فساد دولتی و عمومی در بسیاری از کشورها معضل بزرگی است که صدمات جبران ناپذیری بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وارد می‌کند. فساد دولتی همچنین باعث فقر و نابرابری، ناامیدی و بدبینی عمومی و بحران دموکراسی می‌شود. مبارزه با این پدیده پیچیده نیازمند رویکردهای متعدد و هم‌زمان است، از جمله آگاهی‌بخشی که جامعه را برای جلوگیری از فساد توانمند می‌سازد.
ما در مدرسه پرتو در حال ترجمه مقالاتی در زمینه مبارزه با فساد هستیم که به‌تدریج در وب‌سایت‌مان منتشر خواهند شد. در حال حاضر مقاله «مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد» را برای شما همراهان مدرسه انتخاب کرده‌ایم. بخش اول این مقاله به اصطلاحات و مفاهیم اصلی از جمله جامعه مدنی، شهروند و شهروندی، سازمان‌های مدنی، رسانه‌ها، جامعه علمی، پاسخ‌گویی اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی، اعتماد عمومی و هنجارهای غیررسمی می‌پردازد.
اصطلاحات و مفاهیم اصلی
جامعه مدنی
در این مقالات اصطلاح «جامعه مدنی» به‌عنوان بخشی از جامعه که شامل شهروندان، سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها است، در نظر گرفته شده و از بخش‌های دولتی و خصوصی متمایز است. با این حال، باید در نظر داشت که همان‌طور که «مجمع جهانی اقتصاد» در گزارش خود با عنوان «نقش جامعه مدنی در آینده» بر آن تاکید کرده است، تعریف جامعه مدنی پویا و در حال تحول است.
تعاریف در حال تغییر هستند زیرا جامعه مدنی فراتر از یک بخش صرف تحت تسلط سازمان‌های مردم‌نهاد است امروزه جامعه مدنی شامل طیف گسترده‌تر و پویاتر از گروه‌های سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته است و بازیگران جدید جامعه مدنی مرزهای بین بخش‌های مختلف را کم‌رنگ کرده و اشکال سازمانی جدید، چه آنلاین و چه آفلاین را امتحان می‌کنند.
مشارکت شهروندان
شهروند و شهروندی اصطلاحاتی هستند که برای اشاره به تعلق فرد به یک کشور و حقوق مرتبط با آن از جمله حق حمایت دولت استفاده می‌شوند. شهروندی گاهی اوقات نه‌تنها به‌عنوان یک جایگاه بلکه به‌عنوان یک نقش نیز تعریف می‌شود که مستلزم مشارکت فعال در زندگی سیاسی کشور و مشارکت در به‌کارگیری قدرت سیاسی است. در این سلسله مقالات عبارت «مشارکت شهروندان» به نقش آن‌ها در پرداختن به فساد و مبارزه با آن از جمله کشف و گزارش فساد اشاره دارد. چنین مشارکتی می‌تواند در سطح فردی و یا در سطحی سازمان‌یافته‌تر از طریق سازمان‌های جامعه مدنی و از طریق رسانه‌ها انجام گیرد.
سازمان‌های مدنی
توصیف بانک جهانی از سازمان‌های مدنی شامل طیف گسترده‌ای از سازمان‌های غیرخصوصی و غیر انتفاعی مانند «گروه‌های باهمستان، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های بومی، سازمان‌های خیریه، سازمان‌های مذهبی، انجمن‌های حرفه ای و بنیادها» است. سازمان‌های مدنی در حوزه عمومی تعامل دارند. این سازمان‌ها اغلب مستقل و معمولا مبتنی بر منافعی هستند که صرفا خصوصی یا اقتصادی نیست. بسته به زمینه‌های محلی و سایر زمینه‌ها، سازمان‌های مدنی می‌توانند رسمی یا غیررسمی باشند. این سازمان‌ها اهداف و ایدئولوژی‌های متفاوت و گاه متعارضی دارند. سازمان‌های مدنی همچنین به‌عنوان سازمان‌هایی توصیف شده‌اند که از ناکامی دولت و بازارها پدیدار می‌شوند و اغلب توسط شهروندان برای پر کردن شکاف‌های ناشی از آن ناکامی‌ها ایجاد می‌شوند.
رسانه‌ها
رسانه‌ها شامل همه کانال‌های ارتباطی هم‌چون صدا و سیما، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی است. رسانه‌ها در این مقالات به‌عنوان ابزاری برای شهروندان در نظر گرفته شده است تا بر رفتار بازیگران دولتی و غیردولتی نظارت و فساد را کنترل کنند.
جامعه علمی
گرچه در تعاریف متداول از جامعه مدنی گنجانده نشده است، اما جامعه علمی بخشی از جامعه مدنی است تا جایی که افراد و گروه‌های دانشگاهی جزو شهروندان، گروه‌های باهمستان، انجمن‌های حرفه‌ای و غیره هستند. تحت یک تعریف انعطاف‌پذیرتر از جامعه مدنی، جامعه علمی را می‌توان در کنار سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها، جزئی از جامعه مدنی در نظر گرفت. در هر حال، با توجه به نقش مهم جامعه علمی در مبارزه با فساد، دیدگاه‌ها و مباحث این مقالات برای جامعه علمی قابل اطلاق است.
پاسخ‌گوسازی اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی
شهروندان فعال درزمینه مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارند چون توجه دیگران را به فساد جلب می‌کنند، مردم را نسبت به مشکل و تأثیر آن آگاه می‌کنند و با نظارت دائمی بر سیاستمدران و احزاب از نظر مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، به‌عنوان ناظران کارآمد عمل می‌کنند. این شهروندان به ترویج رفتار ضد فساد در میان نخبگان حاکم کمک می‌کنند. این امر منجر به یک سازوکار خود-اجرایی می‌شود زیرا سیاستمداران را ملزم می‌کند اخلاقی رفتار کرده و دولتی عاری از فساد مستقر کنند؛ مواردی که شهروندان آن‌ها را به‌عنوان حقوق مربوط به خود می‌دانند. همان‌طور که آلیشیا ادسرا، چارلز بوی و مارک پین در مقاله‌ای با عنوان «آیا به شما خدمت می‌کنند؟ پاسخ‌گویی سیاسی و کیفیت دولت» بیان می‌کنند: «این‌که هر دولتی چقدر خوب عمل کند بستگی به این دارد که شهروندان چقدر خوب بتوانند سیاستمداران را در قبال اعمال خود پاسخگو کنند.»
مفهوم پاسخ‌گوسازی اجتماعی به پاسخ‌گویی نهادهای دولتی و خصوصی به دغدغه‌های اجتماعی و آمادگی آن‌ها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تسهیل نظارت عمومی بر اقدامات‌شان اشاره دارد. انتظار می‌رود رهبرانی که به‌صورت عمومی در قبال اقدامات خود پاسخگو می‌شوند رفتار بهتری داشته باشند زیرا اگر عملکردشان غیرقابل قبول تلقی شود، می‌توان آن‌ها را از سمت خود برکنار کرد. همان‌طور که هولمبرگ و روتشتاین آن را توصیف می‌کنند: «شهروندان باید اقدامات رهبران خود را کنترل کنند، شاید نه خیلی، اما برخی از محدودیت‌های قانون اساسی/دموکراتیک و همچنین رویه‌های برنده و انتقادی در زمینه پاسخ‌گوسازی ضروری است.»
برای مبارزه مؤثر با فساد، مشارکت شهروندان نه‌تنها باید پاسخ‌گوسازی اجتماعی را افزایش دهد، بلکه باید توانمندسازی اجتماعی را هم ارتقا دهد. مفهوم توانمندسازی اجتماعی به فرآیند توسعه ظرفیت برای ایجاد تغییرات مورد نظر در جامعه اشاره دارد. اهمیت توانمندسازی اجتماعی به دلیل موانعی از جمله کمبود آگاهی، منابع (مالی و غیره)، اطلاعات و حمایت قانونی که ممکن است توانایی شهروندان را برای مشارکت مستقیم در مبارزه با فساد محدود کند، بسیار زیاد است. نیاز کشورها به حذف چنین موانعی در ماده ۱۳ «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه فساد» تاکید شده است. سایر موانع بر سر راه مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد ممکن است شامل سرکوب شهروندان فعال (چه به‌عنوان افراد یا سازمان‌دهی شده در سازمان‌های جامعه مدنی)، سانسور و کنترل رسانه‌ها توسط دولت یا بازیگران قدرتمند اقتصادی باشد.
روش‌های مشارکت شهروندان در جوامع مختلف، بسته به ساختارهای سیاسی و قانونی محلی که باعث تسهیل یا مانع مشارکت شهروندان می‌شوند، به‌طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت است. در نتیجه، سطوح مختلفی از پاسخ‌گویی اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی در جوامع مختلف وجود دارد. برای این‌که مقامات دولتی و متولیان خصوصی در مورد اعمال و رفتارشان به‌طور کلی به جامعه توضیح دهند، باید ساختارهایی وجود داشته باشد تا میزانی از شفافیت اطلاعات و نظارت عمومی را ممکن سازد. بنابراین، پاسخ‌گویی اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی با وجود یک جامعه مدنی قوی و مطالبه‌گر و همچنین مطبوعات آزاد و آزادی اطلاعات تقویت می‌شوند.
در اینجا باید ذکر کنیم که نگرش مردم نسبت به فساد ممکن است تحت تأثیر مفاهیمی چون «سرمایه اجتماعی» و «فرهنگ مدنی» نیز باشد. به گفته مونگیو-پیپیدی، سرمایه اجتماعی «عادت گسترده» شهروندان به کنش جمعی رسمی یا غیررسمی بر اساس منافع، اهداف یا ارزش‌های مشترک است، در حالی که فرهنگ مدنی به مشارکت فعال جنبش‌های اجتماعی شهروندان و رسانه‌ها اشاره دارد.
اعتماد عمومی، نهادها و هنجارهای غیررسمی
در حالت ایده آل، نهادهای دولتی باید از نظر اجتماعی پاسخگو و اخلا‌ق‌مدار باشند تا اعتماد مردم را به دست آورده و حفظ کنند. در مقابل، انتظارات شهروندان از نهادهای دولتی بالاست و باید باشد: هم به‌عنوان راهی برای پاسخگو کردن این نهادها در قبال رفتارهای غیراخلاقی، هم به این دلیل که اساس نهادهای دولتی فراهم کردن کالا و خدمات عمومی برای جامعه‌ای‌ست که به آن خدمت می‌کنند. چالش این است که اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی به‌سختی به‌دست می‌آید و به‌راحتی از دست می‌رود. فقدان پاسخ‌گویی اجتماعی می‌تواند بر اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی و سیاسی تأثیر منفی بگذارد. برخی از کارشناسان عدم اعتماد شهروندان را بخشی از «مشکل اقدام جمعی» می‌دانند که منجر به فساد می‌شود. علاوه بر این، آن‌ها استدلال می‌کنند که عملکرد دولت، از جمله اصلاحات و ایجاد نهادهای جدید، بدون اعتماد شهروندان موفق نخواهد بود. بنابراین، پاسخ‌گویی اجتماعی، اعتماد عمومی و نهادهای دولتی در یک رابطه پیچیده و شکننده به‌‌هم مرتبط هستند.
همچنین باید توجه داشت در حالی که وجود نهادهای کارآمد و پاسخگو اهمیت دارد، بسیاری از کارشناسان استدلال کرده‌اند که توانایی نهادهای رسمی مانند دستگاه قضایی، سازمان‌های ضد فساد و سایر سازمان‌های مجری قانون در کنترل فساد، بیش از حد براورد می‌شود و این سازمان‌ها بسیار ناکافی هستند. بنابراین، نقش نهادهای غیررسمی و هنجارهای اجتماعی نیز باید در هنگام تحلیل مشارکت شهروندان در فعالیت‌های مبارزه با فساد در نظر گرفته شود. درک ابتدایی یک فرد از آن‌چه دیگران انجام می دهند (هنجارهای توصیفی) و آن‌چه باید انجام دهند (هنجارهای دستوری) تحت تأثیر هنجارها، ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی (از جمله قوانین و نهادها) است. رابرت کیالدینی، کارل کالگرن و ریموند رینو در مقاله‌ای هنجارهای توصیفی را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «درک فرد از آن‌چه معمولا در موقعیت‌های خاص انجام می‌شود، بدون قضاوت کردن، در حالی که یک هنجار دستوری تعیین می‌کند که فرد باید چگونه رفتار کند.» هنجارهای اجتماعی بر این‌که افراد تا چه میزان درگیر فساد می‌شوند و تا چه حد انتظار ارتکاب فساد توسط دیگران را دارند تاثیر می‌گذارد. هنجارهای اجتماعی می‌توانند رسمی (قوانین مکتوب و نهادهای رسمی) یا غیررسمی (بر اساس فرهنگ و تعاملات اجتماعی) باشند. گرچه مشاهده هنجارهای غیررسمی دشوارتر است، اما نقش مهمی در تبیین فساد دارند و مستلزم توجه خاص هستند.
در بخش دوم این مقاله به نقش شهروندان در مبارزه با فساد می‌پردازیم.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو