عوامل زیادی وجود دارند که نقش کلیدی بر رای و نظر سیاست‌گذاران دارند و سیاست‌گذاران در پروسه تصمیم‌گیری متاثر از رای و نظر آنها هستند. خصوصا در نظام‌های غیردموکراتیک که شهروندان جایگاه متزلزلی در پروسه تصمیم‌گیری دارند و کمتر به افکار عمومی اعتنا می‌شود. پنج عامل مهم تاثیرگذار بر سیاست‌گذاران عبارتند از:
- افکار‌عمومی
- بخش خصوصی/نهادهای اقتصادی
- تکنولوژی
- وضعیت اقتصادی
- نهادهای حرفه‌ای، مدنی و رسانه‌ها
در این مقاله به تاثیر بخش خصوصی بر سیاست‌گذاران می‌پردازیم.
بخش خصوصی چگونه بر سیاست‌گذاری عمومی تاثیرگذار است؟
ورود بخش خصوصی به مساله سیاست‌گذاری، عمدتا متوجه بهبود فضای کسب و کار، رونق و توسعه صنایع، رفع موانع بازرگانی و امنیت سرمایه‌گذاری است. با این وجود به دلیل تاثیری که آنها بر سیاست‌گذاران عمومی دارند، می‌توانند در حوزه تغییرات اجتماعی نیز نقش حمایتی مهمی برای جامعه مدنی ایفا کنند.
بخش خصوصی به چهار دلیل عمده نقش پررنگی در پروسه سیاست‌گذاری دارد:
۱- دانش، تخصص و تجربه
معمولا فعالان بخش خصوصی به دلیل دانش، تجربه و تخصصی که دارند، طرف مشاوره مهمی برای کمیسیون‌های تخصصی نهادهای سیاست‌گذار و مراکز پژوهشی وابسته به آن هستند. در هر طرح یا لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی، شوراها و یا مراکزی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای پژوهشی بررسی می‌شود، معمولا یکی از گروه‌هایی که در جلسات کارگروه‌ها دعوت می‌شوند و طرف مشورت قرار می‌گیرند، فعالان بخش خصوصی هستند.
در واقع می‌توان گفت مهمترین داشته و دارایی بخش خصوصی دانش و اطلاعاتی است که در اختیار دارند. این دانش برای دولت و نهادهای قانون‌گذار که خط مشی عمومی جامعه را تعیین می‌کنند بسیار ارزشمند است. بنابراین بخش خصوصی خلاء‌های مهمی را در پروسه تصمیم‌گیری پر می‌کند. آنها با ارائه اطلاعات دست اول، سیاست‌گذاران را در اتخاذ تصمیم یاری می‌کنند. البته گاهی به دلیل اینکه بخش خصوصی مستقیم ذینفع است ممکن است سیاست‌گذاران را به وضع یا تغییر قوانین وادار کنند و تحت فشار بگذارند.
۲- نفوذ بر لابیست‌ها
معمولا در نظام‌های دموکراتیک که نهادهای تخصصی لابیست وجود دارد، بخش خصوصی از طریق اعمال نفوذ بر لابیست‌ها، بر جریان تصمیم‌سازی تاثیر دارند. کار لابیست‌ها کسب اطلاعات در خصوص هر مساله و روند سیاست‌گذاری، ارتباط با شهروندان و گروه‌های هدف برای آگاه کردن و جلب حمایت آنها، تماس و مذاکره با سیاست‌گذاران و آگاه کردن آنها نسبت به ابعاد مساله و تشویق آنها به تغییر قوانین موجود، یا وضع قوانین جدید است. بخش خصوصی به دلیل آشنایی با نقش لابیست‌ها و آگاهی نسبت به قدرت تاثیرگذاری آنها بر نهادهای سیاست‌گذار، همواره سعی می‌کنند روابط گسترده‌ای با موسسات لابیست داشته و از آنها برای پیشبرد اهداف خود کمک بگیرند.
در ایران درست است که نهاد لابیست به معنای حرفه‌ای نداریم ولی ریش سفیدان، آیت الله‌ها، مراجع، مراکز پژوهشی و دانشگاهها، نقش آگاه کردن و تشویق کردن نهادهای تصمیم‌گیر را برعهده دارند. به همین دلیل بخش خصوصی رابطه نزدیکی با این نهادهای مرجع و افراد ذی نفوذ دارند و از آنها کمک می‌گیرند.
برای بخش خصوصی بسیار مهم است که صدایش شنیده شود. به همین دلیل بازوهای ارتباطی خود را با نهادهای قدرت دارد و آن را تقویت می‌کند. اتاق‌های بازرگانی یکی از نهادهای قدرتمند بخش خصوصی است که نقش لابی را هم ایفا می‌کند و از نفوذ بالایی میان سیاست‌گذاران برخوردار است.
۳- حمایت مالی از سیاست‌گذاران
نهادهای سیاسی معمولا برای تامین هزینه‌‌های فعالیت سیاسی از جمله فعالیت‌های حزبی، رسانه‌ای و انتخاباتی به حمایت‌های مالی بخش خصوصی وابسته هستند. قاعدتا در نظام‌های قائل به شفافیت و پاسخگویی، سیاستمداران نمی‌توانند از منابع عمومی و دولتی برای فعالیت‌های سیاسی هزینه کنند، پس بخش خصوصی، مهمترین نهاد تامین کننده منابع مالی آنها است. رابطه مالی، قدرت تاثیرگذاری را نیز افزایش می‌دهد.
۴- پیچیدن نسخه نهایی
بخش خصوصی به دلیل صدای بلند و دایره نفوذ بالایی که دارد می‌تواند از طریق نهادهای مرجع، گفتمان‌های عمومی را شکل دهند و یک ایده را تا رسیدن به نتیجه هدایت کند. وقتی دانش، قدرت مالی و قدرت تاثیرگذاری بر نهادهای لابیست در اختیار بخش خصوصی است، طبیعتا آنها این توان را دارند که در نگارش متن نهایی طرح‌ها و لوایح اثرگذار باشند و رای تصمیم‌گیران را جلب کنند.
بخش خصوصی می‌تواند حلقه واسط میان جامعه مدنی و نهاد قدرت باشد، چرا‌که با فرهنگ دو طرف به خوبی آشناست، دغدغه‌های طرفین را به خوبی می‌داند و قادر به ایجاد رابطه تعاملی با هر دو طرف بوده و از قدرت تاثیرگذاری بر طرفین برخوردار است. بخش خصوصی هم می‌تواند گفتمان اجتماعی را تولید یا تقویت کند و هم بر سیاست‌گذاران اثر بگذارد بنابراین بخش خصوصی یک ظرفیت غیرقابل انکار برای ایجاد تغییرات اجتماعی است.
کار با بخش خصوصی برای پیشبرد تغییرات اجتماعی بدون چالش نیست. چالش اصلی این است که بخش خصوصی می‌تواند منافع خصوصی را بر منافع عمومی ترجیح دهد، یا از ورود به حوزه عمومی و مشارکت در پروسه تغییرات اجتماعی پرهیز کند. جامعه مدنی می‌تواند نقش تعادل را ایفا کند از یک سو با مطالبه شفافیت، از تبانی بخش خصوصی با نهاد دولت جلوگیری کند و از سوی دیگر با یادآوری مسئولیت اجتماعی به نهاد خصوصی، دغدغه تغییرات اجتماعی را در آنها افزایش داده و از حمایت آنها برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران عمومی استفاده کند.
تهیه و تدوین: مدرسه پرتو