بهداشت و درمان سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد و به شدت کیفیت خدمات را در این بخش تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به عنوان بخشی از شاخص حاکمیت قانون، پروژه عدل جهانی از کارکنان بخش بهداشت و درمان در هر یک از کشورهای مورد مطالعه نظرسنجی می‌کند. این نظرسنجی شامل پرسش‌هایی درباره رواج رشوه‌گیری و دیگر شکل‌های فساد در مجوز دادن به کارکنان و تسهیلات پزشکی، پخش لوازم پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی-درمانی است. در پرسش‌نامه سال ۲۰۱۹، این سازمان از کارکنان ۱۲۶ کشور پرسیده است که درصد بودجه عمومی را که به هزینه‌های خدمات درمانی اختصاص داده شده ولی به شکل غیرقانونی به مصارف دیگر تعلق می‌گیرد تخمین بزنند. پاسخ‌دهندگان به این پرسش‌نامه به طور متوسط تخمین زده بودند که حدود ۲۹ درصد از بودجه اختصاص یافته به خدمات درمانی به طور غیرقانونی از مسیر خود منحرف شده و صرف اهداف دیگر می‌شود.
از بد به بدتر
علاوه بر اینکه ویروس کرونا روزانه جان هزاران نفر را می‌گیرد، همزمان از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز همه کشورهای جهان را تحت تاثیر قرارداده است. این بحران، شرایط کشورهایی که از نظر اقتصادی اوضاع مناسبی ندارند را سخت‌تر و زمینه افزایش فساد را فراهم کرده است. منابع گسترده‌ای به طور اضطراری صرف این بحران انسانی و عواقب اقتصادی آن شده است، در حالی که تمهیدات و پروتکل‌های نظارتی معمول به دلیل شرایط بحرانی حاکم یا بسیار کاهش یافته و یا کاملا دچار تعلیق شده است.
بحران‌های مختلف اعم از شیوع بیماری‌ها و بلایای طبیعی که در گذشته رخ داده نیز همگی با چالش‌های مرتبط با فساد مواجه بوده‌اند. برای مثال، آمریکا پس از طوفان کاترینا، ریتا و ویلما شاهد موارد متعددی از فساد بود. در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۴۳۹ نفز برای ارتکاب به جرم‌های مرتبط با فساد، از جمله خیریه‌های جعلی، تقلب در دریافت کمک‌های دولتی و خصوصی، جعل هویت، کلاهبرداری در قراردادهای دولتی و فساد عمومی محکوم شناخته شدند. در غرب آفریقا در اوج بحران ایبولا، فساد منجر به این شد که بودجه‌ها و امکانات تخصیص یافته برای مهار بحران از مسیر خود منحرف شوند. به علاوه، فساد باعث کاهش اثربخشی محدودیت‌های اعمالی برای مهار همه‌گیری شد، چرا که شهروندان با پرداخت رشوه محدودیت‌های اعمال شده را دور می‌زدند.
در بحران فعلی نیز، گزارش‌های سازمان‌های ناظر و رسانه‌ها از کشورهای متعددی نشان می‌دهد که در بسیاری موارد سواستفاده‌های فراوانی صورت گرفته است، مثل افزایش بی‌دلیل قیمت برخی کالاها و یا اهدای قراردادهای سودآور بدون تمهیدات لازم به افراد و سازمان‌های بانفوذ (وصل به افراد کلیدی). برای مثال، کلمبیا، چهارده بازرسی مربوط به ویروس کرونا را آغاز کرده است که بیشتراین بازرسی‌ها در مورد افزایش قیمت بیش از حد کالاهای ضروری هستند. در ایتالیا، مشخص شد که قرارداد دولتی برای تولید ۳۲ میلیون ماسک به یک شرکت کشاورزی که در حوزه گلخانه‌های با تکنولوژی بالا تخصص دارد، اعطا شده است. پس از آشکار شدن این مساله، سازمان مسوول این قرارداد را لغو کرده و تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است. همچنین در حالی که شهروندان، کسب و کارها و دولت‌ها در تلاش هستند تا لوازم پزشکی مهم و مورد نیاز خود را تهیه کنند، با خطر معاملات جعلی و اجناس تقلبی مواجه‌اند. پلیس اروپا (یوروپول) در خبرنامه مارس ۲۰۲۰، با استناد به تعدادی از پرونده‌های در حال بررسی درباره سودجویی‌های جنایی، کلاهبرداری، جرایم اینترنتی و پول‌شویی مرتبط با بحران کرونا هشدار داده است.
منابعی که برای کمک به حل بحران اقتصادی اختصاص داده شده نیز در معرض خطر فساد قرار دارند. هنگام اعلام کمک دولت ایالات متحده آمریکا به مردم و کسب و کارهای این کشور، اداره بازرسی کل وزارت کار آمریکا در مورد خطر تقلب در توزیع مزایای بیمه بیکاری هشدار داد. این در حالی بود که دولت‌های ایالتی برای پردازش درخواست‌های بیش از ۳۰ میلیون نفر برای دریافت مزایای بیمه بیکاری دچار مشکل شده بودند.
به کجا چنین شتابان: راهکارهای ضدفساد در شرایط اضطراری
بسیاری اضطرار و فوریت در پاسخ به همه‌گیری کرونا را دلیل مناسبی برای تسهیل و یا حتی تعلیق مقررات نظارتی و تدارکات لازم برای مبارزه با فساد عنوان می‌کنند. دست بر قضا، همان‌طور که در بحران‌های پیشین دیده‌ایم، چنین میان‌برهایی تنها نتیجه معکوس خواهد داشت چرا که فساد با هدر دادن منابع و منحرف کردن امکانات اختصاصی بحران به مسائل دیگر، تلاش‌های انجام گرفته برای مهار همه‌گیری را تضعیف می‌کند.
سرعت در مدیریت و مهار همه‌گیری نباید با هزینه پاسخگویی تمام شود. رعایت کردن اصول شفافیت، مطمئن‌ترین راه برای پاسخگو نگه داشتن مسوولین بدون اتلاف وقت است.
کارشناسان بر این باورند که حتی در مواقع اضطراری، رویکردهای ضد فساد مانند بررسی و تحقیق درباره تامین‌کنندگان اجناس، ردیابی جریان‌های مالی و تبلیغ راهکارهای موجود برای شکایات و افشاگری می‌تواند به اختصاص بودجه عمومی به ذینفعان مورد نظر خود، موثر واقع شود. رئیس گروه کاری ضد رشوه‌گیری در معاملات تجاری بین‌المللی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در یکی از وبینارهای اخیر این سازمان می‌گوید: «دولت‌ها فکر می‌کردند [بحران همه‌گیری] زمان مناسبی برای مبارزه با فساد نیست. اما بدون شک اشتباه می‌کنند. همیشه باید امکان مبارزه با فساد وجود داشته باشد.»
در شرایط کنونی، در حالی که جوامع برای مهار این ویروس و حفظ اقتصاد خود تلاش می‌کنند، اقدامات ضد فساد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
- راهکارها یا تمهیداتی که در روند رسیدگی به بحران تسریع شده‌اند، مانند طول مدت قرارداد و مقدار آن باید محدود به آنچه که برای تامین نیازهای فوری لازم است، باشد. با گذشت زمان و کسب شناخت از بحران، بخشی از مسیر اضطرار بحران سپری می‌شود و و می‌توان انتظار داشت که کم کم الزامات به وضعیت پیشین خود برگردند.
- صرف نظر از تسریع روندهای موجود، همه هزینه‌ها و تمهیدات باید قابل کنترل باشند. حتی با وجود تسریع کردن برخی روندها، انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات، قیمت‌گذاری و قراردادها همه باید به طور کتبی برای بررسی‌های آینده مستند شوند. تدارکات عمومی باید منوط به بررسی دقیق تامین‌کنندگان برای صلاحیت و عدم وجود هر گونه تعارض بالقوه منافع باشد.
- تمامی قراردادهای عمومی که تحت رویه‌های اضطراری انجام شده‌اند باید سریعا به شکل بی‌پرده و شفاف منتشر شوند. مثلا، در اوکراین، براساس اصلاحات ضد فسادی که اخیرا صورت گرفته است، همه قراردادهای اضطراری باید به طور شفاف منتشر شوند. این کار به رسانه‌ها و جامعه مدنی این فرصت را می‌دهد تا بتوانند بر قیمت‌‌گذاری‌های گزاف و دیگر نشانه‌های فساد، نظارتی دقیق داشته باشند.
- اصول و رویکردهای مشابه باید در توزیع کمک‌ها و برنامه‌های حمایتی دولتی از مردم و کسب و کارهای کوچک که از بحران همه‌گیری آسیب دیده‌اند اعمال شود. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، با توجه به استانداردهای تعیین شده در کنوانسیون ضد فساد، مجموعه‌ای ازراهنمایی‌ها و نمونه‌های موفق را در این زمینه ارائه داده است.
- نهادهایی که برای نظارت و پاسخگو نگه داشتن بخش دولتی طراحی شده‌اند، باید محافظت و تقویت شوند. سازمان‌های حسابرسی و بازرسان عمومی با تمرکز ونظارت ویژه بر مدیریت همه‌گیری، ایجاد و یا تقویت شوند. به علاوه، قوانین حمایتی از افشاگران و سوت‌زنان نیز باید تقویت شوند. همچنین باید منابع کافی برای رسیدگی به شکایات لحاظ شود.
- باید به حق دسترسی به اطلاعات تا حد ممکن احترام گذاشته شود. همچنین اطلاعات فعالانه از طریق نهادهای دولتی خصوصا در مورد آمار و اطلاعات بحران همه‌گیری، منتشر و به روزشود.
- و در نهایت این که باید از رسانه‌های آزاد و مستقل به عنوان یک ناظر برای جلوگیری از تقلب و سواستفاده دولتی، حمایت شود.
آنچه جامعه جهانی در این مقطع می‌تواند از آن کمک بگیرد بررسی و مطالعه تجربیات و نمونه‌های موفق در جهان و الگوسازی درست با توجه به شرایط موجود است. باید از تجربه‌های موفق گذشته درس گرفت و از دولت‌ها در ظرفیت‌سازی لازم برای اطمینان از این که کمک‌های حمایتی مربوط به کرونا به بهره‌مندان مورد نظر و آنان که نیاز دارند برسد، پشتیبانی کرد.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو